به گزارش ایسنا، تورم در اقتصاد ایران همچنان یکی از اصلیترین دغدغههای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و خانوارهاست؛ تورمی که حالا در محدوده ۸۰ درصد قرار دارد و شرایط معیشتی خانوادهها را تحت تاثیر قرار داده اما نسبتی با عدد عجیب و غریب ۳۵۰ درصدی اعلامی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا ندارد. البته او معمولا درباره نرخ تورم در ایران صحبت میکند و اعداد متفاوتی را به زبان میآورد.
اما مطابق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ترتیب ۳.۱، ۸۷.۹ و ۶۶ درصد بوده است. بانک مرکزی نیز در گزارش تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم کالاها و خدمات را ۳.۶، ۸۳.۹ و ۶۱.۴ درصد اعلام کرد.
جعفر مهدیزاده ـ مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ـ نیز در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره تورم پنج درصدی قبل از جنگ و ۳۰۰ درصدی بعد از جنگ، گفت: «تورم پیش از جنگ ۴۶ درصد بوده و اکنون به ۶۱ درصد رسیده است.»
یکی از نکات کلیدی که ارتباط مستقیم با دغدغههای روزمره مردم دارد نرخ تورم خوراکیها است که بر اساس گزارش مرکز آمار در محدوده ۱۲۸ درصد قرار دارد که از فشار قیمتها بر اقتصاد خانوارها حکایت دارد.
سیاست پولی؛ نسخه بانک مرکزی برای مهار تورم
در کنار آمارهای تورمی، سیاستگذار پولی و بانکی برنامههایی را برای کاهش سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات در دستور کار دارد. مسئولان بانک مرکزی، مهار تورم را در سال ۱۴۰۵ مهمترین اولویت خود اعلام کرده و برای این هدف، چند ابزار اصلی را بهکار گرفته است.
یکی از مهمترین اقدامات، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها بوده است؛ اقدامی که با هدف کاهش توان خلق اعتبار شبکه بانکی و کنترل رشد نقدینگی اجرا شده است. در کنار آن، محدودسازی رشد ترازنامه بانکها و کنترل اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار گرفته تا از گسترش پایه پولی جلوگیری شود.
مسئولان بانک مرکزی میگویند که کنار سیاست انقباضی، تلاش دارند منابع بانکی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند تا فشار کاهش نقدینگی، به رکود عمیق در بخش تولید منجر نشود. در همین راستا، از تأمین مالی زنجیرهای بهعنوان یکی از ابزارهای جایگزین برای تأمین نیاز بنگاهها یاد شده است؛ ابزاری که قرار است نقدینگی را به تولید برساند، اما از مسیرهایی کمهزینهتر برای پایه پولی.
رئیسجمهور، افزایش هزینه حمل و نقل، کاهش درآمدهای نفتی و آسیب به کارخانجات در جریان جنگ ۴۰ روزه از جمله دلایل تشدید تورم دانسته است. به گفته مسعود پزشکیان «ما قبلا {کالاها را} با کشتی میآوردیم اما حالا از کلی مسیر عبور میکند تا به مقصد برسد و قیمت تمام شده بیشتر شده است. درآمدمان هم کم شده، نفت میتوانستیم بفروشیم الان نمیتوانیم. یک سری از کارخانهها را هم خراب کردند و نمیتوانیم مالیات بگیریم. باید پول هم بدهیم به آنها تا چرخشان بچرخد».
تورم در بخش مسکن و ساختمان؛ هشدار جدی برای هزینههای تولید
یکی از بخشهایی که بهطور خاص با موضوع تورم گره خورده، بخش مسکن و ساختمان است. تازهترین گزارش مرکز آمار درباره تغییر قیمت نهادههای ساختمانی در بهار ۱۴۰۵ میگوید که تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسیده است. رشدی که میتواند به افزایش قیمت مسکن در بخش خرید و فروش و اجارهها منجر شود.
مهار تورم مستلزم هماهنگی بین بخشی
در گفتوگوها و گزارشهای منتشرشده یک جمعبندی مشترک دیده میشود؛ مهار تورم بدون هماهنگی سیاست پولی، مالی، ارزی و تجاری ممکن نیست. کارشناسان و مقامهای اقتصادی در این روایت تأکید میکنند که اگرچه کنترل نقدینگی و انضباط بانکی ضروری است، اما این اقدامات بهتنهایی کافی نخواهد بود؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد با کسری بودجه، ناترازی بانکی، انتظارات تورمی و محدودیتهای ارزی مواجه است.
اثر تورم بر معیشت؛ فشار مداوم بر سبد خانوار
تداوم نرخهای بالای تورم بار دیگر تصویر روشنی از فشار بر سبد مصرفی خانوارها ارائه میدهد. در چنین شرایطی، تورم فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه به معنای کاهش قدرت خرید، کوچکتر شدن سفره خانوار، افزایش نااطمینانی در تصمیمهای اقتصادی و تضعیف افق برنامهریزی برای مردم و بنگاههاست.
تورم در فاز تازه؛ سیاستهای کلاسیک دیگر جواب نمیدهند
بهاالدین حسینیهاشمی کارشناس پولی و بانکی با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد ایران و غلبه تورم ناشی از فشار هزینه بر تقاضا گفت: در شرایط فعلی، ابزارهای کلاسیک سیاست پولی بهتنهایی توان مهار تورم را ندارند و عواملی مانند کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه حملونقل، انرژی و محدودیتهای تجارت خارجی، نقش مهمی در تشدید فشارهای تورمی ایفا میکنند.
چرا تورم ۸۰ درصدی شد؟
محمد صادقالحسینی اقتصاددان نیز معتقد است تورم ماندگار است و تا پایان سال سهرقمی میشود؛ چراکه دو موتور ایجاد تورم «ارز ترجیحی و کسری بودجه دولت» و «عدم انجام اصلاحات انرژی» همچنان روشن هستند و تورم را از کانال ۳۰ - ۴۰ درصد به ۸۰ درصد رساندهاند. در این میان چشمانداز اقتصاد کشور از بین رفته و سبب هجوم به بازارهای دارایی میشود.
به دوره تثبیت موقت تورم رسیدیم
همچنین حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ ماهانه تورم از ۷.۴ به ۳.۶ درصد نمیتواند نشانه قطعی تغییر رژیم تورمی در اقتصاد ایران باشد، گفت: پس از یک جهش بزرگ مانند حذف ارز یا بحرانهای منطقهای، بازار به یک دوره «تثبیت نسبی» میرسد که در آن، کشش قیمتی کاهش مییابد اما هنوز شواهدی مبنی بر فروکش کردن تورم ساختاری که سالهاست قدرت خرید خانوارها را هدف گرفته، نداریم.
به گفته وی، اگرچه کاهش نرخ ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد، یک تغییر محسوس در نمودارهاست، اما نباید آن را نشانه قطعی برای تغییر رژیم تورمی در اقتصاد ایران دانست. نکته حائز اهمیت این است که تورم نقطه به نقطه در تیرماه همچنان در بازه ۸۷ تا ۹۰ درصد قرار دارد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است.
جیهانی با بیان اینکه باید میان «تورم ماهانه» و «تورم ساختاری و پایدار» تمایز قائل شد، اظهار کرد که تورم ماهانه روند کاهشی نشان داده، اما تورم ۱۲ ماهه در تیرماه همچنان حدود ۶۱ تا ۶۴ درصد بوده است. از نظر فنی، ما هنوز شواهدی مبنی بر فروکش کردن تورم ساختاری که سالهاست قدرت خرید خانوارها را هدف قرار داده، نداریم. بنابراین، دورنمای اقتصادی که بانک مرکزی برای مردم ترسیم کرده، هنوز به شفافیت و اطمینان لازم نرسیده است.
انتهای پیام
