مجید حیدریان با حضور در دفتر ایسنا به تشریح بخشی از خدمات این دستگاه اجرایی پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ قلم کالا در حوزه انرژی مشمول استاندارد اجباری هستند.

وی با اشاره به نظارت و بازرسی مستمر از واحدهای صنعتی در استان افزود: با توجه به معضل ناترازی انرژی و خصوصا برق در کشور، همکاران ما در سازمان استاندارد با جدیت بر روند مصرف انرژی ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد استفاده واحدهای صنعتی و تولیدی نظارت می‌کنند.

مدیرکل استاندارد استان سمنان از تمام بازرسی کارشناسان حوزه انرژی این سازمان از واحدهای صنعتی استان خبر داد و گفت: در این بازرسی‌ها علاوه بر بررسی کارشناسانه برق مصرفی، میزان مصرف سوخت، گاز و... واحدها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی از بررسی میزان انرژی مصرفی به ازای هر تن تولید واحدها خبر داد و تصریح کرد: چنانچه مصرف این واحدها در رنج استاندارد اعلام شده نباشد، به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی، واحد مربوطه به وزارت نیرو معرفی و در این گام، وزارتخانه برق مازاد مصرفی واحدها را بر مبنای قیمت واقعی و آزاد برق محاسبه می‌کند.

مدیرکل استاندارد استان سمنان با اشاره به الزام واحدهای صنعتی و تولیدی به نصب برچسب انرژی بر روی کالاهای تولیدی داخل خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین این واحدهای تولیدی موظف هستند که هر چند سال یک‌بار گرید انرژی خود را ارتقا دهند. در گذشته برچسب انرژی تولیدات داخلی از a تا g رده‌بندی می‌شد اما خوشبختانه در سال‌های اخیر بار افزایش نظارت‌ها و بهبود تولیدات داخلی در این بخش این رده‌بندی به سطح a تا a+۳ ارتقا یافته است.

وی با اشاره به فرهنگسازی در حوزه انرژی ادامه داد: در گذشته مردم کمتر به برچسب انرژی محصولات توجه می‌کردند اما خوشبختانه امروزه عمده مردم در زمان خرید به برچسب انرژی کالاها توجه جدی دارند که همین گویای اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در این بخش است.

حیدریان به نقش مهم سازمان استاندارد در این بخش پرداخت و گفت: سازمان استاندارد نه تنها در تولیدات داخلی، استانداردهای اجباری را با حساسیت بالا مورد توجه قرار می‌دهد بلکه در محصولات وارداتی نیز، محصولات را قبل ار ترخیص در گمرک مورد ارزیابی کارشناسانه قرار می‌دهد.

وجود بیش از ۱۰۰۰ کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری

مدیرکل استاندارد استان سمنان انجام این نظارت‌ها را در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ارزیابی و خاطرنشان کرد: در گذشته که ترخیص کالاها به صورت دستی و سنتی انجا می‌شد، نظارت در این بخش با مشکلات و دشواری‌هایی روبرو بود اما در حال حاضر تمامی کنترل‌های کیفی به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود و لذا روند پایش و نظارت نیز به سهولت و با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

حیدریان با اشاره به تعدد آزمایشگاه‌های همکار استاندارد در استان و کشور گفت: با توجه به تعدد این آزمایشگاه‌ها و وجود نیروهای متخصص روند کنترل کیفیت چه در حوزه تولیدات و چه در حوزه خدمات در کمترین زمان و با دقت بالا انجام می‌شود.

وی از نظارت مستمر بر تولید و عرضه از سوی بازرسان و کارشناسان سازمان استاندارد این استان خبر داد و افزود: در حال حاضر افزون بر ۱۰۰۰ فقره کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری هستند.

وی با اشاره به تعبیه یک کد بر روی کالاهای دارای نشان استاندارد ادامه داد: همه کالاهای مشمول استاندارد اجباری علاوه بر نشان استاندارد، دارای یک برچسب  هستند مه ذیل آن یک کد ۱۰ رقمی درج شده است و مصرف‌کنندگان از طریق این کد می‌توانند از اصالت کالا و تولیدکننده آن مطلع شوند.

چگونه از سلامت و اصالت کالا مطمئن شویم؟

مدیرکل استاندارد استان با بیان اینکه شهروندان باید هنگام خرید کالا به نشان استاندارد و کد ده رقمی ذیل آن، توجه کنند خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان هم‌استانی می‌توانند با ارسال کد ۱۰ رقمی شماره پروانه استاندارد درج شده بر روی کالاها، به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از مشخصات کالا و هم چنین اعتبار پروانه استاندارد آن آگاه شوند.

وی با اشاره به اینکه سمنان یک استان صنعتی است خاطرنشان کرد: علی رغم تنوع بالای محصولات، تعدد واحدهای صنعتی و خدماتی در استان، همکاران پر تلاش ما با وجود، کمبود نیروی انسانی به همه بخش‌ها خدمات ارائه می‌دهند.

مدیرکل استاندارد استان تصریح کرد: سازمان استاندارد در کشور و به تبع آن ادارات کل استاندارد تنها مرجع رسمی در سطح کشور هستند که وظیفه تعیین و تدوین استاندارد و نظارت بر عرضه کالا را برعهده دارند.
حیدریان از مشارکت این اداره کل در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه اداره کل استاندارد استان از استان‌های پیشرو کشور در تدوین استانداردها بوده است که جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه اداره کل استاندارد تنها متولی نظارت بر کیفیت محصولات داخلی است گفت: استفاده از کالا و خدمات با کیفیت و ایمن حق مردم است و سازمان استاندارد به عنوان یک دستگاه دولتی بر روند کیفی کالاها نظارت دارد.

مدیرکل استاندارد استان با بیان اینکه نظارت بر کیفیت محدود به کالاها نیست و این اداره کل در حوزه خدمات نیز ورود کرده گفت: نظارت بر شهربازی‌ها، آسانسورها، جایگاه‌های سی ان جی و..نیز برعهده این اداره کل است.

وی با بیان اینکه تولید و توزیع کالا بدون پروانه استاندارد جرم است و قانونگذار مجازات مشخصی برای آن تعیین کرده اضافه کرد: همکاران ما به طور مستمر بازار تولید و عرضه را رصد و با هرگونه تخلف در این بخش برابر قوانین برخورد می‌کنند.

وی با اشاره به توسعه دولت الکترونیک در کشور و استان از تسهیل در روند اعطای نشان استاندارد، اخذ پروانه و دیگر خدمات این سازمان خبر داد و گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی متعدد دیگر نیازی به حضور فیزیکی تولیدکنندگان وجود ندارد و امکان ثبت همه درخواست به صورت غیرحضوری وجود دارد و همکاران ما نیز پس از دریافت درخواست با مراجعه حضوری و انجام مراحل مختلف، به ارائه خدمت می‌پردازند.

مدیرکل استاندارد استان با بیان اینکه همه واحدهای صنعتی باید دارای بخش مجزای تولید، آزمایشگاه و انبار باشند اظهار کرد: هر واحد تولیدی یک نفر به عنوان مسئول کنترل کیفی به ساداره کل استاندارد استان معرفی و همه فرآیند تولید زیر نظر این مسئول کنترل کیفی که دارای تحصیلات مرتبط با حوزه تولید آن واحد صنعتی است انجام می‌شود.
انتهای پیام