حجت‌الاسلام والمسلمین علی فرجی‌برحق دوشنبه ششم مرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اصلاح ساختار دادرسی و ایجاد دادگاه‌های صلح، اظهار کرد: قانون‌گذار با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیت صدور حکم را از شوراها سلب و آن را به دادگاه‌های صلح واگذار کرد. خوشبختانه استان زنجان نخستین استانی بود که با حضور معاون منابع انسانی قوه قضائیه، دادگاه‌های صلح را راه‌اندازی کرد.

او از اجرای طرح‌های مهم در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: استان زنجان بعنوان استان پایلوت در اجرای این طرح‌ها انتخاب شده است.

وی با اشاره به قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول گفت: این قانون که با تأکید مقام معظم رهبری تصویب شد، از سال گذشته اجرایی شده و موجب کاهش دعاوی مربوط به اسناد عادی شده است. از این پس، همه معاملات اموال غیرمنقول باید در سامانه کاتب ثبت و به دفتر اسناد رسمی ارجاع شود.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان همچنین درباره جبران افت قیمت خودرو در تصادفات، افزود: پیش از این، شکایات متعددی به دلیل عدم پرداخت خسارت افت قیمت خودرو مطرح می‌شد، اما طبق دستورالعمل جدید، بیمه‌ها موظف شده‌اند با نظر کارشناس رسمی، خسارت ناشی از افت قیمت را نیز پرداخت کنند.

او یکی دیگر از اقدامات مهم را کاهش پرونده‌های ناشی از تصادفات رانندگی عنوان کرد و گفت: در تصادفاتی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی نمی‌شود، بیمه‌ها مکلف به پرداخت خسارت مالی با نظر کارشناس شده‌اند که این اقدام نیز از ورودی پرونده‌ها به محاکم کاسته است.

فرجی‌برحق پنجمین اقدام را اجرای قانون جدید صدور گواهی حصر وراثت دانست و گفت: از سوم مرداد ۱۴۰۴، صدور گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیکی و از طریق سازمان ثبت احوال انجام می‌شود. در این روند جدید، دیگر نیازی به ارائه دادخواست، تشکیل جلسه دادرسی، درج آگهی یا حضور شهود نیست. به‌محض ثبت فوت، سازمان ثبت احوال ظرف ۲۰ روز گواهی الکترونیکی حصر وراثت صادر می‌کند.

وی افزود: استان زنجان در این زمینه نیز بعنوان استان پایلوت انتخاب شده و این اقدام، گام بزرگی در استفاده از فناوری‌های نوین در خدمات‌رسانی به مردم محسوب می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در راستای قضازدایی و پیشگیری از وقوع جرم، از اجرای برنامه‌های متنوع در سال‌های ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ خبر داد.

 فرجی‌برحق اظهار کرد: بخشی از اقدامات قضایی در راستای کاهش مراجعات به دادگستری و تسهیل امور مردم، ذیل قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده و برخی از فرآیندهای دادرسی به‌زودی به‌صورت الکترونیکی اجرا خواهند شد. اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه نیز در زمان مقتضی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم، گفت: یکی از اقدامات مؤثر نیز برنامه حضور هفتگی مسئولان قضائی در مساجد استان بوده که برخلاف سال‌های گذشته که در هفته قوه قضائیه برگزار می‌شد، اکنون بصورت مستمر و هفتگی برگزار می‌شود. این دیدارها شب‌های دوشنبه در یکی از مساجد استان صورت می‌گیرد و به بررسی مشکلات مردم پرداخته می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری زنجان با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات مطرح‌شده مربوط به سایر نهادها است، اظهار کرد: دستگاه قضائی با رویکرد حمایتی، نسبت به پیگیری مسائل و تسهیل حل مشکلات مردم اقدام می‌کند.

فرجی‌برحق همچنین از برگزاری جلسات مستمر با اقشار و صنوف مختلف در روزهای دوشنبه خبر داد و گفت: این جلسات، فرصتی برای دریافت بازخورد، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای کارشناسی در حوزه‌های مختلف است.

او یکی از طرح‌های ویژه فرهنگی و اجتماعی دستگاه قضائی را طرح «قاضی در مدرسه» عنوان کرد و اظهار کرد: این طرح با تمرکز بر مدارس متوسطه دوم و با حضور قضات، کارشناسان حقوقی و روان‌شناسان اجرا می‌شود. اگرچه زمان فعالیت مدارس محدود است، اما تلاش داریم با حضور مستمر کارشناسان در مدارس، به آموزش و ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان، اولیا و مربیان بپردازیم.

وی بر لزوم استمرار جلسات مرتبط با صیانت از بیت‌المال و نظارت بر عملکرد ادارات تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان با جدیت این موضوعات را پیگیری کرده و جلسات تخصصی در این زمینه به‌طور منظم برگزار می‌شود.

فرجی‌برحق در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: با انتقال صلاحیت صدور حکم از شوراهای حل اختلاف به دادگاه‌های صلح، بسیاری از پرونده‌ها که پیش‌تر در شوراها مطرح می‌شدند، اکنون در دادگاه‌های صلح در حال رسیدگی هستند. این تغییر ساختار، موجب ساماندهی بهتر پرونده‌ها و پیش‌بینی کاهش ورودی در حوزه قضائی خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع حصر وراثت، گفت: هم‌اکنون در سطح کشور ۴۰ هزار پرونده مرتبط با گواهی حصر وراثت در حال رسیدگی است. با اجرایی شدن قانون جدید از سوم مرداد، دیگر هیچ‌گونه ورودی جدید برای این نوع پرونده‌ها به دادگستری‌ها نخواهیم داشت و تمامی مراحل به‌صورت الکترونیکی از طریق سازمان ثبت احوال انجام می‌شود.

فرجی‌برحق ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح، شاهد کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف قضائی باشیم.

وی درباره مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان، گفت: در حال حاضر، متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان زنجان بین ۶۰ تا ۶۵ روز است و در پرونده‌های خاص کیفری، این روند با دقت و ملاحظات بیشتری انجام می‌شود.

او درباره احتمال دستگیری افراد به اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی در پی جنگ دوازده‌روزه اخیر، تأکید کرد: در استان زنجان هیچ‌گونه پرونده‌ای درباره جاسوسی یا همکاری با بیگانگان، به‌ویژه رژیم صهیونیستی تشکیل نشده است. البته در زمینه تبلیغ علیه نظام یا برخی فعالیت‌های خلاف امنیت، پرونده‌هایی در دست بررسی است که پس از پایان مراحل قضایی و با رعایت ملاحظات امنیتی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان همچنین به چالش‌های فضای مجازی پرداخت و گفت: فضای مجازی اگرچه نمادی از پیشرفت تلقی می‌شود، اما در همه کشورها دارای ساختارهای کنترلی است. در کشور ما نیز باید در چارچوب قانون و با حفظ حقوق مردم، نسبت به مدیریت آن اقدام شود. لایحه‌ای در این زمینه در حال بررسی است تا هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم بتوان با متخلفان برخورد مناسب صورت گیرد.

فرجی‌برحق اظهار کرد: به دلیل ممنوعیت قانونی، آمار رسمی از تعداد اتباع بیگانه حاضر در استان وجود ندارد، چراکه این افراد در هیچ‌جا به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شوند. با این حال، از مراحل اولیه حضورشان، دستگاه‌های مسئول استان با جدیت موضوع را پیگیری کرده‌اند.

او افزود: کارفرمایانی که از اتباع بیگانه استفاده کنند، در مرحله اول از سوی کمیته ویژه در اداره کار جریمه می‌شوند و در صورت تکرار، موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

فرجی‌برحق با رد هرگونه تشکیل پرونده مرتبط با جاسوسی در زنجان، گفت: پرونده‌ای که در رسانه‌ها مطرح شده بود مربوط به استان البرز بوده و یک نفر از متهمان این پرونده در زنجان سکونت داشته است. این فرد بصورت نیابتی و با درخواست قضائی استان البرز دستگیر و اعزام شد و هیچ‌گونه پرونده‌ای با موضوع جاسوسی در دادگستری زنجان تشکیل نشده است.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به آمار آسیب‌های اجتماعی در استان گفت: عمده آسیب‌ها در استان زنجان شامل توهین، تهدید و درگیری‌های فیزیکی سطحی است که به تشکیل پرونده‌های متعدد منجر می‌شود.

فرجی‌برحق یکی از نگرانی‌های دستگاه قضائی استان را افزایش موارد طلاق دانست و گفت: یکی از عوامل اصلی بروز طلاق در استان، ازدواج‌های زودهنگام بویژه در برخی شهرستان‌ها است. بسیاری از این ازدواج‌ها در مراحل اولیه زندگی به شکست منجر می‌شوند و تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارند.

او با اشاره به ضعف زیرساخت‌های مشاوره تخصصی در استان زنجان، گفت: در زمینه مشاوره خانواده پیشرفت قابل توجهی نداشته‌ایم و این امر خود به افزایش آمار طلاق دامن زده است. امیدواریم با تدابیر در حال تدوین، بتوانیم نقش مؤثرتری برای مشاوران در تحکیم بنیان خانواده ایفا کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان در پایان اضافه کرد: بحث افزایش طلاق در سطح ملی نیز مورد توجه ویژه ریاست دیوان عالی کشور قرار گرفته و طرح‌هایی برای کنترل و کاهش این روند در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام