به گزارش ایسنا، به نقل از انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، مسیح کشاورز - دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران - در نامه‌ای خطاب به آیت الله غلامحسین محسنی اژه‌ای خواستار رسیدگی قضایی ویژه به تخلفات دولت، بخش خصوصی و رسانه‌ای در بازار برنج شد.

از مهمترین نکات درخواست شده در این نامه توجه به گزارش حسابرس امین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا) از شرکت‌های عضو انجمن و همچنین برخورد با شایعاتی است که عامل انحراف اذهان عمومی و برهم زدن نظم بازار برنج کشور شده است.

در نامه دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران خطاب ریاست قوه قضائیه چنین آمده است؛

احتراماً ، ورود و توجه ویژه آن مقام عالی به موضوع گرانی برنج ایرانی و اطلاق غیر طبیعی بودن و فرمایش اخیرحضرتعالی مبنی بر خرید توسط شرکت‌ها باظن احتکار و فروش با ارقام بالاتر و دستور جلسه با مسئولین ذیربط را ارج نهاده و فرصت را مغتنم شمرده و ضمن عرض پاره‌ای از مطالب مهم که مسیر بررسی را مشخص تر و انشاالله ثمره مقدسی برای کشور داشته باشد به استحضار می‌رساند ، اعضای این انجمن با سرمایه‌گذاری های عظیم افتخار این را دارند که در تمامی زنجیره صنعت برنج به روش های نوین ، از مراحل تولید و فرآوری برنج در کارخانجات صنعتی ، توزیع زنجیره‌ای و مویرگی، واردات کسری نیاز برنج کشور حضور داشته باشند، علی رغم اینکه نقش این شرکت ها به طور رسمی در سامانه جامع تجارت مشخص است از آنان خواسته شد داوطلبانه برای خاتمه دادن به شائبه های مطرح در بازار برنج ضمن درخواست حسابرسی توسط مراکز مورد تأیید وزارت محترم اطلاعات ، طی مکاتبه با مراجع امنیتی کشور آنان را از تهدیدات امنیت غذایی کشور مطلع سازند.

عالیجناب ، با ارائه این گزارش سهم شرکت های بزرگ در بازار برنج ایرانی که ادعا می‌شود بیش‌از ۵۰ درصد هستند در حالی که بر اساس برآوردها مجموعاً حدود ۵ درصد و سهم بزرگترین آنها کمتر از یک درصد است مشخص خواهد شد و همچنین با کنترل دقیق میزان خرید و قیمت روز آن و میزان فروش و قیمت آن برای مثال اگر۸۵ هزار تومان از کشاورز یا شالی کوبی خریداری شده و در چه زمانی و به چه قیمتی فروخته شده اعلام و هرگونه ظن گرانفروشی و احتکار مشخص و در صورت اثبات تخلف به مراجع قضایی معرفی و در غیر اینصورت امید است مصببین نشر اینگونه موارد در هر جایگاهی که باعث تشویش اذهان مردم و مسئولین محترم با دادن آدرس های نادرست می شوند در محاکم محترم قضایی پاسخگو باشند.

عده‌ای با هدف کسب سود غیر منطقی در روش‌های سنتی توزیع برنج ایرانی بدون برند و پروانه با شعارهایی چون برنج ایرانی روی دست کشاورز مانده و یا با اعلام احتکار باعث گرانی شده بر ادامه سیاست‌های مقابله با تأمین کسری برنج از محل واردات دامن زده که متأسفانه حمایت از این جریانات توسط برخی نمایندگان محترم مجلس و مداخله دور از انتظار ایشان در بازار برنج به تشدید مشکلات منتهی شد.

در شرایط منطقه و نیاز به تأمین امنیت غذایی کشور ، این انجمن برای تهیه یک گزارش کارشناسی و آسیب شناسی اعلام آمادگی کرده و تقاضا دارد آن مقام عالی محترم برای دلگرمی سربازان اقتصادی که در جنگ ۱۲ روزه با فعالیت شبانه روزی توزیع برنج از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای حضور داشتند در آستانه برداشت برنج تولید داخل و کمک به توزیع و فروش با قیمت منطقی با توجه به آمار واقعی تولید ۱۸۰۰-۱۶۰۰ هزار تن درسال ۱۴۰۴ و لغو دوره ممنوعیت واردات ، بذل عنایت فرموده دستور رسیدگی به مسائل مطرح شده با توجه به گزارش حسابرسی مذکور و مجازات مقصرین که احتمالاً عامدانه یا از روی نا آگاهی مقصر نشان دادن دیگران و فضا سازی برای ایجاد بحران در بازار برنج با کمرنگ کردن حضور افراد متخصص ودلسوز از اهداف آنان است و تعیین و تکلیف قطعی را صادر فرمایید.

در پایان ضمن تشکر از ارائه طریق آن مقام عالی استدعا داریم در صورت صلاحدید پرونده‌ای هم برای بررسی عاملان اعلام و تولید آمار غیر واقعی برنج تولید داخل در دولت (مغایرت یک میلیون تنی) که زمینه ناترازی برنج با تصمیات عدم تأمین کسری مورد نیاز کشور را بر همین مبنا باعث شدند تشکیل، تا با اینگونه رفتارهای غیر مسئولانه امنیت غذایی کشور را تهدید ننماید.

انتهای پیام