محسن پاپری زارعی شنبه دهم خرداد در نشست شورای راهبردی تحول اداری استان فارس با بیان اینکه فارس با وسعتی بالغ بر ۱۲۲ هزار و ۲۷۲ کیلومتر مربع، چهارمین استان پهناور کشور است، گفت: این استان ۷.۵ درصد از مساحت کشور را در بر گرفته و با داشتن ۳۷ شهرستان، ۹۷ بخش، ۲۲۶ شهر و بیش از ۴۴۴ دهستان، دارای بیشترین تقسیمات کشوری در سطح کشور است.
وی با اشاره به جمعیت بیش از ۵.۳۶ میلیون نفری استان، افزود: فارس ۶ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و از این منظر در رتبه چهارم کشور قرار دارد. اما با توجه به خشکسالیهای اخیر و فشار بر کشاورزان، شاهد مهاجرت معکوس از روستا به شهر هستیم که موجب شده جمعیت شهری به حدود ۷۴ درصد و جمعیت روستایی به ۲۶ درصد برسد.
کاهش سهم کشاورزی در اشتغال؛ رشد نگرانکننده خدمات
پاپری زارعی با اشاره به اینکه استان فارس رتبه ششم کشور را در تولید ناخالص داخلی دارد، اظهار کرد: سهم کشاورزی در این تولید تنها ۳.۵ درصد است، در حالیکه فارس از استانهای پایه در کشاورزی محسوب میشود. کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی در دهه اخیر به شدت محسوس بوده و خشکسالی نیز به آن دامن زده است.
وی ادامه داد: در حوزه استخراج معادن سهم استان ۶.۹ درصد، در صنعت ۲۷ درصد و در خدمات ۶۰.۷ درصد است. همچنین نرخ بیکاری فارس بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در جایگاه بالایی قرار دارد و نرخ مشارکت اقتصادی استان در رتبه ۲۷ کشور و نرخ اشتغال در رتبه ۲۸ کشور قرار دارد.
توزیع اشتغال و کاهش شدید سهم کشاورزی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس بیان کرد: ۵۳.۶ درصد اشتغال استان در بخش خدمات، ۳۰.۵ درصد در صنعت و معدن و تنها ۱۶ درصد در کشاورزی است. این در حالی است که سهم اشتغال کشاورزی در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۴.۲ درصد بود که اکنون به ۱۶ درصد رسیده است.
وی افزود: در صنعت و معدن نیز سهم اشتغال از ۳۱.۱ درصد به ۳۰.۵ درصد کاهش یافته و در بخش خدمات از ۴۴.۸ درصد به ۵۳.۶ درصد رسیدهایم.
چالشهای جمعیتی و ساختار اداری فرسوده
پاپری زارعی با بیان اینکه ۴۴ درصد کارکنان ادارات در شیراز و ۵۶ درصد در سایر شهرستانها هستند، گفت: برای کاهش تمرکز نیروی انسانی در مرکز استان، دستگاهها موظف شدهاند نیروهای ستادی را به شهرستانها منتقل کنند.
وی با اشاره به وضعیت سنی کارکنان اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی استان بین ۳۰ تا ۵۰ سال سن دارند و بیش از ۲۳ هزار نفر بالای ۶۰ سال هستند. این ساختار سنی، آینده نیروی انسانی استان را با بحران مواجه خواهد کرد.
به گفته پاپری زارعی، از مجموع ۱۵۴ هزار و ۱۱۳ کارمند دستگاههای اجرایی استان، ۵۷ درصد مرد و ۴۳ درصد زن هستند و ۷۶ درصد دارای تحصیلات دانشگاهیاند. اما ۵۱ درصد از پستهای سازمانی استان بدون تصدی هستند و تنها دو درصد به دلیل شرایط خاص فریز شدهاند.
نیاز فوری به مجوزهای استخدامی و بازنگری در تشکیلات
پاپری زارعی با تاکید بر بحران نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی استان، از وزارت کشور خواست تا ۲۰۰۰ مجوز استخدامی و ۱۰۰ مجوز قرارداد معین برای استان فارس و ۳۰۰ مجوز جذب نیروی شرکتی نیز برای مشاغل خدماتی صادر شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس گفت: بازنگری در ساختار تشکیلات دستگاههای خدماترسان با تمرکز بر افزایش پستهای کارشناسی و ایجاد ساختار واحدهای سازمانی در شهرستانهای جدید نیاز فوری فارس است.
پاپری زارعی با اشاره به جایگاه فارس در تولیدات کشاورزی، گفت: این استان رتبه دوم کشور در تولید خرما، رتبه اول در تولید خاک و رتبه دوم در سنگهای تزئینی را دارد. همچنین از مراکز اصلی تولید مرکبات، غلات، گیاهان دارویی و محصولات برقی به شمار میآید.
وی فارس را قطب صنایع الکترونیک، قطعات، غذایی و انرژی عنوان کرد و گفت: بیش از ۷۰ شهرک صنعتی در استان فعال هستند و فارس به دلیل مجاورت با منابع نفت و گاز در جنوب و ظرفیتهای انرژیهای نو در مرکز و شمال، آیندهای روشن در حوزه انرژی دارد.
فارس؛ قطب دانشگاهی، پزشکی و گردشگری کشور
پاپری زارعی با اشاره به وجود سومین حرم اهل بیت(ع) در شیراز، گفت: فارس با ۱۵ هزار شهید، ۴۰۰ جاذبه طبیعی، ۸۴ منطقه نمونه گردشگری، و آثار ثبت جهانی متنوع، رتبه نخست کشور را در جاذبههای گردشگری دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و پزشکی استان گفت: فارس قطب پیوند کبد دنیا و قطب پزشکی کشور است و دانشگاه شیراز بهعنوان یکی از دانشگاههای مادر کشور، ۲۵۰ رشته آموزشی و دهها مرکز پژوهشی و شرکت دانشبنیان دارد.
فارس پیشرو در پایش دادههای آماری و پروژههای عمرانی
به گفته پاپری زارعی، فارس تنها استانی است که دادههای آماری آن از طریق سامانههای آنلاین بهروز میشود. همچنین امکان رصد آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، با بارگذاری تصویر و مستندات از سوی معاون عمرانی فرمانداریها و کارشناسان فراهم شده است.
وی افزود: سامانه آنلاین پایش مصالح ساختمانی نیز در استان فعال است تا از بروز خسارات ناشی از مصالح نامرغوب در پروژهها جلوگیری شود.
انتهای پیام
نظرات