کاظم شیردل شامگاه شنبه ۲۴ مرداد ماه، در نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از همراهی رسانهها با بخش خصوصی، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان در شرایط فعلی، صدور بخشنامههای متعدد و بعضا متناقض است؛ بهگونهای که حتی یک بخشنامه با ثبات ششماهه نداریم و این موضوع بهویژه در حوزه صادرات و رفع تعهدات ارزی، فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: در شرایطی که کشور به صادرات نیاز دارد و ارز حاصل از صادرات باید برای تامین واردات و مواد اولیه مورد استفاده قرار گیرد، باید از تصمیمات و بخشنامههایی که موجب بیثباتی در فضای صادرات میشود، جلوگیری کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، ادامه داد: برخی کشورهای هدف صادراتی ایران با وجود ظرفیتهای مناسب، هنوز برنامه مشخصی برای توسعه مراودات اقتصادی با آنها نداریم و یکی از دلایل این مسئله نیز محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی است.
شیردل تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت باید فعالتر عمل کند و با کشورهای هدف صادراتی وارد مذاکره شود تا با استفاده از ظرفیت تعرفههای ترجیحی، کالاهایی که ایران در تولید آنها مزیت دارد و کشور مقابل به آنها نیازمند است، صادر شود و در مقابل کالاهای مورد نیاز کشور نیز با هزینه کمتری وارد شود.
وی در ادامه به مشکلات انبار عمومی در ایستگاه شهید مطهری مشهد اشاره کرد و گفت: چندین سال است که موضوع قیمتگذاری خدمات انبار عمومی پیگیری میشود و با وجود برگزاری جلسات متعدد و اعلام قیمتها از سوی سازمان نظارت، هنوز این نرخها به شکل شفاف اعلام و اجرا نشده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: درخواست اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی این است که هزینههای مشخصی مانند ورودی، باسکول، جرثقیل، لیفتراک، کارگر و انبارداری به صورت شفاف اعلام و در محل نصب شود تا صادرکننده و تولیدکننده از ابتدا بداند برای ورود کالا به انبار عمومی چه هزینهای باید پرداخت کند.
شیردل همچنین با اشاره به مشکلات تردد کامیونها در مرز دوغارون، اظهار کرد: در ایام جنگ و در شرایطی که روزانه حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کامیون در مرز تردد داشت، با یک حرکت جهادی و بدون افزایش نیروی انسانی، دستگاههای مختلف پای کار آمدند و روند تردد به شکل قابل توجهی مدیریت شد؛ بنابراین این ظرفیت وجود دارد که در شرایط عادی نیز با مدیریت واحد، سرعت تردد کامیونها افزایش پیدا کند.
وی یکی از مشکلات موجود در مرز دوغارون را تعدد دستگاههای تصمیمگیر و تضاد منافع دانست و گفت: اگرچه مدیریت مرز به نام گمرک مطرح میشود، اما دستگاههایی مانند شرکت نفت، مرزبانی و سایر دستگاهها نیز هرکدام فرآیندهای خود را دارند و این موضوع باعث طولانی شدن روند تردد و توقف کامیونها شده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت ایجاد شده پس از منطقه آزاد شدن دوغارون خاطرنشان کرد: در ماههای اخیر سه لاین جدید در مرز ایجاد شده و سرعت کار افزایش یافته است، اما زیرساختهای موجود همچنان متناسب با حجم تقاضا نیست و برای استفاده از ظرفیت منطقه آزاد باید زیرساختهای دو طرف مرز به صورت متوازن توسعه پیدا کند.
شیردل ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر، تفاوت هزینه حمل با کامیون ایرانی و کامیونهای کشورهای مقابل است. امروز کامیون افغانستانی، ترکمنی، ازبکستانی و حتی قرقیزستانی میتواند با هزینه کمتری نسبت به کامیون ایرانی حمل کالا انجام دهد و همین مسئله موجب شده بخش قابل توجهی از بازار حملونقل منطقه را از دست بدهیم.
وی با بیان اینکه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ شرکت حملونقل بینالمللی در خراسان رضوی فعالیت دارند، گفت: متاسفانه بخشی از این شرکتها حتی یک دستگاه کامیون ندارند و ساختار حملونقل از شرکتمحوری به رانندهمحوری تغییر کرده است؛ در حالی که شرکتهای حملونقل بینالمللی باید ناوگان مشخص و قدرتمندی در اختیار داشته باشند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، تعرفه بالای واردات کامیون و فرسودگی ناوگان را از عوامل مهم کاهش رقابتپذیری ناوگان ایرانی دانست و افزود: حدود ۵۰ درصد مشکل ناوگان به فرسودگی و تعرفههای بالای گمرکی و ۵۰ درصد دیگر به عملکرد و برنامهریزی کشورهای مقابل مربوط است. کشورهایی مانند ترکمنستان در حال نوسازی ناوگان خود هستند و با کاهش تعرفهها، حملونقل خود را برای حضور در بازار منطقه تقویت کردهاند.
شیردل تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید برای نوسازی ناوگان و کاهش هزینههای حملونقل برنامه داشته باشد و همزمان مذاکرات با کشورهای هدف صادراتی را برای ایجاد توازن در تردد کامیونها دنبال کند؛ به این معنا که اگر ۱۰۰ کامیون ایرانی وارد یک کشور میشود، امکان فعالیت ۱۰۰ کامیون از آن کشور در ایران نیز فراهم باشد.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی از طریق بانکهای ایرانی در کشورهای هدف صادراتی تأکید کرد و گفت: در برخی کشورهای هدف مانند ازبکستان، روسیه و تاجیکستان بانکهای ایرانی حضور دارند و میتوان از همین ظرفیت برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی استفاده کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: برای نمونه، اگر صادرکننده ایرانی ارز حاصل از صادرات خود را در بانک ایرانی مستقر در کشور هدف دریافت کند، همان بانک میتواند ارز را در اختیار واردکنندهای قرار دهد که قصد واردات کالا از همان کشور را دارد و با صدور تاییدیه، فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز انجام شود. این روش میتواند هم هزینههای انتقال ارز را کاهش دهد و هم درآمدی برای بانک ایجاد کند.
شیردل نسبت به افزایش خامفروشی در صادرات کشور هشدار داد و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صادرات ریلی کشور در ایستگاه شهید مطهری به فولاد، شمش، میلگرد و سایر محصولات خام یا نیمهخام اختصاص دارد، در حالی که باید به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.
وی افزود: اگر روند خامفروشی ادامه پیدا کند، بازارهای صادراتی محصولات مزیتدار ایران مانند پسته و زعفران نیز به تدریج از دست خواهد رفت؛ همانگونه که بازار فرش ایران در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از جایگاه خود را از دست داده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات خدمات، گفت: نمیتوان برای همیشه تنها کالا صادر کرد و باید صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانشبنیان، فناوری اطلاعات و سرمایهگذاری مشترک با کشورهای هدف را نیز توسعه دهیم.
شیردل با اشاره به ظرفیت بازار افغانستان، بیان کرد: افغانستان در سالهای آینده به ماشینآلات، خدمات فنی و مهندسی و مواد اولیه نیاز خواهد داشت و اگر امروز شرکتهای ایرانی بتوانند در این کشور سرمایهگذاری مشترک انجام دهند، علاوه بر صادرات کالا میتوانند خدمات، تخصص و مواد اولیه خود را نیز به این بازار ارائه کنند.
وی ادامه داد: اگر ماشینآلات چینی وارد افغانستان شود، طبیعی است که مواد اولیه و متخصص چینی نیز در کنار آن وارد بازار شود؛ بنابراین باید از فرصت فعلی برای حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای سرمایهگذاری، خدمات فنی و مهندسی و حوزه دانشبنیان استفاده کنیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی یکی از موانع حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای کشورهای هدف را مشکلات ضمانتنامههای بانکی دانست و گفت: شرکت ایرانی برای حضور در یک مناقصه یا پروژه در افغانستان باید ضمانتنامه بانکی و اعتبارسنجی ارائه کند، اما بانکهای ایرانی ضمانتنامه طرف افغانستانی را به رسمیت نمیشناسند و همین مسئله مانع حضور شرکتهای توانمند ایرانی در پروژههای منطقه میشود.
شیردل با اشاره به اهمیت کاهش وابستگی صادرات به یک بازار خاص، خاطرنشان کرد: اگر صادرات یک شرکت تنها به افغانستان وابسته باشد، با بسته شدن مرز یا ممنوعیت صادرات یک کالا، آن شرکت به شدت آسیب میبیند؛ بنابراین باید شرکتها در کشورهای هدف حضور و سرمایهگذاری داشته باشند تا در برابر چنین شوکهایی آسیبپذیری کمتری داشته باشند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای ساماندهی هزینههای انبار عمومی ایستگاه شهید مطهری گفت: در این زمینه حدود ۱۷ تا ۱۸ جلسه با حضور مسئولان برگزار شده و قیمتگذاری نیز از سوی سازمان نظارت انجام شده است، اما هنوز نرخها به صورت شفاف در محل اعلام نشده و امیدواریم با پیگیری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع در آینده نزدیک تعیین تکلیف شود.
صادرات نباید قربانی شیوه فعلی رفع تعهد ارزی شود
همچنین حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه صادرات نباید قربانی شیوه فعلی رفع تعهد ارزی شود، اظهار کرد: اصل بازگشت ارز صادراتی مورد اختلاف بخش خصوصی و دولت نیست، بلکه مشکل در شیوه و نرخ رفع تعهد ارزی است؛ چراکه اختلاف نرخ تعیینشده با کف بازار گاهی به ۲۰ درصد میرسد و این موضوع صادرات را برای صادرکننده غیراقتصادی میکند.
وی افزود: اگر صرفا رفع تعهد ارزی را هدف قرار دهیم اما صادرات کاهش یابد، در نهایت ارزآوری کشور نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید برای اصلاح این سازوکار به راهکار مشترک برسند.
محمدیان افغانستان را بازاری راهبردی برای خراسان رضوی دانست و گفت: این کشور با بیش از ۴۶ میلیون نفر جمعیت، فرصت مهمی برای توسعه صادرات استان است و بیش از ۵۰ درصد صادرات ایران به افغانستان توسط صادرکنندگان خراسانی انجام میشود.
وی با اشاره به مشکل صادرات ریالی به افغانستان، اظهار کرد: صادرکننده در این معاملات دلار دریافت نمیکند، اما در آمار بانک مرکزی به میزان دلاری صادرات بدهکار میشود؛ بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که هم دغدغه بانک مرکزی و هم واقعیت تجارت با افغانستان را پوشش دهد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: اختلاف نرخ ارز، مهمترین عامل در بازگشت ارز است و یکی از راهکارها میتواند اجازه واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکنندگانی باشد که نیاز واقعی به ارز دارند.
وی همچنین از تعدد بخشنامههای ارزی انتقاد کرد و گفت: تنها در سه ماه گذشته بخشنامههای متعددی درباره رفع تعهد ارزی صادر شده و تعدد نرخهای ارز، شرایط فعالیت صادرکنندگان را دشوار کرده است. از سال ۱۳۹۷ نیز صادرکنندگان به جای دریافت مشوق، با جرایم و محدودیتهای صادراتی مواجه شدهاند.
محمدیان با اشاره به ظرفیتهای ترانزیتی کشور اظهار کرد: با توجه به تحولات منطقه و تقویت مسیرهای زمینی، دولت باید برای نوسازی ناوگان حملونقل، تعرفه واردات خودروهای سنگین را برای یک دوره کاهش یا حتی صفر کند؛ چراکه کامیون ایرانی در رقابت با ناوگان کشورهای همسایه با هزینههای بالاتری مواجه است.
وی افزود: دولت همچنین میتواند بخشی از ناوگان سنگین موجود در بخشهای دولتی را با هزینه مناسب در اختیار تولید و صادرات قرار دهد. مسیر چابهار نیز ظرفیت مهمی برای ترانزیت به افغانستان و کشورهای منطقه دارد که با تقویت همزمان جاده و ریل میتواند به یک مزیت پایدار تبدیل شود.
تعطیلی مسیرهای تجاری به صادرات آسیب میزند
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از محدودیت مسیرهای تجاری در مناسبتها گفت: تعطیلی چندروزه جادههای خراسان در برخی مناسبتها یا محدود شدن مرزهای غربی در ایام اربعین، هزینه سنگینی به صادرکنندگان تحمیل میکند. باید بخشی از مسیرها برای تردد زائران و بخشی برای فعالیتهای تجاری و لجستیکی اختصاص یابد تا تجارت به طور کامل متوقف نشود.
محمدیان درخصوص خامفروشی نیز اظهار کرد: نمیتوان با یک حکم کلی صادرات مواد خام را ممنوع کرد؛ بلکه باید مزیت اقتصادی، اشتغال، انرژی و شرایط بازار در نظر گرفته شود. برای نمونه، ممکن است در شرایطی صادرات کنسانتره مس از تبدیل آن به کاتد برای کشور اقتصادیتر باشد.
وی افزود: افغانستان نیز به سمت صنعتی شدن حرکت میکند و با افزایش تعرفه یا ممنوعیت برخی کالاهای مصرفی مانند کیک و کلوچه، باید به سمت تأمین مواد اولیه صنایع این کشور و صادرات کالاهای دارای مزیت حرکت کنیم.
محمدیان با انتقاد از عملکرد صندوق ضمانت صادرات در بازار افغانستان گفت: نمیتوان به بهانه ریسک بالای افغانستان، حمایت از صادرکنندگان این بازار را محدود کرد؛ زیرا افغانستان یکی از اصلیترین بازارهای صادراتی ایران است.
وی اضافه کرد: اگر پوشش ریسک این بازار وجود نداشته باشد یا هزینه آن برای صادرکننده بالا باشد، عملاً حمایت مؤثری از صادرات صورت نمیگیرد.
منطقه آزاد دوغارون؛ راهکاری برای حل مشکل چند دههای مرز
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی منطقه آزاد دوغارون را فرصتی برای حل مشکلات چند دههای این مرز دانست و گفت: طی یک سال تا یک سال و نیم گذشته اقدامات مثبتی در دوغارون انجام شده و اختصاص حدود ۴۵۰ هکتار برای تولید و محصولات مشترک میتواند زمینهساز تحول در منطقه باشد.
وی افزود: مذاکراتی نیز برای ایجاد منطقه آزاد متناظر با دوغارون در افغانستان انجام شده که مورد استقبال طرف افغانستانی قرار گرفته است. توسعه هماهنگ دو منطقه میتواند به تولید مشترک و افزایش صادرات کمک کند.
محمدیان گفت: خراسان رضوی با برخورداری از مناطق آزاد سرخس و دوغارون، ظرفیت بزرگی برای توسعه صادرات و ترانزیت دارد و با وجود کندی روند توسعه آنها در پی تحولات یک سال اخیر، میتوان با هماهنگی دولت و بخش خصوصی این ظرفیت را به یک فرصت طلایی اقتصادی تبدیل کرد.
قطعی برق بازارهای صادراتی را تهدید میکند
در ادامه این جلسه، افشین راویان، عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: قطعی مکرر برق تمام ابعاد تولید را تحت تاثیر قرار داده و باید محدودیت انرژی بهصورت عادلانه میان بخشهای مختلف توزیع شود.
وی درباره رفع تعهد ارزی نیز گفت: سازوکار فعلی با واقعیت برخی معاملات صادراتی همخوان نیست و صادرکنندهای که ارز معامله را پیش از صادرات دریافت کرده یا به صورت ریالی معامله کرده، نمیتواند الزاما همان ارز ثبتشده در اظهارنامه را به چرخه رسمی بازگرداند؛ بنابراین باید سازوکار رفع تعهد ارزی متناسب با واقعیت تجارت اصلاح شود.
توقف کامیونها در مرز هزینه تجارت را افزایش داده است
محمد دانش، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نیز در خصوص توقف کامیونها در پشت مرزها اظهار کرد: حدود ۵ تا ۶ هزار کامیون در مرزهای دوغارون و سرخس متوقف هستند و هر شب توقف هر کامیون حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار هزینه ایجاد میکند. ما درخواست مدیریت یکپارچه مرزها، کاهش هزینههای مازاد و استفاده موثرتر از ظرفیت مناطق آزاد برای تسهیل تجارت و ترانزیت را داریم.
انتهای پیام
