عباس پوریانی در کارگروه استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: وضعیت نامناسب انبارهای سازمان اموال تملیکی در گذشته، با ورود دستگاه قضایی مازندران، نظارت ویژه دادستان‌های سراسر استان و همراهی و تعامل دستگاه های متولی به ویژه اداره کل اموال تملیکی، امروز به شرایط مطلوبی رسیده و سازماندهی مناسبی در این خصوص انجام شده است.

پوریانی تاکید کرد: در حال حاضر کالاهایی که در اختیار اداره کل بندر و گمرکات قرار می‌گیرد طی کمتر از یک ماه ترخیص می‌شود که زمان بسیار مناسبی است و در این راستا از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران قضایی استان و همه افرادی که در این حوزه نقش‌ آفرین هستند تشکر می‌کنم.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته نیز در این جلسه، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه، موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه مرتبط با اجرای احکام قطعیت یافته مربوط به قاچاق کالا و ارز است.

علی جمادی تعیین تکلیف اموال ناشی از پرونده‌های قطعیت یافته را بسیار مهم دانست و افزود: اموالی که در این راستا نگهداری می‌شود، با توجه به سیر زمان رسیدگی‌ها باید به نحوی تعیین تکلیف شود که اگر قابلیت مصرف دارد به مصرف رسیده و در صورت عدم امکان مصرف، در موارد دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: رسیدگی و تعیین تکلیف فوری کالاهای مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ویژه تعیین تکلیف کالاهای فساد پذیر نیز از جمله موارد مهمی است که مورد توجه کارگروه بند "چ" ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.

جمادی با اشاره به بازرسی‌های صورت گرفته از انبار سازمان اموال تملیکی شهرستان جویبار، هدف از این بازدید را تسریع در اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز و بررسی و رفع مشکلات این پرونده‌ها عنوان و اظهار کرد: از انبارهای سازمان اموال تملیکی و پارکینگ وسایل نقلیه موتوری نیز بازدید شد و طی آن وضعیت نگهداری کالاها و تعیین تکلیف آنها مورد توجه قرار گرفت.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: تعیین تکلیف فوری پرونده کالاهایی که فاسد شدنی هستند و انقضای مدت اعتبار، موجب آسیب به آنها می‌شود، مورد توجه کارگروه بند "چ" ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.

جمادی تصریح کرد: اقدامات بسیار خوبی در این راستا در استان صورت گرفته و انبارهای سازمان اموال تملیکی مازندران در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به بازدید صورت گرفته از بندر امیرآباد و گمرک، افزود: طی این بازدید وضعیت ورود و خروج کالاها از بندر امیرآباد مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که هماهنگی و تعامل مثبتی فیمابین مسئولین قضایی استان مازندران و مدیران بندر و گمرک وجود دارد و وضعیت ماندگاری کالاهای اساسی که بخش عمده‌ای از نیازهای اساسی کشور را تامین می‌کنند در بازه زمانی بسیار کوتاه و در کمترین مدت ممکن قرار دارد.

جمادی در بخش دیگری از سخنان خود تلاش‌های صورت گرفته در حوزه مبارزه با قاچاق چوب در مازندران را قابل تقدیر برشمرد و افزود: در راستای رفع موانع و مشکلات موجود در این مسیر، پیگیری لازم از سوی کارگروه انجام خواهد شد.

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور نیز در این جلسه با اشاره به وظایف کارگروه مرکزی بند "چ" ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: کارگروه بند "چ" از سال ۹۹ فعالیت خود را آغاز و مصوبات خوبی داشته که تمام این مصوبات عملیاتی شده است.

علیرضا حسینیان، نگاه کارگروه مذکور را شناسایی و رفع موانع اجرای احکام قطعیت یافته و تسریع در فرایند اقدامات اجرایی دانست و افزود: برخورد با پدیده شوم قاچاق باید جدی و قاطع باشد و تحقق این مهم، نیازمند هماهنگی بین مراجع نظارتی، دادستان های سراسر استان و تعزیرات حکومتی است.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در این جلسه بر لزوم آموزش همگانی در راستای مبارزه با قاچاق تاکید کرد و گفت: توجه به مقوله آموزش افرادِ در معرض خطر قاچاق، آموزش دستگاه‌های کاشف و نهایتاً آسیب شناسی علل قاچاق، می‌تواند در کاهش آمار تخلفات و جرائم این حوزه بسیار مفید و موثر باشد.

علی اکبر عالیشاه افزود: همراهی بسیار خوبی بین دستگاه‌های مختلف مانند تعزیرات حکومتی، گمرکات و بنادر، نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی با دستگاه قضایی استان وجود دارد و در سایه این تعامل مطلوب بین بخشی، نگهداری کالاها در بنادر استان به کمتر از ۲۰ روز رسیده است.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: نتایج این جلسه در ایجاد وحد رویه در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط و برخورد مناسب با بزه قاچاق کالا و ارز و نظارت بر اصناف، بنادر، گمرکات و اموال تملیکی بین دستگاه های متولی در استان مفید و موثر باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران نیز در این جلسه بیشترین پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی مازندران را مرتبط با قاچاق چوب دانست و افزود: تهیه و تنظیم پرونده در زمان کشف تاثیر بسزایی در رسیدگی‌ها دارد که در این راستا آموزش‌های لازم به متولیان امر صورت گرفته است.

تقی حسام با بیان اینکه نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است، ادامه داد: طی ۴ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد یکهزار و ۱۶۶ فقره پرونده به شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان مازندران وارد و از این تعداد یکهزار و ۱۵۷ فقره پرونده مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای احکام نیز امسال ۸۱۳ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و ۷۳۹ فقره پرونده مختومه شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیرداری مازندران- ساری نیز در این جلسه با اشاره به کاهش قابل توجه آمار قطع درختان در استان مازندران افزود: آمار قطع درخت، درختچه و نهال در ۴ ماه ابتدای سال گذشته، ۲۲ هزار و۳۰۰ اصله بوده که در مدت مشابه امسال به ۶ هزار و ۴۰۰ اصله کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد، علی باقری جامخانه تاکید کرد: دادگستری کل استان مازندران، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و مجموعه نیروی انتظامی مازندران تلاش قابل توجهی در راستای مقابله با قاچاق چوب و قطع درختان در استان داشتند که از آنها تشکر و قدردانی می‌کنم.

انتهای پیام