به گزارش ایسنا، ریچارد مارلس، وزیر دفاع استرالیا، اصرار دارد که هیچ سلاحی از استرالیا برای کمک به کشتار در غزه ارسال نمی‌شود.ادعایی که توسط فعالان حقوق بشر و حزب سبزها رد شد.
به نوشته روزنامه گاردین، مارلس ادامه داد: «بیایید شفاف صحبت کنیم؛ ما به اسرائیل سلاحی نمی‌دهیم. ما شاهد اطلاعات نادرست زیادی در مورد اقدامات استرالیا در این زمینه بوده‌ایم. نکته اساسی این است که ما به اسرائیل سلاح عرضه نمی‌کنیم.»
این اظهارنظر از سوی وزیر دفاع استرالیا پس از تصمیم آلمان در توقف صادرات تجهیزات نظامی که می‌تواند در غزه مورد استفاده قرار گیرد، مطرح شده است.
فردریش مرتس، صداعظم آلمان روز جمعه در واکنش به طرح بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اشغال نظامی غزه که مورد محکومیت بین‌المللی قرار گرفته، این تصمیم را اعلام کرد.
مارلس در همین حال در پاسخ به سوالی درباره صادرات قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ و فولاد ضد گلوله به رژیم صهیونیستی که پیش از این اذعان کرده بود در عملیات غزه استفاده کرده، گفت: «ما یک کشور دارای این جنگنده‌ها هستیم و چندین دهه است که چنین جنگنده‌هایی را داریم. این یک توافق چندجانبه با زنجیره‌های تامینی است که توسط شرکت لاکهید مارتین در ایالات متحده سازماندهی شده‌اند و تامین‌کنندگان متعددی در رابطه با همه آن زنجیره‌های تامین دارند.»
اما سخنگوی حزب سبزهای استرالیا اظهارات دولت را بی‌معنا دانست و گفت: «استرالیا عامل کلیدی برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ است. ما تنها مکانی در جهان هستیم که قطعات درهای محفظه بمب را تولید می‌کند و یکی از معدود مراکز توزیع منطقه‌ای آن هستیم.»
وی در ادامه گفت: «مردم می‌دانند که دولت آنتونیو آلبانیز، نخست وزیر استرالیا اجازه صادرات فولاد ضد گلوله، قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ و سایر مواد مهم را به اسرائیل صادر می‌کند و می‌خواهیم که این وضعیت، متوقف شود. دو سال صحبت‌های توخالی از سوی دولت آلبانی دیگر مردم را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، زیرا ما شاهد یک نسل‌کشی در زمان واقعی هستیم.»
شوبریج استدلال کرد که طبق قوانین بین‌المللی، قطعات تشکیل‌دهنده سلاح محسوب می‌شوند.
او در بیانیه‌ای گفت: «تماشای اینکه وزیر دفاع، ریچارد مارلس، از پاسخ دادن به سؤالات اساسی در مورد صادرات قطعات سلاح و مواد دفاعی استرالیا به اسرائیل خودداری می‌کند، بسیار دردناک است. مردم استرالیا می‌دانند که دولت آلبانیز اجازه صادرات فولاد زرهی، قطعات سلاح F-۳۵ و سایر مواد حیاتی به اسرائیل را می‌دهد و می‌خواهد این امر متوقف شود.»
دیوید شوبریج، سخنگوی امور خارجه حزب سبز، اظهارات حزب کارگر را بی‌معنی خواند و گفت: اگر دولت آلبانیز صادرات قطعات اف-۳۵ به اسرائیل را متوقف کند، ناوگان آنها به مرور زمان زمین‌گیر خواهد شد. او گفت: «این واقعیت که آلبانیز تصمیم گرفته این کار را انجام ندهد، ما را همدست می‌کند.»
دونالد راثول، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ملی استرالیا، گفت که صادرات قطعات سلاح‌های استرالیا به ارتش اسرائیل «به کارزار نظامی اسرائیل در غزه کمک می‌کند».
او گفت: «بخشی از مشکل این است که ممکن است قطعات سلاح‌های بسیار زیادی وجود داشته باشد. برخی از قطعات ممکن است برای استفاده غیرنظامی به اسرائیل صادر شده باشند، اما سپس برای سلاح استفاده شده‌اند. موضع روشن‌تری که استرالیا می‌تواند اتخاذ کند این است که اگر از نظر دیپلماتیک، قانونی و سیاسی به اشغال غزه توسط اسرائیل اعتراض دارد، می‌توان فعلاً تمام صادرات را به حالت تعلیق درآورد. این روشن‌ترین راه برای اطمینان از این است که هیچ صادرات استرالیا به تلاش نظامی اسرائیل در غزه کمکی نمی‌کند.»
گاردین در ماه نوامبر گزارش داد که استرالیا حداقل ۱۶ مجوز صادرات مربوط به دفاع به اسرائیل را اصلاح یا لغو کرده است. سخنگوی این روزنامه گفت که همه این مجوزها قبل از حملات تروریستی ۷ اکتبر توسط حماس تأیید شده‌اند و هیچ یک مربوط به سلاح یا مهمات نیستند.
ای‌بی‌سی در ماه آوریل گزارش داد که یک سیستم سلاح کنترل از راه دور که توسط یک شرکت استرالیایی طراحی و ساخته شده است، یکی از ده‌ها فناوری ضد پهپادی است که امسال توسط اسرائیل آزمایش شده است.
مرکز عدالت بین‌المللی استرالیا، یک مرکز حقوقی غیرانتفاعی، از جمله سازمان‌هایی است که ادعاهای دولت در مورد صادرات نظامی را زیر سوال می‌برد.
آنتونی آلبانیز، نخست وزیر، گفت که استرالیا تحریم‌های مناسبی علیه اعضای کابینه جنگ اسرائیل وضع کرده است و در مورد سایر ملاحظات به طور علنی صحبت نخواهد کرد.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه، روز شنبه در بیانیه‌ای مشترک به آلمان، ایتالیا، نیوزیلند و بریتانیا پیوست و اظهار داشت که طرح اسرائیل وضعیت خطرناک فعلی را بدتر می‌کند و خطر نقض قوانین بین‌المللی را به همراه دارد. دادگاه عالی لندن یک ماه پیش حکم داد که تصمیم بریتانیا برای صدور مجوز صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵ به اسرائیل، با وجود پذیرش اینکه این قطعات می‌توانند در نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه در غزه استفاده شوند، قانونی است.
اظهارات وزیر دفاع استرالیا در حالی مطرح شده که شبکه خبری‌ای.بی.سی در آوریل گزارش کرد یک سیستم تسلیحاتی کنترل از راه دور توسط یک کمپانی استرالیایی طراحی و ساخته شده و یکی از ده‌ها فناوری ضد پهپادی است که در سال جاری میلادی توسط رژیم صهیونیستی آزمایش شده است.
انتهای پیام
نظرات