کیومرث حبیبی، شنبه چهارم مرداد، در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرهای سنندج، بیجار و مریوان که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به نقش کلیدی این کمسیون در مدیریت توسعه شهر، باید نسبت به پرونده‌های مطرح شده در جلسه نگاهی مبتنی بر ایجاد عدالت اجتماعی و صیانت از منافع مردمی و دولتی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان؛ وی به وجود ۲۷ تپه داخل محدوده شهر سنندج اشاره کرد و افزود: قانون تپه‌ها در سال ۱۳۹۸ تصویب در استان ابلاغ شد، بدون شک در مدت این چند سال نقاط قوت و ضعف آن مشخص شده است، می‌طلبد راه و شهرسازی استان و شهرداری سنندج براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، یکبار دیگر این قانون را بازنگری و با آسیب‌شناسی آن، به جذب و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سنندج کمک کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به طرح جامع شهرهای سنندج، بیجار و قروه، گفت: در سند راهبردی پنج ساله شهرداری سنندج، بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادها ظرفیت‌های محلی و کنشگران در حوزه‌های مختلف برای رسیدن به راهکارهای اصولی جهت توسعه شهر، لحاظ گردیده است و باید انجام شود.
حبیبی در بخش دیگر سخنان اضافه کرد: مولدسازی دارایی‌های شهری می‌تواند منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری را ایجاد کند.
وی در ادامه بر پرداخت کامل سهم شهرداری‌ها از محل مولدسازی اموال مازاد دولتی تأکید کرد.
حبیبی گفت: در جلسه امروز ۲۰ پرونده شهر سنندج، چهار پرونده شهر بیجار و پنج پرونده شهر مریوان مطرح و بررسی شد و عمده درخواست‌ها مبنی بر تغییر کاربری و سطح اشغال و نیز افزایش تراکم اراضی بود، که بنا به تصمیم اعضای کمیسیون بر اساس ضوابط و الزامات قانونی، ۲۶ مورد مصوب و سه مورد جهت بررسی مجدد از دستورکار خارج شد.
انتهای پیام
نظرات