به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ از بانک جی‌پی‌مورگان نام برد که پس از اولین دوره ریاست‌جمهوری‌ وی از پذیرش سپرده‌هایش خودداری کرد و همچنین بانک آمریکا که درخواست سپرده‌گذاری ترامپ در این بانک را نپذیرفت.

جی‌پی‌مورگان در بیانیه‌ای اعلام کرد که حساب‌ها را به دلایل سیاسی نمی‌بندد و مشتاقانه منتظر همکاری با کاخ سفید برای «اصلاح این موضوع» است.

روزنامه «وال استریت ژورنال»، دوشنبه مطلبی منتشر کرد که ترامپ به نهادهای نظارتی دستور داده است تا بررسی کنند که آیا موسسات مالی با حذف مشتریان به دلایل سیاسی، قانون فرصت‌های برابر اعتباری، قوانین ضد انحصار یا قوانین حمایت مالی از مصرف‌کننده را نقض می‌کنند یا خیر.

بر اساس پیش‌نویس این دستور، مجازات‌های مالی، احکام سازشی یا سایر اقدامات انضباطی علیه متخلفان مجاز خواهد بود.

یکی از منابع نزدیک به رویترز گفت: در دوران دولت بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز نهادهای نظارتی می‌توانستند تصمیمات بانک‌ها بر اساس ریسک اعتباری را بررسی کنند.

منبع دیگری گفت که وام‌دهندگان در آن زمان به دلیل مشکلات قانونی ترامپ، تحت نظارت و فشار شدید بودند تا هنگام معامله با وی، ریسک‌های اعتباری را در نظر بگیرند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد،  این معیار پس از به قدرت رسیدن ترامپ کنار گذاشته شد و فدرال رزرو در ژوئن اعلام کرد که دیگر هنگام بررسی بانک‌ها، ریسک اعتباری را در نظر نمی‌گیرد.

انتهای پیام