حمزه ئی در مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری بخش رودخانه با بیان اینکه ۱۶ دستور ریاست قوه قضائیه بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب به مقامات ابلاغ شده است، اظهار کرد: مسئولان باید بصورت مستمر نقاط ضعف و قوت عملکرد کارکنان را احصا کرده و با اتخاذ تدابیر لازم، بهره‌وری و سطح خدمت‌رسانی به مردم را ارتقا دهند.
وی با تأکید بر برنامه‌محور بودن مدیران و کارکنان قضائی افزود: اجرای امور باید بر اساس سند تحول قضایی پیش برود تا نظام‌مند و هدفمند انجام شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌ها دانست و تصریح کرد: دادگستری‌ها و شوراهای حل اختلاف باید در این حوزه فعال‌تر شوند و با پرونده‌های مرتبط با فساد، بویژه قاچاق سازمان‌یافته، قاطعانه برخورد کنند.
حمزه‌ئی صیانت از زیرمجموعه را از وظایف مدیران قضایی برشمرد و گفت: کار فرهنگی برای جلوگیری از بروز فساد اهمیت ویژه‌ای دارد و باید تقویت شود. وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، روحانیون و معتمدین محلی در مصالحه پرونده‌های خانوادگی، توهین و نزاع را راهی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم عنوان کرد.
او همچنین درباره کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یادآور شد: بر اساس بخشنامه دادستانی کل کشور، امکان پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه، همچون خودرو، با رعایت تدابیر نگهداری وجود دارد.
وی اجرای قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول را نیز مهم دانست و گفت: تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ مردم باید مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند، در غیر این صورت دعاوی آنان در محاکم پذیرفته نخواهد شد.
حمزه‌ئی با تأکید بر ایجاد روحیه امید و تکریم مراجعان، اولویت دستگاه قضا را گسترش صلح و سازش با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، هیئت‌های صلح و میانجی‌گری دانست.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، در روز چهارشنبه پنجم شهریور، در این مراسم با اهدای لوح سپاس از خدمات ابوذر رضائیان قدردانی و عبدالحمید جعفری به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی بخش رودخانه معرفی شد.
انتهای پیام
نظرات