به گزارش ایسنا، این یافتهها تقریبا یک سال پس از آن منتشر میشود که جگوار لندرور، بزرگترین کارفرمای خودروسازی انگلیس، هدف حملهای قرار گرفت که باعث شد تولید آن برای هفتهها متوقف شود.
گزارش گروه لابی MakeUK برای تولیدکنندگان انگلیسی، نشان داد که ۳۰ درصد از تولیدکنندگان در ۱۲ ماه گذشته یک حادثه سایبری را تجربه کردهاند که در بسیاری از موارد به از دست رفتن زمان تولید و افزایش هزینهها منجر شده است. با این حال، تنها نیمی از آنها برنامهای برای پاسخ به حمله داشتند.
ریسک حملات در سالهای اخیر افزایش یافته است، زیرا هکرها در نفوذ به دفاع شرکتها ماهرتر شدهاند. کسب و کارهای بزرگ توصیف میکنند که تحت حمله تقریبا مداوم افرادی هستند که سعی در دسترسی به سیستمهای آنها دارند و دولت انگلیس اعلام کرده است که جرایم سایبری سالانه ۱۴.۷ میلیارد پوند برای اقتصاد هزینه دارد. ظهور سیستمهای هوش مصنوعی مولد که برخی از آنها توانستهاند به طور خودکار به کسب و کارها دیگر نفوذ کنند، فوریت بیشتری به تلاشها برای ارتقاء دفاع بخشیده است.
تولیدکنندگان با اتصال کارخانههای خود به دنبال بهبود بهرهوری بودهاند و به آنها امکان میدهد بینش بسیار سریعتری نسبت به عملیات خود داشته باشند. با این حال، تعداد بیشتر لینکها همچنین به این معنی است که وقتی مهاجمان در داخل سیستم قرار میگیرند، دامنه آسیب بسیار بزرگتر است. جگوار لندرور پس از کشف مزاحمان دیجیتال در آخرین روز اوت سال گذشته، مجبور شد سیستمهای تمام کارخانهها، دفاتر و عملیات خردهفروشی خود را خاموش کند.
مرکز مستقل نظارت سایبری اعلام کرد که هک جگوار لندرور، حداقل ۱.۹ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس زیان زده که عمدتا به دلیل از دست رفتن تولید جگوار لندرور و تامینکنندگان آن بوده است و احتمالا آن را به گرانترین حادثه سایبری در تاریخ انگلیس تبدیل میکند.
جاناتان الیسون، مدیر تابآوری ملی در مرکز ملی امنیت سایبری (NCSC) که در واکنش به حمله جگوار لندرور نقش داشت، گفت: «در چشمانداز امروز، هیچ تولیدکنندهای نمیتواند امنیت سایبری را موضوعی غیر از یک اولویت حیاتی تجاری در نظر بگیرد. این نهاد در تلاش است تا به سازمانهایی با هر اندازهای کمک کند تا دفاع سایبری خود را تقویت کنند.»
بر اساس گزارش روزنامه گاردین، در میان شرکتهایی که تحت تاثیر حمله سایبری به زنجیره تامین خود قرار گرفتهاند، حدود ۳۰ درصد از ۱۲۳ تولیدکننده مورد بررسی گفتند که دچار تاخیر در تحویل به مشتریان یا کاهش تولید شدهاند و تقریبا یک چهارم از آنها تاخیر در تحویل تامینکننده یا کمبود قطعات و مواد را گزارش کردهاند.
انتهای پیام
