به گزارش ایسنا، بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر مهم‌ترین بازتنظیم روابط تجاری و دفاعی خود از زمان خروج از این اتحادیه (بریگزیت) به توافق رسید؛ توافقی که در پی تغییر نظم جهانی به‌واسطه سیاست‌های «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا ضرورت یافت و ۲ طرف را ناچار کرد اختلافات گذشته را کنار بگذارند.

به گزارش رویترز، نزدیک به ۹ سال پس از رأی به خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا که یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی محسوب می‌شود، اکنون قرار است در پروژه‌های مشترک خرید تجهیزات دفاعی شرکت کند. همچنین ۲ طرف درباره تسهیل صادرات مواد غذایی بریتانیایی به اروپا و تسهیل سفر شهروندان بریتانیایی به اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند. در کنار این‌ها، توافقی جنجالی درباره ماهیگیری نیز به امضا رسیده است.

اعمال تعرفه‌های تجاری از سوی ترامپ و هشدارهای او مبنی بر اینکه اروپا باید به‌تنهایی از خود محافظت کند، دولت‌های جهان را وادار کرد تا در روابط تجاری، دفاعی و امنیتی خود تجدیدنظر کنند. همین موضوع موجب نزدیکی بیشتر «کر استارمر» نخست‌وزیر بریتانیا با «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه و دیگر رهبران اروپایی شد.

استارمر که در همه‌پرسی بریگزیت از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت کرده بود، حالا امیدوار است که با ارائه منافع ملموس به شهروندان بریتانیایی - مانند امکان استفاده از دروازه‌های الکترونیکی سریع‌تر در فرودگاه‌های اروپا - بتواند فریادهای «خیانت» از سوی «نایجل فاراژ» رهبر کمپین بریگزیت را خنثی کند.

دولت بریتانیا اعلام کرده است که این بازتنظیم روابط با بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش، روندهای اداری پیچیده را برای تولیدکنندگان مواد غذایی و کشاورزی کاهش داده، موجب ارزان‌تر شدن مواد غذایی، بهبود امنیت انرژی و افزایش ۹ میلیارد پوندی تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۴۰ خواهد شد.

این سومین توافق بریتانیا در ماه میلادی جاری است؛ پیش از این، لندن با هند و آمریکا نیز توافق‌نامه‌هایی امضا کرده بود. هرچند این توافق احتمالاً در کوتاه‌مدت تأثیر اقتصادی چشمگیری نخواهد داشت، اما می‌تواند به بهبود فضای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی کمک کند.

استارمر در بیانیه‌ای گفت: «زمان آن رسیده که به جلو نگاه کنیم، از منازعات قدیمی و مباحثات سیاسی خسته‌کننده عبور کنیم و راه‌حل‌هایی معقول و عملی پیدا کنیم که منافع مردم بریتانیا را تأمین کند. ما آماده‌ایم با شرکایمان همکاری کنیم، اگر این همکاری بتواند زندگی مردم کشورمان را بهتر کند.»

در قلب این توافق جدید، یک پیمان امنیتی و دفاعی قرار دارد که به بریتانیا اجازه می‌دهد در پروژه‌های مشترک خرید تجهیزات شرکت کند؛ موضوعی که مسیر مشارکت شرکت‌های انگلیسی را در برنامه تسلیحاتی ۱۵۰ میلیارد یورویی اروپا هموار می‌سازد.

در موضوع ماهیگیری، کشتی‌های بریتانیایی و اروپایی به مدت ۱۲ سال به آب‌های یکدیگر دسترسی خواهند داشت. این توافق در ازای کاهش دائمی کاغذبازی‌ها و بازرسی‌های مرزی به‌دست آمده که پیش‌تر مانع صادرات محصولات غذایی کوچک‌مقیاس به اروپا شده بود.

در مقابل، بریتانیا نیز با چارچوب کلی یک برنامه محدود برای مهاجرت جوانان موافقت کرده که جزئیات آن در آینده بررسی خواهد شد. همچنین گفتگوها برای مشارکت دوباره در برنامه تبادل دانشجویان «اراسموس پلاس» در جریان است.

این توافق با انتقاد نایجل فاراژ و حزب محافظه‌کار مواجه شده؛ حزبی که در زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در قدرت بود و سال‌ها برای مذاکره بر سر توافق اولیه خروج تلاش کرده بود.

به گزارش رویترز، در راستای تسهیل تجارت مواد غذایی با اتحادیه اروپا، بریتانیا ناچار شد نظارت این اتحادیه بر استانداردهای محصولات خود را بپذیرد؛ اقدامی که استارمر از آن به‌عنوان تصمیمی منطقی برای رشد اقتصادی و کاهش قیمت مواد غذایی دفاع کرده است.

کارشناسان تجارت بین‌الملل معتقدند که شکستن تابوی نظارت اتحادیه اروپا - حتی به‌طور محدود - آن‌هم به نفع شرکت‌های کوچک و کشاورزان بریتانیایی، حرکتی هوشمندانه در عرصه سیاست داخلی است.

با این حال، حتی با وجود این توافق جدید، اقتصاد بریتانیا همچنان با وضعیت پیش از خروج از اتحادیه اروپا تفاوت زیادی خواهد داشت. بریگزیت هزینه‌های قابل توجهی برای این کشور به همراه داشته است؛ از جمله از دست رفتن هزاران شغل در بخش مالی لندن، کاهش تولید در این بخش کلیدی و افت درآمدهای مالیاتی دولت.

به گزارش رسانه انگلیسی، با اینکه این توافق گامی مثبت در روابط لندن و بروکسل تلقی می‌شود، اما تنها بخشی از اثرات اقتصادی منفی برگزیت را جبران خواهد کرد و بازگشت کامل به مزایای گذشته هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

انتهای پیام