علی دهقانی در سومین جلسه اصلی ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان خوزستان، اظهار کرد: از ابتدای امسال با برگزاری ۴۷ جلسه، تصویب ۷۰ مصوبه و نیز ۴۲ بازدید میدانی، ضمن حمایت از تولید، از بیکار شدن ۵۵ هزار نیروی کار پیشگیری و زمینه اشتغال ۲۵۰۰ نیروی کار جدید فراهم شد. 

به گزارش ایسنا بنا بر اعلام دادگستری کل خوزستان در روز چهارشنبه ۵ شهریور، وی افزود: از ابتدای امسال و در سراسر استان خوزستان، ۳۵۲ جلسه ملاقات با صنعتگران برگزار و مشکلات آنان بررسی و تصمیم مقتضی گرفته شده است. 

دهقانی با اشاره به برگزاری جلسه‌های هفتگی با سرمایه‌گذاران در یکی از معاونت‌های این دادگستری، گفت: این جلسه‌ها هر هفته با حضور اعضای اصلی ستاد و با نظارت یکی از معاونان قضایی استان برگزار می‌شود. 

وی بیان کرد: فعالیت ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نباید به مرکز استان خلاصه شود و روسا و دادستان‌های سراسر استان خوزستتن باید ضمن سرکشی از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری حوزه قضایی خود و شنیدن مشکلات تولیدکنندگان، در جهت رفع مشکلات آنان و بازگشت واحد تولید ی به حالت عادی، دستورهای لازم را صادر کنند و چنانچه مشکلی در شهرستان مرتفع نشد، با برگزاری جلسه وبیناری با مرکز استان، برای رفع مشکلات تلاش کنند. 

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: فعالیت ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همسو با سیاست‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و باید از ظرفیت هر دو ستاد برای حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بهره‌مند شد. 

وی بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدکننده تاکید و اضافه کرد: پرداخت اعتبار و تسهیلات بانکی برای افزایش تثبیت و افزایش تولید و اشتغال است و باید به اشتغال پایدار و بازگشت نیروهایی که بیکار شده‌اند، بینجامد. 
 
دهقانی ادامه داد: سرمایه‌گذاران و کارفرمایان باید با افزایش دانش فنی و مالی، نظارت میدانی،  بررسی سود و زیان، شناخت بازار هدف و دیگر مسائل مالی، تلاش کنند تا پس از دریافت تسهیلات بانکی دوباره دچار رکود نشوند و در بازپرداخت تسهیلات دریافتی دچار مشکل نشوند. 
 
وی گفت: ابزار کار واحدهای تولیدی قابل توقیف نیست و توقیف آن در برابر تعهدات مالی، موجب رکود واحد تولیدی می‌شود. 

رئیس کل دادگستری خوزستان خطاب به هیات‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی استان، تاکید کرد: تصمیمات این هیات‌ها باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از هر دو قشر کارگر و کارفرما، تثبیت اشتغال و تولید را به دنبال داشته و موجب رکود تولید نشود. 

دهقانی با تاکید بر اینکه حرف کارگران باید به موقع شنیده شود، گفت: عدم توجه به مطالبات کارگران، ضمن تضییع حقوق کارگر و خانواده وی، موجب تجمعات کارگری می‌شود و زمینه سوء استفاده برخی گروه‌ها را فراهم می‌کند. 

وی بیان کرد: شوراهای حل اختلاف هر شهرستان باید به موضوعات حل اختلافات کارگر و کارفرما اختصاص یابد تا پیش از طرح پرونده در هیات‌های حل اختلاف مستقر در اداره کار و اجرای احکام حقوقی، مشکلات میان آنان حل و فصل و از اطاله دادرسی و رکود واحد تولیدی پیشگیری شود. 
 
در این جلسه به چهار پرونده شرکت‌های لاستیک‌سازی خوزستان یا ۴۰۰ کارگر، شرکت راکد اکسین لوله کارون با ۴۷۰ کارگر بیکار شده، شرکت نوین چوب با ۳۵۰ نیروی شاغل و بیش از ۱۱۰ نیروی پاره وقت و نیز طرح راه‌اندازی شرکت آسیا گاز و مایع جنوب رسیدگی و تصمیماتی برای رفع مشکلات آنان گرفته شد. 

انتهای پیام