حجت الاسلام والمسلمین حسینی، چهارشنبە یازدهم تیر، در دیدار با رئیس دادگستری، دادستان، قضات و کارکنان اداری شهرستان سقز اظهار کرد: درصد نرخ صلح و سازش در استان کردستان نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است و ضروری است اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران با جدیت بیشتری در این راستا اقدام کنند.
وی مولفه‌های ایجاد رضایتمندی مردم در دستگاه قضائی را برشمرد و افزود: یکی از مهم‌ترین موارد پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است بگونەای که اگر سطح و میزان جرایم در جامعه اعم از شرارت، سرقت مقرون به آزار، ضرب و جرح عمدی، آدم ربایی، قتل، کلاهبرداری و ... کاهش یابد بالطبع موجبات آرامش خاطر و تأمین امنیت مردم فراهم می شود.
رئیس دادگستری کردستان اضافه کرد: مؤلفه مهم دیگر پیشگیری از تشکیل و ورود پرونده به دادگستری‌ها است که در این زمینه می‌طلبد تا تمامی ادارات و سازمان‌های اجرایی، دستگاه قضائی را یاری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی با اشاره به آمار پایین نرخ صلح و سازش در استان کردستان نسبت به میانگین کشوری، تأکید کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران استان در این زمینه باید تمام تلاش خود را بە کار گیرند تا شاهد ارتقای این آمار در استان باشیم.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: صیانت از حقوق عامه و همچنین سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی و کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها از دیگر مولفه‌های رضایتمندی مردم است که در برنامه عملیاتی قوه قضائیه نیز به این موضوع تأکید شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی اظهار کرد: رسالت اصلی و ذاتی قوه قضائیه احقاق حق و اجرای عدالت است و این موارد باید قطعاً با قید زمان توأم باشد بدین معنی که خواهان یا بزه‌دیده در پرونده قضائی در مدت زمان مشخص و در کمترین زمان ممکن به حق خود برسد و عدالت درباره وی اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان تناسب میان «قرار تأمین صادره و اتهام» و «جرم و مجازات» و همچنین تأکید بر جنبه بازدارندگی احکام صادره توسط قضات را از دیگر موارد رضایتمندی مردم برشمرد و افزود: برخورد قاطع با جرایم خشن و سالب امنیت روانی و فیزیکی مردم و در عین حال اعطای ارفاقات و نهادهای قانونی به مرتکبین جرایم درجه پایین با جدیت در دستور کار قضات قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تکریم ارباب رجوع و توجه به درخواست‌های مردم از موارد با اهمیت دیگر است که نقش بسزایی در ایجاد رضایتمندی مردم دارد و تمامی مسئولین، قضات و کارکنان اداری ملزم به احترام و رعایت حقوق مردم هستند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به وضعیت محاکم صلح شهرستان سقز اظهار کرد: از ابتدای تشکیل محاکم صلح در این شهرستان ( ۲ مهرماه ۱۴۰۳) تاکنون، جمعاً ۱۰ هزار و ۶۷۶ پرونده به این محاکم وارد شده که ۸۶ درصد این پرونده‌ها معادل ۹ هزار و ۱۱۹ پرونده مختومه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی در ادامه در معیت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس دادگستری و دادستان سقز در زندان مرکزی این شهرستان حضور یافت و بمدت سه ساعت ضمن ملاقات چهره‌به‌چهره با زندانیان، درخواست‌های مددجویان را مورد بررسی قرار داد.
در جریان این بازدید، رئیس کل دادگستری استان دستورات لازم را در جهت ارجاع درخواست زندانیان به شعب مربوطه جهت بررسی مجدد پرونده زندانیان صادر کرد.
انتهای پیام
نظرات