امجد باقری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس دستورالعمل اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۴، امکان هزینه‌کرد بخشی از حقوق دولتی معادن در چارچوب ماده ۴ این دستورالعمل، برای اجرای طرح‌های زیست‌محیطی و بهبود وضعیت حیات وحش وجود دارد. 

وی افزود: هر فعالیت انسانی، اثراتی بر محیط زیست می‌گذارد و ضروری است با اجرای اقدامات جبرانی، بخشی از این آسیب‌ها کاهش یابد. در این زمینه، واحدهای صنعتی، معدنی، خدماتی و حتی مردم می‌توانند با مشارکت داوطلبانه در حفاظت از طبیعت نقش‌آفرینی کنند. 

باقری ادامه داد: مصادیق این اقدامات شامل احداث آبشخور و تأمین آب حیات وحش، نصب دوربین‌های دکلی برای پایش هوشمند، اهدای علوفه و بذر، درمان و بازپروری گونه‌های آسیب‌دیده و رهاسازی آنها، تکمیل و تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی، و تأمین خودرو، موتورسیکلت و دوربین‌های چشمی برای بهبود پایش مناطق تحت مدیریت است. 

وی خاطرنشان کرد: در گذشته، سهم محیط زیست از حمایت‌های مردمی و خیرین کمتر از سایر حوزه‌ها بوده، اما با افزایش آگاهی عمومی و بروز بحران‌های زیست‌محیطی، میزان مشارکت در حال رشد است. امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، شرایط محیط زیست بهبود یابد و این سرمایه ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ شود.

انتهای پیام