دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۷:۰۵
منبع: نمایندگی چهارمحال و بختیاری
ناترازی بانک‌ها، چالش تأمین نقدینگی سرمایه‌گذاران در چهارمحال و بختیاری است

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استان:

ناترازی بانک‌ها، چالش تأمین نقدینگی سرمایه‌گذاران در چهارمحال و بختیاری است

چهارمحال و بختیاری (ایسنا) - مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال چهارمحال‌ و بختیاری با اشاره به مشکل تأمین نقدینگی و ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی از موانع اصلی تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری، گفت: عمده مشکل سرمایه‌گذاران در استان، بحث تأمین نقدینگی است که آن هم به ناترازی بانک‌ها مربوط می‌شود، برای اینکه این مشکل تأمین نقدینگی حل شود، نیاز به سرمایه و ورود سرمایه داریم.

ابراهیم رئیسی در گفت‌وگو با ایسنا درباره هدف طراحی «کیف‌های سرمایه‌گذاری» در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: کیف‌های سرمایه‌گذاری معمولا برای طرح‌های بزرگ تهیه می‌شوند و هدف از تهیه آن‌ها، در مرحله اول بازاریابی سرمایه و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری است تا فرد متقاضی سرمایه‌گذاری، برای دریافت مجوز، تأمین زمین و سایر مراحل اداری، زمان خود را از دست ندهد، در این کیف‌ها طرح آماده به همراه مجموعه‌ای از تعهدات و حمایت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذار ارائه می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال چهارمحال‌ و بختیاری افزود: در فرآیند تهیه کیف سرمایه‌گذاری، استاندار به سرمایه‌گذار اعلام می‌کند که در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی از اجرای طرح حمایت خواهد کرد، از طرفی پیگیری‌های لازم برای تصویب و تسریع امور اداری و اجرایی، اختصاص زمین، کاهش ریسک و ... را انجام خواهد داد، همچنین با سرمایه‌گذار تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‌شود که بر اساس آن، تعهدات هر دو طرف مشخص است و سرمایه‌گذار نیز موظف خواهد بود که در چارچوب یک برنامه زمانبندی مشخص، اجرای طرح را دنبال کند.

رئیسی تاکیدکرد: برای سرمایه‌گذار کارتی در کیف سرمایه‌گذاری به‌عنوان معرفی‌نامه صادر می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی امور مربوط به طرح را به‌صورت ویژه و با اولویت پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال چهارمحال‌ و بختیاری با اشاره به اهداف طراحی کیف‌های سرمایه‌گذاری در این استان، اظهار کرد: نیازی نیست حتما کیف‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های جدید باشند، بلکه می‌توانند طرح‌های راکدی باشند که مجری دارند، اما توان جذب سرمایه برای تکمیل آن‌ها وجود ندارد، البته این طرح‌ها باید دارای اولویت و نقش پیشران باشند.

رئیسی با اشاره به نحوه ارائه کیف‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: این طرح‌ها معمولا در سایت استانداری استان بارگذاری می‌شوند و برای آن‌ها بارکد مشخصی در نظر گرفته شده است که با اسکن آن، اطلاعات مربوط به طرح در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، همچنین اطلاعات تماس مسئولان مربوطه و معرفی‌نامه‌های لازم نیز در این کیف‌ها قرار داده می‌شود تا سرمایه‌گذار در فرآیند اجرای طرح بتواند امور خود را با سهولت بیشتری پیگیری کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال چهارمحال‌ و بختیاری افزود: همه اطلاعات اقتصادی استان و سایر اطلاعات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری  در این کیف‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود تا سرمایه‌گذار با آگاهی جامع و کاملی نسبت به ظرفیت‌ها  تصمیم بگیرد.

رئیسی با اشاره به ارائه کیف سرمایه‌گذاری در نمایشگاه‌های مرتبط برای جذب سرمایه‌گذار، گفت: این طرح‌های سرمایه‌گذاری در نمایشگاه‌هایی مانند اکسپو ۲۰۲۵ نیز ارائه شده‌اند و هدف از این اقدام، معرفی استان به‌عنوان استانی دارای ظرفیت و قابلیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است.

وی ادامه داد: بسیاری از این ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در گذشته توسط خود مردم شناسایی و برای آن‌ها اقدام شده است، اما این روند بیشتر بر اساس تقاضامحوری بوده است، به این معنا که صدور مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس تقاضای متقاضی انجام می‌شد و دستگاه اجرایی و حاکمیتی نقش فعالانه‌ای در معرفی طرح‌های مورد نیاز و متناسب با ظرفیت‌های استان نداشتند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال چهارمحال‌ و بختیاری افزود: در رویکرد جدید، تلاش می‌شود طرح‌های سرمایه‌گذاری شناسایی و پیشنهاد شوند که متناسب با آمایش سرزمین، نیازهای استان و ظرفیت‌های موجود و زنجیره‌های تولید باشند.

برنامه‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب اسناد بالادستی تدوین می‌شوند

وی در خصوص برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه سرمایه‌گذاری، افزود: برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت در چارچوب اسناد بالا دستی و تطبیق آن با شرایط هر استان طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند، برنامه‌های کوتاه‌مدت  شامل برنامه‌ریزی بودجه یکساله است یا یکی دیگر از برنامه‌های نسبتا کوتاه مدت شعار سال است که یک نقشه راه برای برنامه‌ریزی محسوب می‌شود، همچنین برنامه‌های میان‌مدت معمولا سه تا پنج ساله هستند مانند برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور و برنامه ششم اقتصادی اجتماعی و  برنامه بلندمدت نیز سند چشم‌انداز است که افق ۱۴۰۴ به پایان رسید، این سند در سال ۸۴ تدوین شده بود.

ظرفیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری در چهارمحال‌وبختیاری

رئیسی با اشاره به طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری در چهارمحال‌ و بختیاری و حوزه‌های فعالیت آن‌ها اشاره کرد: اگر بخواهیم طرح‌های سرمایه‌گذاری را به بخش‌های مختلف تقسیم کنیم، یکسری طرح‌های سرمایه‌گذاری هستند که هم‌اکنون نیمه‌تمام بوده و در حال اجرا هستند، این طرح‌ها مجری دارند و یا به دلایل مختلف از جمله تورم و تأمین نقدینگی، روند اجرای آن‌ها ادامه دارد و یا به دلیل مشکلات موجود هنوز نتوانسته‌اند تکمیل شوند، اما در نهایت تکمیل خواهند شد.

وی در ادامه افزود: یکسری ظرفیت‌های موجود سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری نیز بالفعل هستند، یعنی مجری دارند، همه مجوزها را دریافت کرده‌اند و زیرساخت‌های لازم را نیز گرفته‌اند و در حال تأمین نقدینگی هستند و بر اساس اولویت‌های موجود یا منابعی که امکان تأمین آن وجود دارد، اجرای آنها دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: بخشی از این آمار در سامانه منتاک ثبت و رصد می‌شود، دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های سرمایه‌گذاری را که متولی آن‌ها بخش خصوصی است، مجری دارند و دارای پیشرفت فیزیکی از حدود ۱۰ درصد تا ۹۹ درصد هستند، در این سامانه رصد می‌کنند، زمانیکه پیشرفت طرح به ۱۰۰ درصد برسد و پروانه بهره‌برداری دریافت کند، از حالت طرح سرمایه‌گذاری خارج شده و به واحد اقتصادی تبدیل می‌شود، یعنی دیگر طرح نیست و به واحدی تبدیل شده که توان تولید و اشتغال دارد و وارد چرخه می‌شود.

وی بیان کرد: طرح‌های ثبت شده در سامانه منتاک در بخش‌های مختلف از جمله در بخش کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و گردشگری‌اند که خود بخش خدمات نیز شامل قسمت‌های مختلفی خواهد شد، این طرح‌ها در سامانه رصد می‌شوند و آمار آن‌ها نیز در این سامانه وجود دارد و اقدامات مربوط به آنها توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

رئیسی با اشاره به یکی دیگر از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری  گفت: یکسری طرح‌ها نیز وجود دارند که به واحد اقتصادی و بنگاه تبدیل شده‌اند، اما به دلایل مختلف راکد هستند، این نیز یک ظرفیت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، یعنی ممکن است یک طرح یا واحد اقتصادی راکد یا تعطیل باشد و واگذار شود یا در قالب مدل‌های مختلف مشارکت وارد فرآیند سرمایه‌گذاری شود، این نیز یک ظرفیت سرمایه‌گذاری است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال چهارمحال‌ و بختیاری ادامه داد: ظرفیت دیگری نیز وجود دارد و آن، واحدهایی هستند که در حال حاضر با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند. یعنی وقتی هدف تولید یا توسعه باشد، شما طرح را اجرا می‌کنید و این طرح تبدیل به بنگاه می‌شود، اما فرض کنید قرار است یک واحد روزانه هزار واحد تولید کند، اما تنها ۲۰۰ واحد در روز تولید می‌کند. این یعنی واحد با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند و دلایل آن نیز مختلف است، در اینجا باید به دنبال ارتقای ظرفیت تولید این بنگاه با جذب سرمایه‌گذار باشیم.

موانع اداری و زیر ساختی سرمایه گذاری در چهارمحال‌و بختیاری

رئیسی در خصوص بروکراسی اداری در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بروکراسی تقریبا در همه‌جا وجود دارد و نمی‌توان گفت وجود ندارد، رویکردی که مدیران در امر تسهیل‌گری دارند، ممکن است در استان‌های مختلف تا حدودی متفاوت باشد و ما نیز این موضوع را منکر نیستیم، اما همه مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری نیز ناشی از بروکراسی نبوده است.

وی افزود: بخشی از مشکلات جذب سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری به محدودیت‌هایی مربوط می‌شود که به لحاظ‌های مختلف وجود داشته است، از جمله در تأمین زیرساخت، تأمین زمین، حوزه معارضان اجتماعی و همچنین طرح‌هایی که به دلایل مختلف توسط دستگاه‌ها متوقف می‌شوند، برای مثال محدودیت‌های زیست‌محیطی یا محدودیت‌های مربوط به واگذاری زمین که همه این موارد می‌تواند موجب ایجاد بروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیندها شود.

رئیسی ادامه داد: البته همه طرح‌های سرمایه ‌گذاری قرار نیست در اراضی ملی واقع شوند، چندین شهرک صنعتی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و در حال حاضر ۲۴ شهرک صنعتی فعال و آماده است، یعنی سرمایه‌گذار می‌تواند در شهرک صنعتی مستقر شود و از زیرساخت‌های موجود استفاده کند و در آنجا فعالیت خود را آغاز کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال چهارمحال‌ و بختیاری تاکید کرد: بعضی از طرح‌های سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف نمی‌توانند در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند،  به دلیل چالش‌های زیست‌محیطی یا به دلیل نیاز به اراضی زیاد و ... معمولا این طرح‌ها در فرآیند بروکراسی با مشکل مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش بروکراسی اداری در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برخی بروکراسی‌های اداری شدیدند و دولت نیز متوجه این موضوع شده و چند اقدام برای کاهش بروکراسی انجام داده که یکی از این اقدامات، سامانه‌ای کردن واگذاری اراضی در کل کشور است و واگذاری اراضی در بستر پنجره واحد زمین اتفاق می‌افتد.

رئیسی افزود: یکی دیگر از اقدامات، درگاه ملی مجوزها بوده است، درگاه ملی مجوزها تا حدودی زمان صدور مجوزها را رصد می‌کند و برای پاسخگویی دستگاه‌ها نیز زمان مشخصی در نظر گرفته شده است، اگر زمان مقرر بگذرد و دستگاه پاسخ ندهد، مجوز به صورت خودکار مثبت تلقی می‌شودگ این اقدامات برای شفاف‌سازی و ساماندهی فرآیندها انجام شده است.

تأمین نقدینگی، چالش اصلی طرح‌های نیمه‌تمام در چهارمحال و بختیاری 

وی با اشاره به طرح‌های سرمایه‌گذاری موجود در حوزه‌های مختلف در چهارمحال و بختیاری گفت: ما طرح‌های زیادی در حوزه باغات و همچنین طرح‌های دیگری مانند دامداری و گردشگری داشته‌ایم که برخی از آنها نیمه‌تمام هستند، عمده مشکلات این طرح‌ها تأمین نقدینگی است و این موضوع نیز به ناترازی‌های بانک‌ها مربوط می‌شود. برای رفع مشکل تأمین نقدینگی، نیاز به سرمایه داریم.


وی افزود: یکی دیگر از اقدامات، درگاه ملی مجوزها بوده است. درگاه ملی مجوزها تا حدودی زمان صدور مجوزها را رصد می‌کند و برای پاسخگویی دستگاه‌ها نیز زمان مشخصی در نظر گرفته شده است. اگر زمان مقرر بگذرد و دستگاه پاسخ ندهد، مجوز به صورت خودکار مثبت تلقی می‌شود. این اقدامات برای شفاف‌سازی و ساماندهی فرآیندها انجام شده است.

تأمین نقدینگی ،چالش اصلی طرح های نیمه تمام

رئیسی با اشاره به طرح‌های موجود در حوزه‌های مختلف گفت: ما طرح‌های زیادی در حوزه باغات و همچنین طرح‌های دیگری مانند دامداری و گردشگری داشته‌ایم که برخی از آنها نیمه‌تمام هستند، عمده مشکلات این طرح‌ها تأمین نقدینگی است و این موضوع نیز به ناترازی‌های بانک‌ها مربوط می‌شود. برای رفع مشکل تأمین نقدینگی، نیاز به سرمایه داریم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال چهارمحال‌ و بختیاری تصریح کرد: قانون تأمین مالی زیرساخت که در سال‌های اخیر تنظیم شده و در حال حاضر آیین‌نامه‌های آن نیز در حال تنظیم است تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، برای اینکه بروکراسی حل شود، گفته شده است که مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری تهیه شود تا فردی که پول و سرمایه دارد، معطل این بروکراسی نشود و مجبور نباشد دو یا سه سال برای دریافت مجوز منتظر بماند.

رئیسی افزود: البته سرمایه‌گذار باید پول و توان مالی داشته باشد و برای اینکه مشخص شود توان مالی دارد، باید ارزیابی و اعتبارسنجی شود و مدارکی ارائه دهد که توان مالی و شرایط لازم را دارد، پس از آن می‌توان گفت این کیف سرمایه‌گذاری و این مجوز بی‌نام در اختیار شما قرار می‌گیرد و بر اساس یک برنامه زمان‌بندی، اجرای کار را دنبال کنید، هدف این است، قانون تأمین مالی زیرساخت که در سال‌های اخیر تنظیم شده، در حال حاضر آیین‌نامه‌های آن نیز در حال تنظیم است تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها