علی مقدم امروز (سه‌شنبه ۱۳ خرداد) در جمع خبرنگاران با اشاره به تاریخ فعالیت سامانه هوشمند سوخت، اظهار کرد: اکنون این سامانه به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن نیازمند ارتقا یا تغییر ساختار است. به همین منظور، وزارت نفت طرحی پژوهشی را آغاز کرده که در قالب آن، استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت در برخی جایگاه‌های استان تهران به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این طرح هیچ ارتباطی با افزایش قیمت بنزین یا گازوئیل ندارد، افزود: هدف از اجرای این طرح صرفاً بررسی نقاط قوت و ضعف سامانه جدید است و هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ سوخت یا حذف یارانه وجود ندارد.

مقدم با اشاره به تخلفات مربوط به فروش کارت سوخت، تصریح کرد: کارت‌های سوخت خودروهای عمومی به‌ویژه تاکسی‌ها، صرفاً برای استفاده همان خودروها و در راستای خدمت‌رسانی به مردم تعریف شده‌اند و فروش آن‌ها چه به‌صورت ارزی و چه در مجاری عرضه ممنوع است. در صورت شناسایی چنین تخلفاتی، پرونده به تعزیرات ارجاع و با متخلفان طبق قوانین برخورد می‌شود.

او ادامه داد: در برخی موارد، کارت سوخت خودروهای عمومی مانند تاکسی یا وانت، به اشتباه توسط خودروهای شخصی یا دیگر وسایل نقلیه استفاده می‌شود. این موضوع از طریق تراکنش‌های سامانه هوشمند و دوربین‌های مداربسته جایگاه‌ها رصد شده و تخلفات شناسایی و گزارش می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان ابراز کرد: در چندین مورد، با متخلفان برخورد شده است، اما برخی دارندگان کارت‌ها از قوانین آگاهی کافی ندارند یا اطلاع‌رسانی به آن‌ها کامل نبوده است.

وی با بیان اینکه سهمیه بنزین خودروهای بنزینی به‌صورت ثابت در ابتدای هر ماه شارژ می‌شود، بیان کرد: در مورد خودروهای دیزلی، سوخت بر اساس میزان پیمایش اختصاص می‌یابد. خودروهای درون‌شهری از طریق سامانه سیپاد و خودروهای برون‌شهری از طریق بارنامه‌های صادرشده توسط سازمان راهداری سهمیه دریافت می‌کنند.

مقدم گفت: جدول قواعدی نیز برای تخصیص سوخت به خودروهای دیزلی تدوین شده که بر اساس تناژ، درصد فرسودگی و نوع کاربری خودرو سهمیه را مشخص می‌کند. این جدول برای خودروهای مسافربری مانند مینی‌بوس و اتوبوس براساس ظرفیت مسافر تنظیم شده است.

انتهای پیام