• یکشنبه / ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۷:۴۹
  • دسته‌بندی: فارس
  • کد خبر: 1404051911717
  • خبرنگار : 50649

رئیس کانون سردفتران فارس:

قانون تسهیل صدور مجوزها، سیستم حقوقی کشور را به بی‌نظمی می‌کشاند

قانون تسهیل صدور مجوزها، سیستم حقوقی کشور را به بی‌نظمی می‌کشاند

ایسنا/فارس رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس با اشاره به چالش‌های پیش روی دفاتر اسناد رسمی، نسبت به تبعات اجرای قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» هشدار داد و خواستار توقف و اصلاح فوری این قانون شد.

عوض نگهداری یکشنبه ۱۹ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز که به مناسبت ایام بزرگداشت خبرنگار برگزار شد، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را فاقد مبنای کارشناسی دانست و گفت: سردفتری یک منصب حاکمیتی است نه کسب و کار.

وی افزود: اجرای این قانون باعث ایجاد دفاتر بیش از ظرفیت جمعیتی مناطق شده و نمونه آن شهرستان زرقان است که با جمعیت ۸۰ هزار نفر، ۴۵ دفترخانه دارد، در حالی که برخی حتی مکان برای شروع کار پیدا نکرده‌اند.

رئیس کانون سردفتران فارس افزود: اگر این قانون اصلاح نشود، سیستم حقوقی و قضایی کشور دچار بی‌نظمی و فساد خواهد شد. در صورت بی‌توجهی نمایندگان، ما ناچار خواهیم بود از مقام معظم رهبری برای جلوگیری از این آسیب‌ها استمداد بطلبیم.

نگهداری در بخش دیگری از سخنانش به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: این قانون از سوم تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و اگر مطابق مراد قانونگذار اجرا شود، از مترقی‌ترین قوانین کشور است. اما اجرای کامل آن نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت است و سازمان ثبت به تنهایی قادر به انجام آن نیست.

وی خطاب به مردم گفت: از همه می‌خواهم هیچ‌گاه اموال خود را با قراردادهای عادی معامله نکنند و قبل از هر معامله، به ویژه در زمینه قانون الزام، با سردفتران مشاوره کنند.

نگهداری با دعوت نمایندگان مجلس به مناظره گفت: اگر در بحث کارشناسی ثابت شد که قانون تسهیل مفید است، ما حاضریم از مردم عذرخواهی کنیم، اما اگر خلاف آن ثابت شد، انتظار داریم نمایندگان با شهامت اشتباه خود را بپذیرند و قانون را اصلاح کنند.

فعالیت ۸۷۱ دفتر اسناد رسمی در فارس

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در ادامه سخنان خود آماری از وضعیت دفاتر اسناد رسمی ارائه کرد و گفت: در سطح کشور قریب به ۱۲ هزار دفترخانه اسناد رسمی فعالند که دو هزار و ۵۴۴ دفتر در تهران قرار دارند. در فارس نیز ۸۷۱ دفتر فعال است که از این تعداد ۳۳۵ دفترخانه در شیراز و ۵۳۶ دفتر در سایر شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند.

 وی با اشاره به اضافه شدن تعداد سردفتران با توجه به در پیش رو بودن آزمون‌های ورودی افزود: با اضافه شدن ورودی‌های سال ۱۴۰۲ به جمع سردفتران از ابتدای مهر امسال، این تعداد افزایش خواهد یافت.

رئیس کانون سردفتران فارس با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی تابع قانون خاص خود هستند و به معنای صنف تجاری محسوب نمی‌شوند، گفت: تا سال ۱۳۸۶ فقط در تهران یک کانون برای همه دفاتر کشور وجود داشت اما به همت استاندار فعلی فارس، نخستین کانون استانی در فارس تأسیس شد و اکنون همه استان‌ها کانون مستقل دارند.

وی درباره نحوه انتخاب هیئت مدیره کانون‌ها توضیح داد: ۱۵ نفر سردفتر و ۱۵ نفر دفتریار از بین نامزدها انتخاب می‌شوند و از میان آن‌ها پنج عضو اصلی سردفتر و دو عضو علی‌البدل، همچنین دو عضو اصلی دفتریار و یک عضو علی‌البدل، با حکم سازمان ثبت منصوب می‌شوند.

نگهداری با اشاره به برگزاری انتخابات کانون فارس در تاریخ ۲۲ تیر گفت: با وجود جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و ناجوانمردانه علیه کشور که به شهادت فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و خانواده‌های آنان انجامید، انتخابات در موعد مقرر برگزار شد. ابلاغ اعضای جدید در هفتم مرداد صادر و از ۱۵ مرداد فعالیت خود را آغاز کردند.

دفاتر اسناد رسمی؛ نهادی حاکمیتی بدون بودجه دولتی

رئیس کانون سردفتران فارس، دفاتر اسناد رسمی را یکی از معدود نهادهای حقوقی دانست که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی وظایف حاکمیتی انجام می‌دهند و تأمین کامل هزینه‌ها را بدون دریافت بودجه از دولت بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: این دفاتر بسیاری از درآمدهای دولت را دریافت و به حساب‌های مقرر واریز می‌کنند، اما اغلب مسئولان و مردم اطلاعی از هزینه‌های بالای آن ندارند و تنها دریافتی دفاتر را می‌بینند.

انتقاد از برداشت نادرست مسئولان از درآمد دفاتر

نگهداری با انتقاد از نگاه اشتباه برخی نمایندگان مجلس گفت: تمام وجوه دریافتی دفاتر شفاف، با نام و حساب مشخص ثبت می‌شود و قابل نظارت آنلاین است، اما تصور غلطی وجود دارد که این مبالغ تماماً به جیب سردفتر می‌رود. ما قانون مصوب مجلس را اجرا می‌کنیم، نه کمتر و نه بیشتر.

وی با اشاره به حذف تنظیم اسناد خودرو از دفاتر اسناد رسمی گفت: این اقدام که با یک نامه اداری و سپس قانون بودجه انجام شد، برخلاف قانون دائمی بود و بخش بزرگی از درآمد دفاتر را از بین برد. نتیجه این شد که مردم اکنون برای تعویض پلاک هم هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha