در شهر ساری عمده دغدغه شهروندان حالا این مسئله است که گویا دولت‌ها نمی‌توانند موضوع و مسئله نیروگاه زباله‌سوز ساری را حلّ و فصل کنند و چه عواملی باعث شده این طرح که زمانی به عنوان راه حل مطرح شده بود حالا به مسئله تغییر شکل داده است؟
شواهد حکایت از آن دارد که آغاز فعالیت احداث نیروگاه زباله‌سوز ساری به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ مربوط است.
بی هیچ شک و شبهه، صرف نظر از علل مختلف، کارشناسان معتقدند که یک مدیریت مقتدر، قاطع و پیگیر می‌توانست به این معضل که حیثیت و کارآمدی دولت‌ها را نیز به چالش کشید خاتمه دهد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم حالا استاندار مازندران در پی این است که مسئله زباله‌سوز را حداقل در مرکز استان حل کند.
معرفی پروژه نیروگاه زباله‌سوز با روش B.O.T شهرداری ساری
موضوع احداث نیروگاه‌های زباله‌سوز در استان‌های شمالی کشور اولین بار و بر اساس مصوبه شماره ۴۶۱۷۲/۲۷۷۵۳۹ مورخه ۰۴/۱۲/۱۳۸۹ هیات دولت در سفر به استان گیلان، مطرح و مقرّر شد که مبلغ ۵۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع عمومی جهت احداث نیروگاه زباله‌سوز به هر یک از استان‌های شمالی کشور (گیلان و مازندران) اختصاص یابد که متعاقب مصوبه مذکور در تاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۰، قراردادی به شماره ۱۶۵۴۶۱ فی‌مابین شهرداری ساری و شرکت تدبیر توسعه سلامت (TTS)در قالب فروش اقساطی نیروگاه زباله‌سوز به روش B.O.T(به صورت۶۰ درصد نقد و ۴۰ درصد بازپرداخت چهار ساله) منعقد شد.
بر اساس مفاد قرارداد که به دست خبرگزاری رسیده، مبلغ ارزی آن به ارزش ۸۷۳/۸۲۹/۳۰ دلار با احتساب ۴۰ درصد قدرالسهم دولت به ارزش ۹۲۳/۹۱۷/۱۸ دلار و ۶۰ درصد قدرالسهم سرمایه‌گذار به ارزش ۹۵۰/۹۱۱/۱۱ دلار بود و جواز تاسیس نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی شهرستان ساری در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شد. قرارداد نیز در مرداد ۱۳۹۱ به امضا رسید و عملیات اجرایی آن از اردیبهشت ۱۳۹۴ آغاز شد.
بر همین اساس نحوه مشارکت طرفین قرارداد مذکور به صورت ۴۰ درصد با مشارکت شرکت «تدبیر توسعه سلامت» در تامین هزینه‌های بخش تجهیزات (طراحی، خرید و راه اندازی) و صورت ۶۰ درصد با مشارکت شهرداری ساری در تامین هزینه‌های بخش تجهیزات به انضمام تقبل کلیه هزینه‌های مربوط به حمل، ترخیص، بیمه، مالیات و تعهد تامین هزینه ساخت ابنیه و زیرساخت‌های مورد نیاز (تامین زمین، عملیات تحکیم بستر، عملیات احداث ابنیه، ساخت و تامین زیرساخت آب و برق در پروژه) است.
به گزارش ایسنا و بر اساس آخرین گزارش شهرداری ساری و مدیر پروژه (شرکت مهندسین مشاور ابنیه نواندیش)، میزان پیشرفت فیزیکی کل طرح در حال حاضر در بخش ابنیه ۹۷ درصد در بخش ورود تجهیزات ۹۷ درصد و در بخش نصب تجهیزات ابنیه ۹۱ درصد است. با توجه به درصد بالای پیشرفت فعالیت در تکمیل پروژه، در شرایط حاضر ضرورت جدی جهت خرید سه کانتینر تابلوی LV بسیار مهم و اساسی است که با تاکید مهدی یونسی، استاندار مازندران حالا موضوع با جدیّت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
ملاحظات پروژه
بر این اساس، مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل پروژه، دو ماه برای بخش ابنیه و چهار ماه برای بخش تجهیزات برآورد شده است. همچنین مبلغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه، ۲۸۸ هزار دلار برای بخش تجهیزات (باقیمانده سهم شهرداری) و ۳۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل و اتمام بخش ابنیه است.
مطابق آنچه در پروژه تعریف شده راه دسترسی مجزا از خارج شهرک صنعتی به‌طول چهار کیلومتر با تامین منابع مالی و تملک برخی از بخش‌های معارض تا پایان آذر ماه امسال و قبل از رسیدن ظرفیت نیروگاه به ظرفیت اسمی (که بطور معمول بین ۴ تا ۶ ماه بر اساس رویه‌ها و استانداردهای خاص آن زمان‌بر است) احداث خواهد شد. برآورد سال قبل برای اجرای این بخش حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده و شهرداری پس از به‌روزرسانی هزینه‌ها و تخصیص منابع باید نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می‌کند.
آب مورد نیاز نیروگاه در مقطع شروع راه‌اندازی، ۱۶ لیتر در ثانیه (حدود ۱۳۸۰ مترمکعب در روز) است. گزینه اصلی برای تامین آب، از محل سد شهید رجایی بوده و حفر چاه برای تامین آب در شرایط تنش آبی در دستور کار شهرداری نیز قرار دارد. در حال حاضر در زمینه آبرسانی، حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و حدود دو کیلومتر از مسیر ۵ کیلومتری انتقال آب (از سد به مخزن خاکی و از آنجا به مخزن ۱۰۰۰ لیتری) انجام شده است.
در خصوص برقرسانی نیز در حال حاضر، اشتراک ۸۵۰ کیلوات برای مصارف داخلی نیروگاه و ۱.۵ مگاواتی برای راه‌اندازی نیروگاه خریداری شده است. جهت انتقال برق تولیدی نیروگاه به شبکه سراسری، حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل و در این راستا ساخت تابلوها و خرید و اجرای کابل‌های خودنگهدار انجام شده و نصب روی تیرها در حال انجام است.
در صورت پذیرش ۴۵۰ تن زباله بصورت روزانه در نیروگاه، میزان تولید برق حدود ۵ مگاوات بر ساعت خواهد بود.
با راه‌اندازی این طرح بزرگ، تولید ۵ مگاوات برق در ازای پذیرش و امحای ۴۵۰ تن زباله در روز که تاثیر مستقیم در رفع ناترازی انرژی سطح استان دارد عملیاتی شده و با این اقدام علاوه بر ایجاد فرصت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، مشکل شیرابه‌های تولیدی زباله برطرف شده و با کاهش هزینه‌های مدیریت پسماند، آثار سوء بهداشتی و زیست‌محیطی ناشی از دفن و دپوی زباله در محیط کنترل خواهد شد.
اما این پروژه نیز همانند هر طرح بزرگی چالش‌ها و تهدیداتی را در پی خواهد داشت؛ مدیریت خاکسترهای تولیدی نیروگاه، عدم تعیین تکلیف سیستم پیش‌تصفیه و درایر، عدم تناسب حجم زباله‌های عادی تولیدی در ناحیه عملیاتی ساری با ظرفیت اسمی نیروگاه زباله‌سوز و نیاز به اصلاح پهنه‌بندی عملیاتی، مشکل مدیریت و دفع خاکسترهای باقیمانده از نیروگاه زباله‌سوز و تاخیرهای مکرر ایجاد شده در فاز تامین تجهیزات به واسطه وجود تحریم‌های اقتصادی در زمره چالش‌های طرح قرار می‌گیرند.
روند اجرای پروژه پس از استقرار دولت چهاردهم
با روی کار آمدن دولت چهاردهم حالا استاندار مازندران عزم خود در موضوع زباله و مدیریت پسماند جزم کرده تا مهمترین چالش استان را حل و فصل کند. در این راستا ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبار برای تکمیل بخش ابنیه پروژه در قالب تخصص اعتبار از محل ماده ۵۸ به شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر شهرستان‌های ساری و میاندورود به صورت اختصصاصی برای پروژه زباله سوز ساری جذب شده که در نوبت اول، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان آن هزینه شده و مکاتبات و پیگیری‌های لازم برای تخصیص نوبت دوم در حال انجام است.
همچنین با پیگیری‌های مستمر استاندار مشکل ترخیص تجهیزات وارداتی منجر به ورود بیش از ۹۸ درصد تجهیزات به محل اجرای پروژه شد. همچنین با حضور استاندار مازندران عملیات نصب تجهیزات زباله‌سوز ساری در محل اجرای پروژه و هدف گذاری برای بهره‌برداری در تیر ماه سال جاری آغاز و برنامه‌ریزی شد.
تعین تکلیف و انعقاد قراردادهای بخش آبرسانی (با حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی)، تامین برق (با حدود ۸۰ در صد پیشرفت فیزیکی) و ابلاغ عملیات اجرایی بخش احداث پیش تصفیه و اصلاحات ابنیه‌ای کلینگ تاور، رایزنی مستمر با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت پرداخت صورت وضعیت‌های تایید شده بخش ابنیه که منجر به پرداخت ۴۵ میلیارد تومان از خزانه برای این منظور شد، از دیگر اقدامات مهدی یونسی رستمی برای این پروژه بود.
به گزارش ایسنا، عزم جدی مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران از بدو ورود بر مدیریت پسماند بود و وی در آخرین نشست برگزار شده در این خصوص نیز با تأکید بر لزوم اقدام جدی برای حل معضل پسماند، خواستار تأمین اعتبار مورد نیاز شد.
استاندار مازندران اول خرداد در نشست مدیریت پسماند در استانداری مازندران که با حضور وزیر کشور برگزار شد با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته اظهار کرد: در پنج ماه گذشته، تمرکز اصلی ما بر حل مسئله پسماند و ناترازی انرژی بوده است. برای این منظور، از ظرفیت دانشگاه‌های معتبر بهره گرفته‌ایم تا راهکارهای علمی و عملی ارائه شود.
وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در شهرستان های مختلف استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر اقدامات صورت گرفته در شهرهای مختلف استان، جابجایی معادن و خیابان‌ها در آمل از جمله طرح‌هایی بوده که به اجرا درآمده است.
دکتر یونسی رستمی در خصوص نیازهای مالی این پروژه، افزود: چنانچه یک و نیم همت اعتبار تأمین شود، امکان بازسازی و نوسازی کمپوست‌ها فراهم خواهد شد.
یونسی با ابراز امیدواری نسبت به حمایت لازم برای حل مشکلات استان، بر نقش تفکیک از مبدا در کنترل پسماند تأکید کرد و گفت: طرح تفکیک از مبدا ابتدا در ۲۷۰ روستا آغاز شد و اکنون به ۷۴۷ روستا رسیده‌ایم. امیدواریم این تعداد به ۱۰۰۰ روستا افزایش یابد.
انتهای پیام
نظرات