به گزارش ایسنا و به نقل از استانداری لرستان شامگاه شنبه چهارم مرداد، سید سعید شاهرخی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های لرستان، با بیان اینکه در فصل توزیع اعتبارات قرار داریم، اظهار کرد: برای اجرای پروژه های ۱۷ دستگاه اجرایی به ۲۰ همت اعتبار نیاز است و دستگاه های اجرایی باید در این زمینه به صورت جدی، ورود کنند.

وی ادامه داد: تفاوت اوراق به این شکل است که هم برای پروژه های استانی و هم پروژه های ملی می توانیم آنها را خریداری کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه سهم ما از این اوراق در وزارتخانه های مختلف ۲۰ همت است،گفت: مدیران باید دنبال جذب این اعتباران باشند چون دولت این اوراق را تضمین و بانک‌ها آنها را خریداری می کنند و پولش را در اختیار دستگاه ها و پروژه ها قرار می دهند.

شاهرخی با اشاره به تسهیلات تکلیفی بندهای مختلف، اضافه کرد: طی رصدی که در این زمینه داشتیم ،برخی ردیف ها مهلتش به پایان رسیده، برخی تا پایان شهریور و برخی تا سال آینده وقت دارند که در این بخش هم اگر دستگاهی در فرآیند واگذاری تسهیلات جا بماند تذکر می گیرد.

وی تصریح کرد: تسهیلات گیرندگانی هم که نتوانند تصامین لازم را بدهند یا با تاخیر به بانک می روند و باعث می شوند سهم استان از این اعتبارات سوخت شود، به طور جدی در حال بررسی هستند.

استاندار لرستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ به صورت هفتگی روند این تسهیلات را نظارت می کنیم تا اگر کم کاری در دستگاه اجرایی ، بخش خصوصی یا بانک است، تعیین تکلیف شوند.

شاهرخی بیان کرد: استان لرستان همچنین بر پیگیری سهم استان از محل منابع صندوق توسعه ملی توسط دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: برای اجرای پروژه های استان با کمک نمایندگان از این فرصت استفاده کنید. 

وی با بیان اینکه در استان لرستان منابع و مصارف بانکی باهم تراز نیستند، اظهار کرد: برهمین اساس متقاضی وام در استان زیاد است و کلیه شرکت‌هایی که در استان فعال هستند را ملزم کردیم که حساب های عمده شان را به استان منتقل کنند، بخصوص مجموعه های مانند پتروشیمی ، ۲۷۰ شرکت و ۳۰ نمایندگی بیمه باید این کار را انجام دهند تا ناترازی در استان جبران شود.

انتهای پیام