محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این نشست گفت: یکی از راهبردهای جدی ما در برنامه تحرک‌بخشی به توسعه استان، ایجاد فرصت‌های بیشتر و زمینه رشد صنایع کوچک و متوسط در استان است و برنامه آغاز شده است.

وی افزود: در گام اول با شناسایی دلایل غیرفعال یا نیمه فعال شدن واحدها در استان، شناسایی ظرفیت‌ها برای توسعه این بخش از اقتصاد را انجام دادیم و همچنین ایجاد زنجیره‌های پولی در استان بر مبنای ظرفیت‌های موجود در کرمان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، در دستور کار قرار دارد.

نرخ پایین اشتغال صنعت و معدن در کرمان

طالبی ضمن تاکید بر ظرفیت‌سازی در حوزه‌های مختلفی که استان کرمان شرایط پذیرایی از صنایع را دارد و کمتر توجه شده، افزود: نرخ پایین اشتغال در صنعت و معدن واقعا زیبنده ظرفیت‌های بزرگ استان کرمان نیست و امیدواریم در چارچوب برنامه مد نظر، حمایت جدی وزارت صمت را داشته و شرایط استان را اصلاح کرده و وضعیت قابل دفاعی از این حیث داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: پایین‌ترین سهم اشتغال صنعت و معدن در استان کرمان و بالاترین اشتغال در بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد: علی‌رغم همه سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت و معدن، صنایع کوچک و متوسط در استان کرمان شکل نگرفته، در حالی که این موضوع می‌تواند چابکی و اشتغال ایجاد کند.

طبیب‌زاده با اشاره به اینکه در زمینه توجه به صنایع نسل چهارم و پنجم پایشی انجام شده، گفت: هنوز بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی ما به بلوغ سازمانی نرسیده و بحث‌های بهره‌وری ابتر است.

بنابراین گزارش، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده، اظهار کرد: مشکلاتی مثل قطعی برق و محدودیت‌های ارزی در کشور شدید است اما مواردی که امکان گره‌گشایی در مرکز دارند، پیگیری خواهد شد.

وی افزود: با افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن بسیاری از تسهیلات خرد را می‌شود پرداخت کرد.

شیخ از مسئولان کرمان خواست از ظرفیت‌های استان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در کنار حمایت‌های کشوری کمک بگیرند .

به گزارش ایسنا، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: سرمایه‌گذارانی که بخواهند در کرمان و راور سرمایه‌گذاری کنند زمین ارزان در شهرک‌های صنعتی همراه با امکاناتی همچون آب، برق و گاز در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

وی افزود: به طور نمونه دشت راور از ممنوعه بودن در مبحث آب خارج شده و هر کس بخواهد در این شهرستان سرمایه‌گذاری کند، مانعی بر سر راه او نیست.

حسن پور اظهار کرد: با توجه به کمبود نیروی کار و طبق قانون، افراد می‌توانند به جای پرداخت مالیات مبلغی برای آموزش نیروی متخصص به فنی و حرفه‌ای بپردازند و برای کار خود نیروی متخصص تربیت کنند.

انتهای پیام