به گزارش ایسنا، علی مدنی‌زاده، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرادر در آغاز این نشست، با تسلیت ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان و همچنین با تسلیت شهادت تعدادی از مردم کشور، سرداران رشید اسلام و دانشمندان هسته‌ای، گفت: دوره مسئولیتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط جنگی و هم‌زمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد؛ که از همان ابتدای کار، فعالیت‌های مقابله‌ای متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از همدلی و وفاق و انسجام ملی به عنوان مؤلفه مهم برای عبور سرافرازانه کشور از شرایط اخیر نام برد و افزود: از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تولیدکنندگان و اصناف و همه گروه‌هایی که با حضور فعالانه خود تلاش کردند تا در عرصه اقتصادی کاری کنند که مردم تا حد ممکن احساس آرامش را به خصوص در تأمین کالاهای اساسی و زندگی روزمره داشته باشند و کمترین آسیب را از این حیث متحمل شوند، قدردانی می‌کنم.

مدنی‌زاده همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه اعضای هیات دولت و کارکنان دولت به منظور تداوم بی‌وقفه خدمات‌رسانی به مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافند غیرعامل، گفت: تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی صورت گرفت.

او در تشریح خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌های جانی هموطنان و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه‌هایی اشاره کرد که به بنگاه‌های اقتصادی بخاطر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و گفت: این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد و یک حرکت دومینویی را مشاهده کرده و می‌کنیم که اگر تدبیر نشود، ممکن است ادامه پیدا کند.

مدنی‌زاده افزود: هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کنند، میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این در سال جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، می‌تواند کشور را از اهدافش دور کند.

وی به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و اصناف در حوزه‌های مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد: خسارت‌هایی که به صنایع وارد شده است با اجرای بسته‌های حمایتی، به تدریج از بین برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، تصریح کرد: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.

او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید کشور کم است و بیشتر بانک محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.

انتهای پیام