به گزارش ایسنا، تنها پس از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید آلمان تحت رهبری «فردریش مرتس» صدرعظم این کشور، دولت ائتلافی آلمان به دلیل یک مسئله پرسنلی روتین در حال فروپاشی است. شکست در انتخاب قضات جدید دادگاه قانون اساسی نشان می‌دهد که احزاب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی (CDU/CSU) و سوسیال دموکرات (SPD) بیش از حد انتظار از هم فاصله دارند.

نشریه بیلد در این گزارش به تشریح جلسه روز جمعه در برلین برای انتخاب فردی به نام «فراوکه بروسیوس-گرزدورف» ۵۴ ساله، نامزد حزب دموکرات مسیحی به‌عنوان قاضی جدید دادگاه قانون اساسی فدرال پرداخت و خاطرنشان کرد که خشم، بی‌اعتمادی و عدم اطمینان در میان آنها حاکم است.

دادگاه قانون اساسی فدرال طبق قانون اساسی آلمان و پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد که وظیفه اصلی آن، بازبینی قضایی است و این قدرت را دارد تا قوانین مصوب را در صورت مغایرت با قانون اساسی آلمان بی‌اثر کند. دادگاه قانون اساسی آلمان قدرت مداخله و وظایف بیشتری نسبت به دستگاه‌های قضایی سایر کشورها دارد که به همین سبب، این نهاد آلمانی را به یکی از قدرتمندترین نهادهای قضایی در دنیا تبدیل کرده ‌است.

بنابر گزارش بیلد، پانزده دقیقه بعد از شروع جلسه، «ینس اشپان» وزیر بهداشت آلمان و رهبر گروه پارلمانی دموکرات مسیحی پیامکی به «ماتیاس میرش» همکار خود از حزب سوسیال دموکرات ارسال می‌کند و می‌گوید که «حزب دموکرات مسیحی قصد دارد انتخابات قاضی قانون اساسی را لغو کند». یک دقیقه بعد، «لارس کلینگبیل» معاون صدراعظم و وابسته به حزب سوسیال دموکرات، پیامکی از صدراعظم فریدریش مرتس دریافت می‌کند که حاوی همان محتوا بود.

به نوشته نشریه آلمانی، از آن زمان تاکنون خشم در گروه پارلمانی سوسیال دموکرات حکم‌فرما بوده است، به‌ویژه خشم شدید نسبت به اشپان، زیرا او شخصاً پیشنهاد بروسیوس-گرزدورف را تأیید کرد و به اعضای حزب اطمینان داد که دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی به آنها رأی خواهد داد.

آن‌طور که بیلد روایت می‌کند، نارضایتی‌ها از مرتس تنها محدود به سوسیال دموکرات‌ها نیست و هم حزبی‌های خود او از دموکرات مسیحی نیز از عملکرد مرتس ناامید شده‌اند، چراکه صدراعظم آنها وعده‌های انتخاباتی خود را زیر پا می‌گذارد و بدهی‌های هنگفتی را با سوسیال دموکرات انباشته می‌کند.

به همین خاطر، سوسیال دموکرات به‌طور فزاینده‌ای مشتاق خنثی کردن پروژه‌های حزب صدراعظم بوده و چالش‌های اصلی در رابطه با پر کردن حفره‌های بودجه و اصلاح دولت رفاه هنوز در راه است.

در این میان، نمایندگانی همچون «توماس باریس» هم هستند که سکوت نکرده و از سوسیال دموکرات‌ها خواسته‌اند تا پیشنهاد جدیدی برای دادگاه قانون اساسی فدرال ارائه دهند.

بیلد با اشاره به اینکه ینس اشپان از روز جمعه ناپدید شده و پاسخی به این مساله نداده است، خاطرنشان کرد: اینکه اشپان چگونه قصد دارد مشکل انتخاب قضات را حل کند، همچنان یک راز است.

انتهای پیام