به گزارش ایسنا، دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) پس از افزایش ۰.۲ درصدی در ماه مه، ۰.۳ درصد در ژوئن افزایش یافت.
اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که شاخص هزینههای مصرف شخصی پس از افزایش ۰.۱ درصدی گزارش شده قبلی در ماه مه، ۰.۳ درصد افزایش یابد. بر مبنای سالانه، شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی پس از افزایش ۲.۴ درصدی در ماه مه، در ژوئن، ۲.۶ درصد افزایش یافت.
این دادهها در گزارش مقدماتی تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه دوم منتشر شد و نشان دهنده کاهش تورم است، اما بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو قرار دارد. اقتصاددانان گفتند که شرکتها هنوز در حال فروش موجودی انباشته شده قبل از اجرای تعرفه گسترده واردات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هستند. آنها انتظار داشتند که قیمت کالاها در نیمه دوم سال افزایش یابد و بازارها هزینههای بالاتر ناشی از تعرفه واردات را به مصرفکنندگان منتقل کنند.
بانک مرکزی آمریکا معیار شاخص هزینههای مصرف شخصی را برای سیاست پولی خود دنبال میکند. فدرال رزرو، چهارشنبه، نرخ بهره معیار خود را در محدوده ۴.۲۵ درصد تا ۴.۵۰ درصد، همان رقم دسامبر، حفظ و در برابر فشار ترامپ برای کاهش هزینههای استقراض مقاومت کرد. اقتصاددانان انتظار دارند که فدرال رزرو در سپتامبر، سیاست پولی تسهیلی را از سر بگیرد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد افزایش پیشبینی شده قیمتهای مربوط به تعرفه گفت: فرضیه منطقی این است که اینها اثرات قیمتی یکباره هستند و میدانیم که این روند احتمالا کندتر از حد انتظار خواهد بود و برای درک کامل آن زمان لازم است.
شاخص هزینههای مصرف شخصی، بدون در نظر گرفتن اقلام متغیر شامل مواد غذایی و انرژی، پس از افزایش ۰.۲ درصدی در ماه مه، ۰.۳ درصد در ژوئن رشد کرد و تورم مبنا بر مبنای سالانه در ژوئن، مشابه ماه مه، ۲.۸ درصد افزایش یافت.
دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا همچنین گزارش کرد که هزینههای مصرفکننده که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی را تشکیل میدهند، پس از عدم تغییر در ماه مه، در ماه ژوئن ۰.۳ درصد افزایش یافت. این دادهها همچنین در گزارش پیشرفته تولید ناخالص داخلی منعکس شده است که نشان میدهد هزینههای مصرفکننده پس از تقریبا توقف در سه ماهه اول، با نرخ سالانه ۱.۴ درصدی رشد کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد، در سه ماهه دوم سال میلادی جاری، رشد اقتصادی با نرخ سه درصد افزایش یافت که ناشی از کاهش زیاد کسری تجاری به دلیل واردات کمتر نسبت به افزایش بیسابقه در سه ماهه اول سال بود. اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول سال، ۰.۵ درصد منقبض شد.
انتهای پیام
نظرات