بهرام سلطانی با اشاره به موفقیت این طرح در سال گذشته گفت: طرح نشاندار کردن مالیات‌ها یکی از سیاست‌های کلان و تحول‌آفرین در نظام مالیاتی کشور است که با هدف افزایش شفافیت، مردمی‌سازی بودجه و هدفمندسازی منابع مالیاتی طراحی و از تیر سال گذشته با تصویب هیأت دولت وارد مرحله اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، مودیان مالیاتی به‌ویژه مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را از میان پروژه‌های اولویت‌دار انتخاب کنند.

سلطانی، ۲۵ پروژه جدید سال جاری را در حوزه‌های حمل‌ونقل، آموزش عمومی و مهارتی، سلامت، انرژی، محیط زیست، گردشگری، فرهنگ، ورزش، آموزش عالی، فناوری، کشاورزی و حتی پروژه‌های قضایی و امنیتی در استان مازندران برشمرد و گفت: برای این پروژه‌ها اعتباری در حدود ۷۳۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از محل مشارکت داوطلبانه مودیان و در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیات‌ها تأمین خواهد شد.

وی درباره اهداف کلان این طرح افزود: نشاندار کردن مالیات‌ها در درجه اول با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام مالیاتی اجرا می‌شود. مردم باید بدانند مالیاتی که می‌پردازند دقیقاً در کجا هزینه می‌شود. همین شفاف‌سازی باعث افزایش اعتماد عمومی، ارتقای انگیزه پرداخت مالیات و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

سلطانی با بیان این نکته در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته و اتکای دولت به منابع مالیاتی بیشتر شده است، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به تقویت درآمدهای پایدار و افزایش مشارکت مردم در توسعه کمک شایانی کند، تصریح کرد: با شکستن تمرکزگرایی در هزینه‌کرد بودجه و توزیع عادلانه‌تر منابع، پروژه‌های واقعی و نیازمحور در مناطق کمتر برخوردار، سریع‌تر و دقیق‌تر اجرا می‌شوند.

مشارکت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی

مدیرکل امور مالیاتی مازندران خاطرنشان کرد: مردم وقتی تأثیر مستقیم پرداخت مالیات خود را در پروژه‌هایی مانند ساخت مدرسه، مرکز بهداشت یا راه‌سازی مشاهده می‌کنند، حس تعلق و مسئولیت‌پذیری بیشتری پیدا می‌کنند.

وی افزود: این تجربه موفق در مازندران نشان داده که مشارکت شهروندان می‌تواند نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف منابع و تقویت حکمرانی محلی ایفا کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی مازندران در روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد، سلطانی خاطرنشان کرد: طرح نشاندار کردن مالیات‌ها گامی مهم در جهت تحقق نظام مالیاتی شفاف، مردمی و کارآمد است و اجرای آن در سال ۱۴۰۴ نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام