به گزارش ایسنا، خبرنگار المیادین در بغداد عصر سه‌شنبه گزارش داد که واشنگتن با تصویب قانون نیروهای حشد شعبی مخالف است و این موضوع را به «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق اطلاع داده است.
خبرنگار المیادین خاطرنشان کرد که «این قانون حقوق مبارزان نیروهای حشد شعبی را حفظ، فعالیت آنها را تنظیم و برنامه‌ها و فعالیت‌های نیروهای حشد شعبی را قانونی‌تر می‌کند.»
این در حالی است که کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق در نشستی، آخرین تحولات مربوط به لایحه قانون سازمان حشد شعبی را مورد بحث وتبادل نظر قرار داد.
به گزارش الصباح، اداره اطلاع‌رسانی مجلس نمایندگان عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: کمیسیون امنیت و دفاع مجلس روز گذشته، نشستی گسترده به ریاست «کریم علیوی المحمداوی»، رئیس کمیسیون و حضور اعضا برگزار و طی آن آخرین تحولات مربوط به لایحه قانون سازمان حشد شعبی را بررسی کرد در حالیکه سپهبد «تحسین عبد مطر»، دبیرکل سازمان حشد شعبی و مدیر اداره حقوقی این سازمان نیز در این نشست حضور داشتند.
در این بیانیه تصریح شده است در این نشست که در مقر کمیسیون امنیت مجلس برگزار شد، بندهای اصلی لایحه قانون نیز که پیشتر در جلسات مجلس مورد شور و قرائت اول و دوم قرار گرفته بود، مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
کمیته امنیت و دفاع پارلمان توصیه کرد که پیش‌نویس قانون نیروهای حشد شعبی برای رأی‌گیری به پارلمان عراق ارائه شود.
«مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در گفت‌وگو با نخست وزیر عراق، نگرانی «عمیق» ایالات متحده را در مورد پیش‌نویس قانون نیروهای حشد شعبی که در حال حاضر در پارلمان است، ابراز کرد.
او ادعا کرد که چنین قانونی، به گفته او، «نفوذ ایران و گروه‌های مسلحی را که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، تثبیت می‌کند»!
در روزهای اخیر، تلاش‌های سیاسی برای جلوگیری از تصویب قانون نیروهای حشد شعبی (بسیج مردمی) در پارلمان عراق افزایش یافته است، در حالی که مستقیما به فشارهای نیروهای داخلی و خارجی در این زمینه اشاره شده است.
منابع پارلمانی از دخالت گسترده احزاب سیاسی بانفوذ که به دنبال به تعویق انداختن رأی‌گیری در مورد این قانون هستند، سخن گفته‌اند، قانونی که به عنوان یک قانون حاکمیتی مکمل ساختار امنیتی کشور محسوب می‌شود.
این تلاش با هدف جلوگیری از روند ایجاد چارچوب قانونی و عملکردی برای حشد شعبی انجام می‌شود.
به گفته نمایندگان، این فشارها محدود به مسائل داخلی نیست. بلکه انگشت‌ها به سمت دخالت آشکار آمریکایی‌ها و غربی‌ها نشانه می‌رود که پشت برخی بلوک‌ها ایستاده‌اند و آنها را تحت فشار قرار می‌دهند تا از تصویب این قانون جلوگیری کنند. این بخشی از تلاش‌های مداوم برای از بین بردن نهادهای ملی عراق و شکننده و آسیب‌پذیر نگه داشتن وضعیت امنیتی در برابر باج‌گیری است.
در این راستا «مختار الموسوی»، نماینده مجلس عراق روز سه‌شنبه نیروهای سیاسی داخلی و خارجی را به اعمال فشار شدید برای جلوگیری از تصویب قانون نیروهای حشد شعبی در پارلمان متهم کرد.
الموسوی به خبرگزاری المعلومه گفت: «احزاب سیاسی وجود دارند که به هر طریقی سعی در جلوگیری از تصویب قانون نیروهای حشد شعبی دارند و این فشار در روزهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.»
وی افزود: «کسانی که با تصویب این قانون مخالفند، مورد حمایت ایالات متحده و کشورهای غربی هستند.»
الموسوی تاکید کرد که «قانون نیروهای حشد شعبی یک دستاورد ملی است و به تعویق انداختن آن در راستای منافع پروژه‌های خارجی است که به دنبال ثبات در عراق یا تقویت نهادهای امنیتی آن نیستند.»
وی خاطرنشان کرد که «برخی از نیروهای سیاسی تحت دستورات خارجی برای جلوگیری از تصویب آن در دستور کار پارلمان عمل می‌کنند.»
قانون حشد شعبی که ماه‌هاست در دست تهیه و بررسی است، به عنوان یکی از مهمترین الزامات ملی برای تثبیت هویت حشد شعبی در نظام رسمی، تضمین حقوق اعضای آن و تنظیم رابطه قانونی بین آن و سایر تشکل‌های امنیتی تلقی می‌شود.
ناظران معتقدند که تعویق مداوم در بررسی این قانون در دستور کار پارلمان، راه را برای تفسیرهای خطرناکی باز می‌کند که ممکن است در زمره پروژه‌های مشکوک با هدف تضعیف نهادهای ملی و ایجاد شکاف قانونی در برخورد با یکی از برجسته‌ترین معماران پیروزی بر تروریسم قرار گیرند.
انتهای پیام
نظرات