مجتبی رضوی چهارشنبه ۱۵ مرداد در گفت‌وگو با خبرنگاران در آمل، گفت: در نامه به استاندار مازندران مشکلات مربوط به خاموشی‌های ادامه‌دار و چندین ساعته برق و مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان به وجود آمده است را به صراحت اعلام کردیم.

وی افزود: به دنبال تعمیق کمبود انرژی، خاموشی‌های واحدهای صنعتی از دو روز در نظر گرفته شده ابتدایی به سه روز و با احتساب خاموشی‌های اعمالی از ساعت ۱۷ تا ۲۴ هر شب در شهرک‌ها، عملا حجم بیکاری تحمیلی به واحدهای صنعتی به ۱۹ روز در ماه یعنی بیش از نیمی از روزهای هر ماه رسیده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: به این عدد با توجه به اضافه شدن معضل کمبود آب، باید تعطیلی‌های عمومی اعلامی به‌صورت کشوری و استانی که موجب افزایش وخامت شرایط صنایع می‌شود را نیز افزود.

رضوی به نامه خود به استاندار مازندران اشاره کرد و گفت: بالانس بدهی‌ها و پرداختی‌های بنگاه ‌های اقتصادی بر اساس درآمد ناشی از کار در ظرفیت کل آنها انجام می‌گیرد که کاهش بیش از ۶۰ درصدی زمان فعالیت مفید آنها در هر ماه منجر به عدم ایفای تعهداتشان هم به مشتریان و هم به دیگر بستانکاران آنها خواهد شد.

وی افزود: این در حالیست که بخش بستانکاری دولتی و نیمه دولتی بدون هیچ ملاحظه‌ای در دریافت‌های خود اصرار ورزیده و به هر صورت ممکن از چانه زنی گرفته تا قهری در صدد وصول مبالغ خود بر می‌آید.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران به مشکلات دیگر این بخش که متاسفانه با بی‌مهری کامل قرار می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این وضعیت، بانک‌ها، شرکت‌های گاز، برق و نیز ادارات امور مالیاتی و تامین اجتماعی بر اساس وظایف محوله حتی با اعمال جرایم نسبت به اعمال فشار بر واحدهای صنعتی و معدنی ما اقدام و آنها را دچار چالش مضاعف می‌کنند.

رضوی تصریح کرد: در کنار تعطیلات از سوی نهادهای دولتی که برای کارمندان دولت دریافت حقوق محاسبه می‌شود، اما این وضعیت برای صنایع این بازی دو سر باخت بوده چرا که هم از تولید می‌مانند هم بابت کار نکرده مجبور به پرداخت حقوق و مزایا، حقوق دستگاه‌های دولتی و اقساط بانکی و غیره خواهند بود.

وی در ادامه یادآور شد: با توجه به شرایط پیش آمده، ضروری است برای حفظ حقوق حقه صنایع استان و ممانعت از تعطیلی آنها، هر چه سریعتر جلسه‌ای با حضور مدیران، بانک‌ها و ادارات مرتبط به ریاست استاندارمازندران تشکیل تا ضمن راستی آزمایی ادعاهای طرح شده نسبت به رسیدن به شیوه مناسبی برای کاهش ضرر و زیان تحمیلی به واحدهای صنعتی اقدامات مورد نیاز صورت پذیرد.

مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.

از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.

انتهای پیام