به گزارش ایسنا،  بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، تعاون در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد قرار گرفته و تقدم این بخش نسبت به بخش خصوصی با علم و آگاهی دیده شده است؛ زیرا بسیاری از مشکلات اقتصادی از نظام عرضه و توزیع تا بیکاری در کشور از طریق آن برطرف شده و زمینه ایجاد اشتغال پایدار و حذف رانت و دلالی فراهم می‌شود.  

هم‌اکنون در آستانه روز تعاون (۱۳ شهریور) قرار داریم و از آنجا که تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد؛ در همین راستا به جایگاه و چالش‌هایی که این بخش با آن مواجه است پرداختیم که در ادامه آمده است؛  

امروزه اقتصاد تعاونی نمادی از بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط است که زمینه مشارکت و همکاری هدفمند آحاد جامعه در فعالیت‌های مختلف را فراهم می‌کند.

اولین چالش بخش تعاون در عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی، دولتی بودن اقتصاد است و لذا روند واگذاری‌ها به بخش تعاون باید مورد بازنگری و آسیب‌شناسی قرار گیرد. در حال حاضر اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان غیردولتی بخش تعاون در کنار مطالبه‌گری تحقق انتظارات قانونی تعاونی‌ها، وظیفه تسهیل‌گری در روند فعالیت‌های این بنگاه‌های مردمی را بر عهده دارد. اتاق تعاون در عرصه تعاملات بین‌المللی با بهره‌گیری از عضویت در هیات مدیره اتحادیه بین المللی تعاون (I.C.A) بستر توسعه صادرات بخش تعاون به کشورهای مختلف را مهیا کرده است و در این راستا امسال از سوی سازمان ملل به عنوان سال جهانی تعاون نامگذاری شده است تا توجه به مسئولیت اجتماعی و کمک به افزایش سرمایه اجتماعی که از ویژگی‌های بارز و منحصر به فرد تعاونی‌هاست نمود و عینیت بیشتری یافته و با تلاش بیشتری در عرصه عمومی دنبال شود.

به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد تعاونی مزایای بسیاری دارد که برقراری عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، توانمندسازی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، اشتغالزایی، ‌ کاهش هزینه‌ها، رفع فقر و تبعیض و نابرابری، کاهش انحصار و احتکار و افزایش روحیه مشارکت مردمی از جمله این ویژگی‌هاست.

حمید حاج اسماعیلی - کارشناس بخش تعاون - در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است: اقتصاد تعاونی یا اقتصاد مشارکت مردمی یکی از انواع نظام‌های اقتصادی است که بر مبنای مالکیت مشترک و مدیریت دموکراتیک بنگاه‌های اقتصادی توسط اعضای آنها شکل می‌گیرد و هدف اصلی این اقتصاد، بهبود رفاه اعضای آن و سایر افراد جامعه است.

وی بخش تعاون را ابزاری مهم برای مشارکت اقتصادی مردم و ایجاد اشتغال می‌داند و بر اهمیت جدی گرفتن آن در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تاکید دارد.

به گفته این کارشناس بخش تعاون تحقق جایگاه واقعی بخش تعاون در اقتصاد ملی با چالش بزرگی روبه روست و اولین چالش، دولتی بودن اقتصاد است زیرا این رویکرد در دهه‌های گذشته باعث شده سهم بخش تعاون آنطور که باید افزایش نیابد در حالی که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است.

حاج‌ اسماعیلی بر لزوم بازنگری و آسیب‌شناسی واگذاری‌ها تاکید کرد و گفت: اگر این اتفاق نیفتد امکان واگذاری صحیح و واقعی بخش‌های اقتصادی به بخش تعاونی و خصوصی فراهم نمی‌شود.

وی افزود: با وجود تصویب سند توسعه بخش تعاون، هنوز راهبرد شایسته‌ای برای توسعه تعاونی‌ها دنبال نشده و سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ارتقا نیافته است.

بر اساس آمارها ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که برای ۲ میلیون نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده‌اند و بیش از ۵۵ درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند.

پیشتر احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی -مداخلات نادرست دولت‌ها را موجب تضعیف تعاونی‌ها عنوان کرده و گفته بود: تعاونی می‌تواند حاکمیت سرمایه را به حداقل برساند و روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند ولی ما نتوانستیم تعاونی‌ها را گسترش دهیم. بخشی از اقدامات باید توسط مسئولان و بخشی توسط مردم انجام شود.

وی با یادآوری سهم ۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی تاکید کرد: اگر بتوانیم تعاونی‌ها را احیا کنیم، محله‌ها دوباره زنده می‌شوند و ارتباطات در ادارات و جاهایی که انسان‌ها با هم ارتباط دارند، شکوفاتر می‌شود.

بر اساس آخرین آمارها ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که برای ۲ میلیون نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده‌اند و بیش از ۵۵ درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند. همچنین ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از ۱۵ درصد نیست.

بی‌تردید بخش تعاون در اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نمود آن را در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اصل ۴۴ قانون اساسی و در بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی می‌توان مشاهده کرد. انتخاب روزی به نام تعاون در تقویم مناسبت‌ها و تعیین هفته‌ای برای گرامیداشت یاد و نقش تعاونی‌ها در توسعه کشور نیز مبین ارزش معنوی کار مشارکتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

به گزارش ایسنا، بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد با این وجود هنوز بخش تعاون با چالش‌های متعددی از جمله کمبود نقدینگی، راکد بودن برخی تعاونی، عدم واگذاری‌های دولتی و عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد مواجه است در حالی که در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این سهم باید به ۲۵ درصد از کل اقتصاد کشور برسد.

انتهای پیام