احسان عسکری امروز (یکشنبه ۱۱ خرداد) در جمع خبرنگاران در بندر شهید رجایی با اشاره به نقش محوری این سازمان در تعیین تکلیف کالاهای تملیکی و قاچاق کشور، اعلام کرد: در حال حاضر حجم اموال تملیکی موجود در کشور قابل توجه است و بخشی از این اموال شامل کالاهای قاچاق است.

وی با بیان اینکه مرحله نهایی رسیدگی به کالاهای متروکه در کشور برعهده سازمان اموال تملیکی است، افزود: عمده کالاهای متروکه در بندر شهید رجایی استان هرمزگان دپو شده‌اند و سهم این استان در تعیین تکلیف اموال تملیکی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶ درصد بود که رقم قابل توجهی از کل را تشکیل می‌دهد.

عسکری همچنین درباره کالاهای قاچاق اظهار کرد: بخش عمده‌ای از کالاهای مشمول تعیین تکلیف به دلیل مسائل اقتصادی یا مشکلات ثبت‌ سفارش‌های گمرکی بلاتکلیف مانده‌اند و حجم کالاهای قاچاق نسبت به کل اموال تملیکی پایین است. با این حال، تعیین تکلیف آن‌ها مطابق قوانین در حال انجام است.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد اموال جمع‌آوری‌شده براساس قوانین و با دستور دادستان کل کشور، برای تعیین تکلیف به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.

تعیین تکلیف سریع‌تر کالاهای قاچاق و متروکه در هرمزگان 

مهدی سعیدی، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان با اشاره به آغاز روند فعالیت‌های گسترده این سازمان طی چهار ماه اخیر، اعلام کرد: در حال حاضر فقط یک انبار سازمانی ویژه نگهداری کالاها در اختیار داریم که بخش قابل توجهی از آن به کالاهای قاچاق اختصاص یافته است.

وی توضیح داد: در سمت راست این انبار، ۲۸ ردیف دوتایی از کالاهای غیر برقی مستقر است که تماماً در زمره کالاهای قاچاق قرار می‌گیرند و بسیاری از آنها چشم‌انتظار صدور حکم قضایی هستند، برخی پرونده‌ها در مرحله صدور رای محکومیت یا برائت قرار دارند که در صورت دریافت مجوز مربوطه، کالاها ارزش‌گذاری و روانه مزایده می‌شوند.

وی ادامه داد: اکنون بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کانتینر کالای رسوبی در استان وجود دارد که عمدتاً فرآیند ترخیص آن‌ها توسط صاحبان کالا به طول انجامیده و بسیاری از موارد، به اشتباه متروکه اعلام می‌شوند، در حالی که مشکل اصلی، کندی روند ترخیص است.

رئیس سازمان اموال تملیکی هرمزگان از رشد ۳۵ درصدی در زمینه ترخیص و تعیین تکلیف کالاها خبر داد و افزود: تاکنون حدود ۷۰ درصد این کالاها تعیین تکلیف شده‌اند و مابقی در مزایده‌های پیش‌ رو به فروش خواهند رسید.

سعیدی با بیان اینکه تاکنون ۱۲ مزایده سراسری و چندین مزایده فوق‌العاده برای فروش کالاهای تملیکی برگزار شده است، گفت: مشکل اصلی در فروش کالاها وجود ندارد، اما به دلیل حجم بسیار کالاها، نیاز به تمرکز و تسریع فرآیند تعیین تکلیف احساس می‌شود.

وی با اشاره به وجود چندین انبار پر از کالاهای قاچاق در استان گفت: در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ پرونده قاچاق در انتظار تعیین تکلیف قضایی است که بخشی از آنها حکم فروش دریافت کرده و یا پس از برائت از انبارها ترخیص می‌شوند.

سعیدی تأکید کرد: بسیاری از این کالاها دارای ارزش واقعی بالایی هستند و به همین دلیل، روند ترخیص و تعیین تکلیف آنها زمان‌بر شده، اما تلاش داریم با افزایش سرعت این روند، کالاها هرچه سریع‌تر به بازار عرضه شوند.

انتهای پیام