مرضیه یونسی یکشنبه ۲۹ تیر در حاشیه گشت مشترک بازرسی از بازار عمده فروشان خواروبار همدان، اظهار کرد: افزایش غیرمنطقی قیمت برنج ایرانی به هیچ وجه مورد قبول تعزیرات حکومتی نیست و با توجه به شروع فصل برداشت در شالیزارهای شمال کشور و همچنین ورود گسترده برنج به بازار مصرف باید قیمت‌ها به نقطه تعادل بازگردد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به قیمت برنج‌های وارداتی، افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت برنج پاکستانی حداکثر ۶۶ هزار تومان و برنج هندی ۵۹ هزار تومان است.

وی گفت: متاسفانه برخی از بنکداران با توجیهاتی مانند خرید پشت فاکتوری، برنج وارداتی را به مبلغی بیش از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند اما این افراد باید بدانند که فروش برنج به قیمتی مازاد بر قیمت مصوب تحت هر عنوان مصداق بارز گران‌فروشی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: دولت با تلاش فراوان ارز ترجیحی برنج وارداتی را تامین کرده است و برای ایجاد نظم عمومی اقتصادی، قیمت مصوبی را برای آن درنظر گرفته است بنابراین اشخاص حق ندارند با معاملات سوداگرانه بین یکدیگر، شرایط نقض قیمت مصوب را که دارای پشتوانه قانونی است را فراهم آورند. با این اوصاف حتی اگر بنکداری برنج وارداتی را گران خریداری کرده باشد تحت هیچ شرایطی حق ندارد آن را به قیمتی بیش از قیمت مصوب بفروشد.

یونسی با رد دوگانه تامین کالا همراه با گرانفروشی یا عدم تامین کالا، گفت: متاسفانه برخی سودجویان با سواستفاده از شرایط کشور این‌گونه استدلال می‌کنند که فقط تامین کالا مهم است. تعزیرات حکومتی با رد قاطع این استدلال، تامین و فروش کالا همراه با رعایت قیمت متعارف و مصوب را معتبر می‌داند. بنابراین با هر گونه تخلف گرانفروشی به بهانه‌هایی مانند تامین کالا با قاطعیت برخورد خواهد شد و اجازه تضییع حقوق مردم را نخواهیم داد.

انتهای پیام