مسعود نصرتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاریخچه تعیین حریم پایتخت، اظهار کرد: حریم پایتخت همزمان با تصویب طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ در شورای عالی شهرسازی ابلاغ شد. این حریم با مساحت نزدیک به ۵۹۰۰ کیلومتر مربع، شامل ۸ شهرستان، ۲۷ شهر و حدود ۲۵۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۲ میلیون نفر است. بر اساس تجربه کلانشهرهای دنیا، ضروری است این پهنه به عنوان حوزه‌ای برنامه‌ریزی شده، دارای معیارهای روشن برای کنترل، نظارت و مدیریت یک منطقه عظیم شهری (مگاپلیس) باشد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵ نیز طرح راهبردی حریم پایتخت تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید؛ اما استانداری تهران به دلایل مختلف آن را ابلاغ نکرد که این تأخیر موجب بی‌نظمی کالبدی و ضعف در مدیریت و نظارت بر محدوده حریم تهران و شهرهای پیرامونی شد.
نصرتی با بیان اینکه طبق قانون، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهرها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و خارج از حریم در کمیسیون ماده ۹۹ بررسی شود، توضیح داد: برای حریم پایتخت، پس از ابلاغ قانون، رسیدگی باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شود. سالانه حدود ۳۰۰۰ پرونده در کمیسیون‌های ماده ۹۹ مطرح می‌شود که ۱۰ درصد آنها مربوط به حریم و مابقی به بافت روستاهای واقع در حریم اختصاص دارد.
رئیس سازمان شهرداری‌ها با بیان اینکه به دلیل عدم اجرای کامل طرح حریم پایتخت و نبود متولی مشخص، آمار دقیق تخلفات وجود ندارد، گفت: در پی برگزاری جلسه بررسی مسائل شهر تهران با حضور رئیس‌جمهور و بر اساس مصوبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران، کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری تهران برای ساماندهی مدیریت حریم پایتخت تشکیل شد.
نصرتی از برگزاری جلسات کارشناسی در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و استانداری تهران خبر داد و گفت: در این جلسات، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مدیریت حریم پایتخت تدوین شده است. بر اساس این تصمیمات، مقرر شد طرح ساختاری حریم پایتخت با رویکرد حفاظت و انطباق بر تقسیمات کشوری تهیه و سازمان یا ستاد حریم پایتخت با راهبری وزارت کشور ایجاد شود تا نظارت و مدیریت این پهنه گسترده به صورت متمرکز انجام گیرد.
ممنوعیت هرگونه بارگذاری در محدوده و حریم شهرها
وی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه بارگذاری در محدوده و حریم شهرها تصریح کرد: در موارد خاص و پروژه‌های بزرگ مقیاس، صدور مجوز تنها با تأیید کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در چارچوب سند یکپارچه ساختاری حریم پایتخت امکان‌پذیر است.
نصرتی در پایان خاطرنشان کرد: در لایحه جامع تقسیمات کشوری، تعریف کلانشهر پیش‌بینی شده و همچنین پیشنهاد اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم با الحاق یک تبصره به ماده ۲، می‌تواند در حل مشکلات مدیریتی و نظارتی تهران و سایر کلانشهرهای کشور راهگشا باشد.
انتهای پیام
نظرات