حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه تخصصی بررسی و اجرای دستورالعمل جدید کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: جلوگیری از بروز اطاله دادرسی نه‌تنها یک ضرورت اجرایی بلکه یک تکلیف شرعی و قانونی است.

وی با اشاره به مهمترین محورهای مطرح‌شده در خصوص مفاد و فصول مختلف دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی افزود: آسیب‌های مرتبط با تسهیل امور کارشناسی و تسریع در پاسخ به استعلامات باید به دقت احصا شود و راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع در دستور قرار گیرد. بدون شک، ایجاد بسترهای مناسب برای تسریع در این فرآیندها نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.

وی به برخی مصوبات این کارگروه پرداخت و افزود: در این جلسه، تحلیل و بررسی جامعی از پرونده‌های مُعوق در شعب مختلف قضائی استان انجام گرفت و تأکید شد، دلایل اطاله دادرسی در این پرونده‌ها بصورت دقیق آسیب‌شناسی شود تا با اتخاذ تصمیمات کارآمد و هدفمند، روند رسیدگی‌ها به‌طور چشمگیری بهبود یابد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای دقیق دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی گفت: رسیدگی به‌موقع، صحیح و مؤثر به پرونده‌ها نه‌تنها موجب رضایت‌مندی مردم می‌شود بلکه گامی مهم در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی دستگاه قضائی استان و البته یک اصل بنیادین در مسیر تحول قضائی است. اجرای این دستورالعمل از سوی اعضا و مسئولان ذی‌ربط استان بایستی با دقت و جدیت پیگیری شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در ۲۵ مرداد، حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: کار مردم باید به نحوی انجام شود که با تأخیر و اطاله مواجه نشود. ما موظفیم که در چارچوب قوانین و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، رسیدگی‌ها را با دقت، سرعت و صحت انجام دهیم. جلوگیری از بروز اطاله دادرسی نه‌تنها یک ضرورت اجرایی بلکه یک تکلیف شرعی و قانونی است که باید همواره مورد توجه باشد.

انتهای پیام