سید محمد موسوی چهارشنبه ۲۵ تیر در دوره آموزشی «حقوق شهروندی و دعاوی قابل استماع» که برای بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان و مشاوران حقوقی ادارات، نهاد دولتی و حاکمیتی برگزار شد، اظهار کرد: بحران وارده‌های دادگستری یکی از بحران‌های کشور است که بخشی از وارده‌ها مرتبط با ادارات، ارگان‌های دولتی، بانک و بیمه‌ها هستند.

این مقام قضائی با بیان اینکه بسیاری از گره‌ها توسط حقوق‌دان باز می‌شود، بیان کرد: مشاوران حقوقی ادارات با ارتقای آگاهی و به‌روزرسانی سطح دانش خود، در کاهش حجم ورودی پرونده به محاکم مؤثر باشند.

وی موضوع اصلی دوره آموزشی را قرار عدم استماع دعوی بیان کرد و گفت: در صورت طرح دعوی بدرستی، حداقل از ۱۰ درصد دعاوی که با عدم استماع مواجه می‌شوند، کاسته می‌شود.

این مقام قضائی شروط پذیرش قابل استماع بودن دعوی را برشمرد و گفت: دعاوی قابل پذیرش هستند که دارای ۵ شرط توأمان باشند: اصل وجود حق، اثبات اینکه به حق تعدی شده باشد، مطالبه‌کننده، ذی‌نفع در دعوی باشد، ذی‌سمت بودن و طبق قانون آیین دادرسی مدنی، موانع قانونی برای طرح دعوی وجود نداشته باشد.

موسوی با بیان اینکه تصمیمات مراجع قضائی در شقوق مختلفی می‌گنجد، بیان کرد: در یک دسته‌بندی، تصمیم به دو شقه‌ دستور و رأی تقسیم می‌شود که رأی بر دو نوع حکم و قرار است.

 این مقام قضائی به تشریح حکم پرداخت و افزود: حکم دارای دو وصف قاطعیت دعوی و فصل‌کنندگی خصومت است.

موسوی با اشاره به انواع قرارها پرداخت، گفت: قرار اعدادی(مقدماتی) که مقدمه‌سازی کرده که به حقیقت برسیم و معاینه محل و استماع شهود از انواع آن است؛ قرار شبه قاطع دعوی که دعوی در یک شعبه مختومه شده ولی به صورت کلی در دادگاه بسته نمی‌شود و قرار امتناع از رسیدگی و عدم صلاحیت از انواع آن است و قرارهای قاطع دعوی که قاطع دعوی بوده ولی فصل‌کننده خصومت نیست؛ همچون رد درخواست، رد دادخواست، ابطال دادخواست و ... از انواع قرارهای مصرح در قانون است.

موسوی به مواد ۳۳۲ و ۳۵۵  قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد و گفت: عدم استماع دعوی، سیالیت دارد و می‌توان گفت مصادیق عدم استماع در قانون نیامده و رویه قضائی مصادیق را استخراج کرده و به مرور آنرا جا انداخته است.

این مقام قضائی افزود: قرار عدم استماع دعوی دارای وصوف زیر است: مانع قانونی برای رسیدگی به دعوی وجود داشته باشد، موضوع با هیچ یک از احکام و قرارهایی که در قانون آمده منطبق نباشد و تصمیم، فصل‌کننده خصومت نباشد.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری انواع قرار عدم استماع را تشریح کرد و گفت: قرار عدم استماع دعوی در موقعیت فعلی و قرار عدم استماع به کیفیت مطروحه‌ی فعلی انواع قرارهای عدم استماع در رویه قضائی هستند.

به گزارش ایسنا، دوره آموزشی «حقوق شهروندی و دعاوی قابل استماع» با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، استانداری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  استان چهارمحال و بختیاری برای بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان و مشاوران حقوقی ادارات، نهاد دولتی، حاکمیتی، عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌های استان به مدت ۵ ساعت در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.

انتهای پیام