محسن زنگنه با حضور در تحریریه ایسنا با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی، اظهار کرد: نظام مالیاتی کنونی ناکارآمد است. دلیل این ناکارآمدی وجود تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی زیاد است که باعث شده بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات به صورت قانونی و غیرقانونی معاف شوند و بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان باشد که این امر عدالت مالیاتی را تهدید می‌کند. 

وی با بیان اینکه اخیراً قانون مالیات بر سوداگری در مجلس به تصویب رسیده و ابلاغ شده که هدف آن اعمال کلیات بر بخش‌هایی از اقتصاد است که مولد نبوده و به دنبال فرار از پرداخت مالیات است، افزود: دولت، وزارت اقتصاد و مجلس در تلاش هستند پایه مالیاتی را تغییر دهند و مالیات بر درآمد یا همان PIT را اجرایی کنند، چرا که این روش در بسیاری از کشورها موفق بوده و می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش و عدالت مالیاتی را افزایش دهد. بدین سبب که هر کس به میزان درآمدی که کسب می‌کند، باید مالیات آن را پرداخت کند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از بحث‌های جدی است، بیان کرد: در برنامه هفتم قانون در فصل مالیات نیز دولت موظف شده تا ظرف یک سال اصلاحات لازم در نظام مالیاتی و معافیت‌ها را به مجلس ارائه کند.

حذف ارز ترجیحی در کالاهای اساسی 

زنگنه در خصوص حذف ارز ترجیحی در کالاهای اساسی، گفت: ارز ترجیحی در ابتدا با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ایجاد امنیت در تأمین این کالاها برای مردم تنظیم شد. برای ارزیابی ادامه یا حذف این سیاست، باید بررسی شود که آیا ارز ترجیحی توانسته تأثیر مطلوبی بر بازار داشته باشد.

وی ضمن اشاره به اینکه تجزیه‌ و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این ارز در سفره مردم نیست، تصریح کرد: افرادی که حمایتگر ارز ترجیحی هستند، معتقدند حذف آن باعث افزایش قیمت محصولات اساسی مانند گوشت و مرغ خواهد شد. این استدلال صحیح است؛ زیرا تغییر ارز از ۲۸ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان، اثر اقتصادی مستقیمی دارد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: همچنین با بررسی معکوس می‌توان متوجه شد که محصولاتی که با ارز ترجیحی باید ارزان‌تر شوند، با قیمتی بالاتر از بازار آزاد به دست مردم می‌رسند. سالانه بین ۱۰ میلیارد تا ۱۸ میلیارد دلار ارز به واردکنندگان اختصاص می‌یابد، اما قیمت نهایی کالاها از قیمت مورد انتظار با ارز آزاد هم بالاتر است. این نشان‌دهنده‌ی نقص در این مسیر است.

زنگنه با بیان اینکه دولت‌ها علی‌رغم آگاهی از این ناکارآمدی، همچنان به اجرای آن ادامه می‌دهند، اظهار کرد: رئیس‌جمهور فقید در مناظرات انتخاباتی خود به این بی‌عدالتی اذعان داشت. همچنین پزشکیان، رئیس‌جمهور فعلی کشور نیز که سابقه فعالیت در مجلس را دارد، به شدت مخالف این روند ناعادلانه بودند. این به معنای عدم حمایت از مردم نیست، بلکه به این معناست که ارز ارزان را به واردکننده می‌دهیم ولی نمی‌توانیم این پروسه را تا که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، مدیریت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ارائه ارز ارزان به واردکنندگان و عدم مدیریت این فرآیند تا رسیدن به مصرف‌کننده، در حوزه دارو نیز به همین صورت است، یادآور شد: با وجود عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، بازار دارو همچنان دچار صف‌های تقاضای کاذب است. کارشناسان معتقد هستند که این روش بسیار ناکارآمد است و باید حذف شود اما وجود ذی‌نفعان بزرگ مانع این حذف می‌شود؛ زیرا معتقدند حذف این ارز می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاها شود و می‌گویند تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که این کار تورم‌زا است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت نامطلوب و بدون برنامه‌ریزی مناسب اجرا شد. این اقدام با کالایی همچون نان آغاز شد که معمولاً باید در اولویت آخر قرار می‌گرفت. همچنین حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید همراه با یک بسته اقتصادی جامع انجام شود تا آثار تورمی مدیریت شود. این فرآیند باید تدریجی صورت گیرد و همراه با سیاست‌های حمایتی مناسب باشد.

زنگنه با تاکید بر اینکه دولت‌ها تا زمانی که نتوانند این سیاست را که مشخص نیست دقیقاً چه کسی اجرایی کرده است حل کنند، مشکلات حل نمی‌شود، افزود: در زمان دولت حسن روحانی، عبدالناصر همتی این موضوع را اعلام کردند، اما پس از آن هیچ‌کس مسئولیت آن را نپذیرفت. علیرغم این، اینجانب به‌عنوان یکی از مخالفان جدی ارز ترجیحی هستم.

انتهای پیام