حمید محمودوند هشتم شهریور با حضور در دفتر ایسنا، در رابطه با اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» گفت: این طرح یک رویکرد نوین در نظام مالیاتی کشور بوده که اخیراً در اداره کل امور مالیاتی لرستان با هدف افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی اجرایی شده است.  

وی ادامه داد: اساس این طرح بر این بوده که هر ریال مالیات دریافتی از مؤدیان، مشخص و قابل ردیابی و به طور دقیق نشان داده شود که در کدام پروژه‌ها، خدمات یا برنامه‌های توسعه‌ای مصرف شده است. هدف اصلی این طرح، ایجاد رابطه مستقیم و شفاف میان پرداخت‌کنندگان مالیات و نتایج آن در جامعه است، به‌گونه‌ای که مؤدی احساس کند مالیاتی که پرداخت می‌کند، نه یک مبلغ مجرد بلکه بخشی از چرخه توسعه استان است.

محمودوند با اشاره به اینکه این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت، موجب افزایش مشارکت اجتماعی در فرآیندهای اقتصادی و کاهش بی‌اعتمادی نسبت به دستگاه‌های دولتی می‌شود، بیان کرد: در واقع، نشان‌دار کردن مالیات‌ها یک ابزار مدیریتی و ارتباطی است؛ هم دولت می‌تواند نحوه هزینه‌کرد درآمدها را به شکل دقیق گزارش دهد و هم مردم می‌توانند بازخورد مستقیم و واقعی از مصرف مالیات خود دریافت کنند. این رویکرد باعث می‌شود مالیات از یک وظیفه صرفاً قانونی، به یک ابزار مشارکت مدنی و توسعه اقتصادی تبدیل شود.

معاون اشخاص حقوقی اداره مالیات شهرستان خرم‌آباد در رابطه به تأثیرات اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها بر عدالت مالیاتی در لرستان، ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی، احساس نابرابری در دریافت و مصرف مالیات است. عدالت مالیاتی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که مؤدیان احساس کنند سهم هر کس از پرداخت مالیات منصفانه محاسبه و مصرف می‌شود. طرح نشان‌دار کردن مالیات در لرستان، این مسئله را به طور عملی حل می‌کند.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح، مؤدیان حقیقی و حقوقی می‌توانند دقیقاً ببینند مالیات پرداختی‌شان در چه بخشی مصرف شده و چه نتیجه‌ای داشته است؛ به عنوان مثال، پروژه‌های عمرانی، بهسازی معابر، توسعه شبکه‌های آب و برق، پروژه‌های فرهنگی یا بهبود خدمات شهری. این شفافیت موجب می‌شود مؤدیان اعتماد بیشتری به نظام مالیاتی داشته باشند و احساس کنند که پرداخت مالیاتشان نه تنها وظیفه‌ای قانونی بلکه سرمایه‌ای برای توسعه استان است.

محمودوند تصریح کرد: همچنین این طرح باعث می‌شود درآمدهای مالیاتی به سمت اولویت‌های واقعی توسعه استان هدایت شود و امکان استفاده نادرست یا انحراف منابع کاهش یابد. در نتیجه، هم عدالت در دریافت مالیات تقویت می‌شود و هم عدالت در مصرف آن برقرار می‌شود، این دو مکمل یکدیگر هستند و بنیان اعتماد عمومی را محکم‌تر می‌کنند.

این مسئول با اشاره به چگونگی تأثیر اجرای این طرح بر توسعه زیرساختی و خدمات عمومی شهرستان‌ها، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات این است که پروژه‌های مرتبط با درآمدهای مالیاتی به شکل دقیق و شفاف مشخص می‌شوند. به این ترتیب، مردم می‌توانند ببینند چه مقدار از منابع مالیاتی به پروژه‌های بزرگ، مانند بهسازی معابر شهری، توسعه شبکه‌های آب و برق، ارتقای خدمات شهری، پروژه‌های آموزشی یا فرهنگی تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: در شهرستان خرم‌آباد، این شفافیت موجب شده پروژه‌های عمرانی و خدماتی با نظارت عمومی پیش بروند و بازخورد واقعی مردم دریافت شود. به عبارتی، وقتی مؤدیان مشاهده می‌کنند مالیاتشان صرف بهبود محیط شهری، افزایش کیفیت خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌های حیاتی می‌شود، انگیزه بیشتری برای مشارکت در پرداخت مالیات پیدا می‌کنند. این امر در بلندمدت به افزایش سرعت توسعه محلی، ارتقای رضایت عمومی و کاهش مقاومت در برابر پرداخت مالیات منجر می‌شود.

محمودوند با اشاره به مزایای این طرح برای صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک، بیان کرد: مزیت اصلی طرح نشان‌دار کردن مالیات، ایجاد شفافیت و اعتماد اجتماعی است. برای کسب‌وکارهای بزرگ، نشان‌دار شدن مالیات، فرصتی برای نمایش مسئولیت اجتماعی و پایبندی به قانون است؛ آنها می‌توانند نشان دهند که مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کنند و سهم خود را در توسعه استان ایفا می‌کنند. این مسئله علاوه بر اعتبار تجاری، باعث اعتماد بیشتر مشتریان و شرکای تجاری نیز می‌شود.

معاون اشخاص حقوقی اداره مالیات شهرستان خرم‌آباد افزود: برای مشاغل کوچک و متوسط، مزیت اصلی در درک فرآیندهای مالیاتی و مشاهده اثر مستقیم مالیات است. وقتی صاحبان کسب‌وکار کوچک می‌بینند مالیاتشان صرف پروژه‌های محلی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود، نه تنها نگرانی مالی کاهش می‌یابد بلکه حس مشارکت فعال در توسعه اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی، این طرح یک ابزار حمایتی و انگیزشی برای مؤدیان خرد و متوسط است که باعث تقویت تعامل بین فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی می‌شود.

وی با اشاره به کمک اجرای این طرح به افزایش اعتماد عمومی نسبت به اداره مالیات، بیان کرد: اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مردم ببینند منابعی که می‌پردازند به شکل صحیح مصرف می‌شود و نتایج ملموس دارد. طرح نشان‌دار کردن مالیات این اعتماد را به طور مستقیم افزایش می‌دهد، زیرا مؤدیان می‌توانند گزارش‌های دقیق مصرف مالیات را مشاهده و از شفافیت فرآیند اطمینان حاصل کنند.

محمودوند تصریح کرد: علاوه بر این، انتشار گزارش‌های دوره‌ای و نشان دادن تأثیر مالیات بر پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و خدمات عمومی، حس عدالت و مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کند. در واقع، این طرح نه تنها یک اقدام مدیریتی بلکه یک ابزار ارتباطی است که میان مردم و دولت پل اعتماد ایجاد می‌کند. وقتی مردم اعتماد کنند، نرخ پرداخت مالیات افزایش پیدا می‌کند و فشار بر مؤدیان کاهش می‌یابد.

معاون اشخاص حقوقی اداره مالیات شهرستان خرم‌آباد با اشاره به برنامه اداره مالیاتی شهرستان خرم‌آباد برای اطلاع‌رسانی و تداوم این طرح، تصریح کرد: برنامه‌ای جامع برای اطلاع‌رسانی و آموزش مؤدیان داریم که در ابتدا جلسات آموزشی و توجیهی با اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف برگزار می‌کنیم تا نمایندگان مؤدیان بتوانند اطلاعات دقیق را به اعضای خود منتقل کنند. سپس بروشورها و محتواهای آموزشی در فضای مجازی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود. همچنین، در اداره مالیاتی شهرستان، میز خدمت ویژه برای پاسخگویی به مؤدیان راه‌اندازی شده تا هر سوال یا ابهامی به سرعت پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، سامانه‌ای طراحی می‌شود که مؤدیان بتوانند به صورت آنلاین وضعیت پرداخت مالیات و پروژه‌های مرتبط با مالیات خود را مشاهده کنند. هدف ما این است که نه تنها شفافیت و عدالت حفظ شود، بلکه مشارکت مؤدیان به یک رفتار عادی و مستمر تبدیل شود و مردم واقعاً احساس کنند نقش فعالی در توسعه شهرستان خود دارند.

همچنین محمدرضا صارمیان، معاون امور مالیاتی اشخاص حقیقی خرم‌آباد در این دیدار با بیان اینکه در شهرستان خرم‌آباد با جامعه‌ای متنوع از مؤدیان مالیاتی روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: طبق آخرین اطلاعات تعداد اشخاص حقیقی مشمول ارائه اظهارنامه حدود ۴۰ هزار مؤدی هستند که در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی شناسایی و ثبت شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون تمامی صاحبان مشاغل فعال ملزم به تسلیم اظهارنامه یا استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ هستند، افزود: نکته مهم این است که بیش از ۷۰ درصد این افراد، صاحبان خُرد و متوسط هستند؛ یعنی همان قشرهایی که مستقیما با مردم در ارتباط‌اند و حضور آنها در چرخه رسمی مالیات نقش پررنگی در توسعه اقتصاد محلی دارد که با اجرای سیاست‌های جدید، ما تلاش کرده‌ایم همه این افراد را به سمت نظام شفاف و قانونمند هدایت کنیم تا حقوق دولت و ملت به شکل عادلانه محقق شود.

صارمیان به مهمترین تغییرات و نوآوری‌ها در فرایند ارائه اظهارنامه مالیاتی اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی و نهایتا اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ طی سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن اداره کل امور مالیاتی استان لرستان به سمت تحول دیجیتال حرکت کرده است و امسال شاهد تکمیل و تقویت زیرساخت‌های الکترونیک بوده‌ایم.

معاون مدیرکل امور مالیاتی اشخاص حقیقی خرم‌آباد ادامه داد: مؤدیان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، اظهارنامه خود را از طریق پنجره واحد خدمات مالیاتی ثبت و ارسال کنند این تغییر باعث صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌ها و شفافیت بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه یکی از نوآوری‌ها، استفاده از سامانه‌های هوشمند برای بررسی و پردازش اطلاعات است که خطای انسانی را به حداقل رسانده و باعث می‌شود مالیات به صورت دقیق‌تر محاسبه گردد به عبارت ساده‌تر فرآیند مالیاتی امروز نسبت به گذشته هم کوتاه‌تر و هم مطمئن‌تر شده است، اظهار کرد: اداره امور مالیاتی شهرستان خرم‌آباد برای سهولت کار مؤدیان، سه لایه خدمت را در نظر گرفته است.

صارمیان اضافه کرد: نخست خدمات الکترونیکی که از طریق پایگاه درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ارائه می‌شود و عملاً اکثر نیازها را برطرف می‌کند، دوم مرکز ارتباطات تلفنی و سامانه پاسخگویی ۱۵۲۶ است که به صورت آنلاین و تلفنی به پرسش‌های مؤدیان پاسخ می‌دهد و سوم راه‌اندازی میز خدمت در اداره امور مالیاتی شهرستان است که برای افرادی که ترجیح می‌دهند حضوری مراجعه کنند یا نیاز به راهنمایی مستقیم دارند، آماده ارائه خدمت است همچنین در ایام پیک تسلیم اظهارنامه، کارشناسان مالیاتی در واحدها مستقر هستند تا مشکلات احتمالی را در لحظه برطرف کنند.

 معاون مدیرکل امور مالیاتی اشخاص حقیقی خرم‌آباد با تأکید بر اینکه هدف ما این است که مؤدی هیچ‌گاه در مسیر ارائه اظهارنامه احساس سردرگمی نکند، در توصیه به صاحبان مشاغل گفت: توصیه اصلی ما نظم و برنامه‌ریزی است، بسیاری از مشکلات مؤدیان ناشی از بی‌توجهی به تکالیف قانونی و مالیاتی است اگر یک واحد صنفی یا خدماتی از ابتدای سال تا پایان سال، دفتر درآمد و هزینه‌های خود را منظم نگهداری کند، در موعد تسلیم اظهارنامه با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با سهولت می‌تواند اقدام نماید.

وی با بیان این‌که مؤدیان کار تسلیم اظهارنامه را به روزهای پایانی مهلت قانونی موکول نکنند، ادامه داد: تجربه نشان داده است در روزهای آخر، حجم مراجعات به سامانه زیاد شده و احتمال خطا یا کندی سیستم بالا می‌رود لذا بهترین زمان برای ارسال اظهارنامه، هفته‌های ابتدایی است تا فرصت رفع اشکال احتمالی وجود داشته باشد، توصیه می‌کنم صاحبان مشاغل از مشاوره مالیاتی کارشناسان و دفاتر پیشخوان استفاده کنند تا دقت و صحت اطلاعات افزایش یابد.

صارمیان در رابطه با جرایم و پیامدهای عدم تسلیم اظهارنامه، اظهار کرد: اولاً شخص به واسطه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از معافیت‌های مالیاتی مثل معافیت ماده ۱۰۱ قانون و همچنین هرگونه نرخ صفر مالیاتی محروم می‌شود، دوم به واسطه عدم تسلیم اظهارنامه طبق ماده ۱۹۲ قانون مؤدی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلقه جریمه خواهد شد که غیر قابل بخشودگی بوده لذا دچار فشار اقتصادی مضاعف خواهد شد، سوم اینکه سازمان در نبود اطلاعات تسلیمی و اظهارنامه اقدام به برآورد مالیات با اتکا اطلاعات به دست آمده از پایگاه‌های مختلف خود می‌نماید که ممکن است مورد تایید شخص نبود است لذا تبعات عدم تسلیم اظهارنامه یا تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بسیار سنگین خواهد بود.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه از مجموع این ۴۰ هزار مؤدی ثبت‌نام شده اکثراً مشمول تسلیم اظهارنامه یا تبصره ماده ۱۰۰ هستند، یادآور شد: واجدین شرایط تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند به جای تسلیم اظهارنامه مالیاتی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ که راحت‌تر و کم هزینه‌تر است استفاده کنند که شرط تبصره ماده ۱۰۰ این است فروش سال ۱۴۰۳ آنها کمتر از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال باشد و اگر بیشتر از این رقم باشه باید اقدام به تسلیم اظهارنامه تا پایان شهریور نمایند.

انتهای پیام