سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با اظهارات اخیر رئیس کل دادگستری تهران برای رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اعسار گفت: به طور کلی و از نظر حقوقی ما با دو نوع دعوی اعسار در مراجع قضایی روبرو هستیم، یکی دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دیگری دعوی اعسار از پرداخت یکباره محکوم به یا همان وجه یا مال موضوع حکم قطعی. البته به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ دیوان عالی کشور که در دی ماه سال ۱۳۹۰ صادر شده است، مدیون می تواند همزمان با رسیدگی به دعوی اصلی و قبل از صدور حکم محکومیت نیز دعوی اعسار خویش را به طرفیت طلبکار مطرح کند و این دعوی، قابل استماع و رسیدگی توأمان با دعوی اصلی است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون در مورد رسیدگی خارج از نوبت به دعوی «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی» تصریحی ندارد، افزود: اصل دسترسی سریع آن دسته از شهروندانی که از نظر مالی، کم توان یا ناتوان هستند به مراجع قضایی برای احقاق حق بر پایه اصل ۳۴ قانون اساسی اقتضا دارد که به این دعاوی نیز خارج از نوبت رسیدگی شده تا اصل سرعت در رسیدگی در این موارد خدشه دار نشود؛ لیکن رسیدگی ِ خارج از نوبت به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به یا همان مال یا مبلغ موضوع رأی قطعی دادگاه، حکم قانون است و به موجب ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه‌ها مکلف هستند که به این دعوی، خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

حجتی ادامه داد: تراکم کار محاکم و کثرت پرونده‌ها و دعاوی مطروحه، در عمل باعث به تعطیلی کشیده شدن ماده ۱۴ قانون مورد اشاره شده و قضات ترجیح می دهند که دعاوی اعسار را نیز همچون سایر دعاوی در اوقات عادی، مورد رسیدگی قرار دهند و همین امر فلسفه رسیدگی به دعوی اعسار را به چالش می کشد.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون مرکز با بیان اینکه رسیدگی خارج از نوبت به دعوی اعسار از پرداخت و تأدیه دفعتا واحده مبلغ یا مال موضوع حکم قطعی، باعث جلوگیری از معطلی اجرای احکام مالی و تعیین تکلیف سریع طرفین پرونده شده و بار خسارت تأخیر تأدیه را نیز برای فردی که محکومیت مالیِ نقدی پیدا کرده، کم می کند، افزود: اصل سرعت و تداوم در اجرای احکام مدنی اقتضا دارد حکمی که به نفع شخص معینی صادر و قطعی شده، بدون وقفه به اجرا در آید لیکن دادخواست و دعوی اعسار، این روند را مختل و به حقوق محکوم له یا کسی که حکمی به نفع وی صادر شده است، لطمه وارد می کند؛ لذا ضروری است به دعوی اعسار فردی که محکومیت قطعی پیدا کرده در اسرع وقت رسیدگی و تکلیف طرفین پرونده در امر اجرا سریع تر روشن شود.

حجتی گفت: تأخیر در اجرای احکام قطعی مدنی و آن دسته از احکام کیفری که متضمن رد مال به شاکی خصوصی است دارای توالی فاسد زیادی است و ممکن است نا امیدی ذی نفع از مرجع قضایی و نارضایتی از دادگستری و قوه قضاییه را در پی داشته باشد و منجر به اقدامات فردی و گاه مجرمانه برای وصول و دریافت وجه یا مال موضوع حکم شود؛ لذا به همین دلیل ضروری است که به دعوی اعسار محکوم علیه، به سرعت و خارج از روند عادی رسیدگی شده و در این رابطه تعیین تکلیف شود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: ادعای اعسار می‌تواند در آینده با تمهیدات قانونی، قضا زدایی شده و در بستری غیر از رسیدگی‌های قضایی مورد بررسی قرار گیرد چرا که با توجه به مشخص بودن وضعیت مالی شهروندان به لحاظ اموالی که در اختیار و به نام ایشان است و سهولت احراز تمکن یا عدم تمکن مالی ایشان، رسیدگی به دعوی اعسار به کیفیتی که در حال حاضر صورت می گیرد، موضوعیت خود را از دست خواهد داد و قوه قضاییه می تواند با ایجاد سامانه‌های لازم برای بررسی ادعای اعسار، گواهی‌های لازم را با قابلیت اعتراض در موارد مشخص برای ذی نفع صادر نماید.

انتهای پیام