رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در کارگروه تنظیم بازار و امنیت غذایی استان که عصر امروز ۲۵ مرداد با حضور مسئولان استانی در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: قیمت گوشت گوساله در قزوین بین ۶۶۰ تا ۷۲۰ هزار تومان است. برای تولید گوشت دام مقرر شده نهاده بصورت امانی، دو ماهه و با ضمانت بانکی در اختیار اتحادیه قرار گیرد. در سال جاری تاکنون ۵۸ هزار تن نهاده دولتی به واحدهای تولیدی تحویل داده شده که نسبت به سال قبل شش هزار تن بیشتر است.

فرامرز حریری مقدم افزود: سامانه ره آوا با هدف نظارت بر میزان تولید و عرضه مرغ راه‌اندازی شده است تا خرید و فروش مرغ توسط عوامل مربوطه انجام شود.

وی بیان کرد: باید ماهانه چهار میلیون قطعه جوجه‌ریزی صورت گیرد اما جوجه‌ریزی مردادماه سال جاری دو میلیون و ۶۳۰ قطعه بود که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد کاهش داشت بنابراین عواملی چون قیمت نهاده، هزینه کارگر، گرما و قطعی برق کاهش جوجه‌ریزی را در پی داشته است.

حریری‌مقدم تصریح کرد: کرایه حمل نهاده‌ها از ۷۲۰ تومان به ۸۹۰ تومان افزایش یافته بود که مجددا به ازای هر کیلومتر به هزار و ۴۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

این مسئول گفت: سود فروشندگان مرغ  ۵ درصد اما مالیاتشان ۸ درصد است که خواهشمندیم در این خصوص اقدامات جدی صورت گیرد.

پرداخت ۷۰ درصد مطالبات گندم‌کاران قزوینی

وی تصریح کرد: با توجه به نزدیکی زمان برداشت محصول چغندر قند باید بگوییم که عمده نارضایتی‌ها در خصوص عیارسنجی این محصول است چراکه کشاورزان معتقدند اگر این محصول را به استان‌های دیگر بفرستند عیارسنجی بهتری صورت می‌گیرد بنابراین  درخواست داریم در عیارسنجی استانداردهای لازم لحاظ شود.

حریری‌مقدم بیان کرد: مجموع مطالبات گندم‌کاران استان چهار همت است که تاکنون ۲.۸ همت معادل ۷۰ درصد به حساب کشاورزان واریز شده است.

در ادامه رئیس اتحادیه مرغداران استان قزوین اظهار کرد: مرغداران با مشکلات بسیاری مواجهند که بی‌کیفیت بودن نهاده‌ها و قطعی برق ازجمله آنهاست؛ باید متذکر شویم که قطی برق ضررهای فراوانی به مرغداران وارد کرده است.

عین‌الله خیری با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت مرغ زنده ۸۲ هزار تومان است، خاطرنشان کرد: یکی از دیگر مشکلات مرغداران عدم پرداخت پول از سوی کشتارگاه‌هاست که این امر باید رسیدگی شود.

ضرورت بازرسی از بنکداران

علیرضا حسن‌پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های ما بازرسی و نظارت است چراکه عموماً بازرسی از خرده ‌فروش‌ها انجام می‌شود و به سراغ بنکداران و تأمین‌کنندگان اصلی نمی‌رویم بنابراین نیازمند مصوباتی در این حوزه هستیم.

قهریه در همه موارد جوابگو نیست

در پایان جلسه نیز محمد نوذری استاندار قزوین اظهار کرد: یکی از ضعف‌های موجود در سیستم نظارتی عدم یکسان بودن در برخوردهاست که موجب نارضایتی مردم شده است بنابراین برخورد با بنکداران، تولیدکنندگان و خرده‌فروشان باید به‌صورت مستمر و یکسان انجام شود.

وی افزود: مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای کالیبراسیون سالانه ترازو رقم بالایی محسوب نمی‌شود بنابراین همکاری با کارشناسان استاندارد ضرورت دارد.

نوذری بیان کرد: قهریه در تمامی موارد جوابگو نیست، قرار نیست برای هر تخلفی پرونده تشکیل شود چراکه گاهی می‌توان با رویکرد گفت‌وگو مشکلات را حل کرد.

به گزارش ایسنا، استاندار قزوین در پایان سخنانش گفت: رویکرد اصلی ما مبارزه با فساد است و کنترل و مدیریت بازار باید در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام