به گزارش ایسنا، سید مالک حسینی در نشستی با عنوان «اقتصاد در خط مقدم، تحلیل تأثیرات جنگ تحمیلی اخیر در کسب و کارها و افق پیش رو» اظهار کرد: نخستین تاثیر وقوع جنگ روی بازار کار و کسب و کارهاست و آمارها در این خصوص و تأثیرگذاری وقوع جنگ باید دقیق و شفاف و بدون سانسور باشد تا سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها بدون کمترین خطا صورت گیرد.
وی افزود: چالش تأمین انرژی پیش از جنگ ۱۲ روزه وجود داشت ولی پس از جنگ تحمیلی تشدید شد و این امر تأثیر جدی بر کسب و کارها گذاشت.
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه نبود اطمینان از آینده و سرنوشت جنگ تأثیرات پنهانی دارد، گفت: معاونت اشتغال وزارت کار در تلاش است تا این اثرات در کسب و کارها کاهش یابد.
به گفته حسینی قبل از تجاوز اخیر، کسب و کارها مشکلات زیادی را از سر گذراندند که هنوز اثراتش ادامه داد و یکی از آنها تحریم‌های آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که شوک‌های زیادی به بنگاه‌ها وارد کرد.
وی تاکید کرد: شوک دوم همزمان با شیوع پاندمی کرونا بود که اثرات مخرب آن همچنان ادامه دارد و هنوز شرایط به قبل کرونا و سال ۱۳۹۸ برنگشته است.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ۳ تا ۴ سال نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود و شرایط رکود بازار تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش داد که این مسایل نباید در سیاستگذاری ها نادیده گرفته شود.
حسینی به ارتباط مستقیم افزایش اشتغال با درصد رشد اقتصادی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور با لحاظ درآمد نفتی ۲.۲ درصد بوده که سالانه ۳۸۴ شغل ایجاد شد؛ این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه ایجاد یک میلیون شغل پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی پیگیر تحقق این مساله هستند؛ هر چند نیازمند الزاماتی است که رشد اقتصادی از جمله آنهاست.
به گفته معاون اشتغال وزیر کار با رشد یک درصدی اقتصاد نمی توان به اشتغال پایدار دست یافت و اگر شرایط عدم اطمینان در بنگاه‌های اقتصادی طولانی شود اثرش از زمان جنگ بیشتر و مخرب‌تر خواهد بود.
انتهای پیام