مرتضی طهرانی در گفتوگو با ایسنا درباره وزیر اقتصادِ پیشنهادی دولت به مجلس اظهارکرد: بر حسب شناختی که از سید علی مدنیزاده داریم، اقتصاددانی محقق با تحصیلات عالی دانشگاهی است و دیدگاه بسیار مثبتی در خصوص مسائل اقتصادی دارد و اعتقادش بر این است که مشکلات را با کار علمی و تحقیقی حل کند.
وی افزود: در برنامهای که ایشان ارائه داده اگر با دقت آن را بررسی کنیم متوجه میشویم که برنامهای مثبت است، منتها مشکلی که وجود دارد این است که اقتصاد ایران نتیجه مشکلات انباشته شده روی هم در طی سالهای متمادی است و اینکه از وزیر اقتصاد انتظار داشته باشیم ظرف چند ماه یا چند سال این مشکلات را بهطور کلی برطرف کند توقعی غیرمنطقی است و هر کسی وزیر باشد در کوتاه مدت نمیتواند این معضلات را مرتفع سازد.
رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان ادامه داد: منتها انتظار داریم که وزیر اقتصاد به یکسری شاخصها توجه خاص کند، علت بخشی از این انباشتگیِ مشکلاتِ اقتصادی، تحریمها است که باید وزیر اقتصاد و بهطور کلی دولت هرچه زودتر این تحریمها را برطرف کنند تا اقتصاد کشور نفسی بکشد.
طهرانی بابیان اینکه به نظر میرسد مدنیزاده برنامه خود را در یک اقتصاد نرمال تنظیم کرده است، گفت: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است و این تورم سالها بر دوش مردم فشار وارد کرده و معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است، بنابراین انتظار میرود وزیر اقتصاد بیشتر به معیشت مردم و بهویژه کسانی که حقوق ثابت دریافت میکنند رسیدگی بیشتری کند. در برنامه وزیرِ پیشنهادیِ اقتصاد آزادسازی قیمتها دیده میشود که توصیه بنده به ایشان این است که آزادسازی قیمتها را برای زمانی بگذارند که تحریمها برطرف و رونق اقتصادی شکل گرفته باشد.
مدنیزاده رأی اعتماد میگیرد
وی در پاسخ به این سؤال که فکر میکنید مدنیزاده رأی اعتماد مجلس را کسب خواهد کرد یا خیر؟ یادآور شد: با توجه به اینکه ایشان فردی فرهیخته، دانشگاهی و دارای تحصیلات عالیه است و بهطور نسبی هم مخالفتهای زیادی با او نشده است، معتقدم رأی اعتماد خواهد گرفت، منتها انتظار داریم زمانی که این سمت را در اختیار گرفتند بیشتر به معیشت مردم توجه کنند.
رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان خاطرنشان کرد: انتظار میرود وزیر اقتصاد به استانهایی مانند استان اصفهان که تولیدی و اقتصادی هستند بیشتر توجه کند و مشاغل و بنگاههای متوسط را مورد حمایت قرار دهد تا تحت فشار مالیات شکسته نشوند و بتوانند چنین بنگاههایی دوام بیاورند و به فعالیت اقتصادی و تولیدی خود ادامه دهند.
طهرانی افزود: وقتی درآمدهای کشور با مشکل مواجه و درآمدهای نفتی تحت تأثیر تحریمها است، بهطوری که نفت را کم و با تخفیف میفروشیم و صادرات غیرنفتی به علت همین تحریمها هزینههایی بر آن تحمیل میشود و به دست صادر کننده مبلغ ناچیزی میرسد در این شرایط که درآمدهای کشور کم است باید از هزینهها بکاهیم و وزارت اقتصاد وظیفه دارد هزینههای اضافی و غیر ضرور را حذف کند و ردیف هزینهها را بهشدت کنترل و کاهش دهد.
انتهای پیام
نظرات