به گزارش ایسنا، وقتی کشور وارد جنگ میشود، اقتصاد از حالت عادی خارج میشود و دیگر نمیتوان با معیارهای معمولی مثل رشد، بهرهوری یا حتی کنترل تورم به تنهایی آن را اداره کرد. در این شرایط، اولویت از «بهبود شاخصهای اقتصادی» به «حفظ بقا و پایداری کشور، تولید و معیشت مردم» تغییر میکند؛ بهطوری که همه تصمیمهای اقتصادی باید در خدمت تابآوری جامعه، جلوگیری از فروپاشی تولید و حفظ انسجام اجتماعی قرار بگیرند.
حیدر مستخدمینحسینی، اقتصاددان و معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بر این باور است که «اقتصاد جنگ» نیازمند چارچوبی متمایز از اقتصاد متعارف است؛ چارچوبی که در آن اقتصاد بهصورت منفک از ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی تحلیل و سیاستگذاری نشود، بلکه در پیوندی یکپارچه با آنها مورد توجه قرار گیرد.
مستخدمینحسینی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر اقتصاد در چنین شرایطی به دنبال حفظ سود، افزایش بهرهوری یا فرار از پرداخت هزینه های اجتماعی برود، مرتکب یک خطای استراتژیک مرگبار شده است. باید توجه داشت که اولویت مطلق در زمان جنگ،"کمک به حفظ بقا و پایداری تمامی اجزاء کشور" است. اقتصاد باید نقش یک "بازوی حمایتگر و مقاوم" را ایفا کند، نه یک بخش مستقل که صرفا به ترازنامههای حسابداری خود مینگرد.
نمیتوان برای اقتصاد جنگ یک نسخه ثابت پیچید
یکی از نکات اصلی مورد تأکید مستخدمینحسینی این است که نمیتوان برای اقتصاد جنگ یک نسخه ثابت پیچید. جنگ ایران در دهه ۶۰، جنگ روسیه و اوکراین یا هر جنگ دیگری شرایط متفاوتی داشتهاند؛ از منابع ارزی و درآمدهای نفتی گرفته تا وضعیت تولید، تجارت خارجی، ساختار سیاسی و میزان وابستگی کشورها به اقتصاد جهان.
وی در این باره معتقد است هر جنگی مجرا و منشأ اثرگذاری خاص خود را دارد. نمی توان نسخه جنگهای گذشته یا مدلهای دانشگاهی را عینا برای ایراِن سال ۱۴۰۵ پیاده کرد. در شرایط عادی، دولت میتواند درباره اصلاحات اقتصادی بلندمدت، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، افزایش بهرهوری یا کنترل تورم وتوسعه های چندساله برنامهریزی کند. اما وقتی کشور درگیر جنگ است، اجرای برخی از این اصلاحات ممکن است هزینه اجتماعی زیادی ایجاد کند.
از نگاه مستخدمینحسینی، در چنین شرایطی ابتدا باید کاری کرد که جامعه و اقتصاد بتوانند بحران را پشت سر بگذارند و بعد سراغ اصلاحات بزرگ رفت.
این اقتصاددان تاکید کرد: در زمان جنگ، پایداری و انسجام اجتماعی بر حفظ سود یا کنترل ریشههای تورمی اولویت مطلق مییابد و اصلاحات کلان اقتصادی باید به زمان پساجنگ موکول شود. معنای این حرف این نیست که تورم یا اصلاحات اقتصادی دیگر اهمیتی ندارند؛ بلکه زمان و ترتیب اولویتها به صورت موقت تغییر میکند. سیاستی که در شرایط عادی ممکن است منطقی باشد، در شرایط جنگی میتواند به دلیل فشار بیشتر بر مردم یا تولید، نتیجه منفی داشته باشد. این تغییر اولویت حتی به برنامههای توسعهای کشور هم میرسد.
برنامههای چند ساله هم در جنگ کارساز نیستند
مستخدمینحسینی اظهار کرد: در شرایط جنگ سوال اصلی این است آیا میتوان به عنوان مثال اقتصاد را بر اساس برنامههای پنج ساله یا احکام بلندمدت مانند سند چشمانداز ۲۰ ساله اداره کرد؟ پاسخ به طور قطع منفی خواهد بود. چون در زمان جنگ، ممکن است هدفی که برای پنج سال آینده تعیین شده، در برابر یک نیاز فوری قرار بگیرد. ممکن است دولت مجبور شود منابعی را که قرار بود صرف یک پروژه عمرانی یا برنامه توسعهای کند، برای تأمین کالاهای ضروری، حفظ تولید یا حمایت از خانوارها اختصاص دهد.
حفظ تولید و معیشت مردم باید اولویت باشد
به همین دلیل، از نگاه این اقتصاددان، بانکها، صنایع، بازار سرمایه، تجارت و سیاستهای مالیاتی نیز باید با شرایط جدید هماهنگ شوند؛ یعنی تصمیمهایشان به جای اینکه فشار بیشتری به اقتصاد وارد کند به حفظ تولید و حفظ معیشت کمک کند.
کالابرگ یا هر حمایت دولتی باید قدرت خرید مردم را حفظ کند
مستخدمینحسینی همچنین گفت: در زمان جنگ، ممکن است قیمت کالاها بالا برود، درآمد خانوارها کاهش پیدا کند یا دسترسی به بعضی کالاها دشوار شود. بنابراین حمایت از معیشت دیگر صرفاً یک سیاست رفاهی نیست؛ بخشی از حفظ ثبات جامعه است.
وی در همین چارچوب، موضوع ارز حمایتی و کالابرگ را مطرح و اظهار کرد: فقط این نیست که دولت مبلغی را به مردم پرداخت کند؛ مهم این است که آن مبلغ بتواند قدرت خرید خانوار را حفظ کند. در واقع اگر قیمتها بالا روند اما حمایتهای معیشتی، یارانه و کالابرگها متناسب با این افزایش قیمت تغییر نکنند، ممکن است چیزی که روی کاغذ «حمایت» محسوب میشود، در زندگی واقعی مردم اثر چندانی نداشته باشد. در همین جا مسئله اعتماد عمومی هم مطرح میشود. اگر مردم احساس کنند هزینه جنگ فقط بر دوش آنها افتاده، در حالی که سایر بخشهای اقتصاد و جامعه و حاکمیت سهم خود را نمیپردازند، فشار اقتصادی میتواند به فشار اجتماعی تبدیل شود.
پول در اقتصاد بیشتر شده اما تولید کالا و خدمات به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است
یکی دیگر از بخشهای مهم صحبتهای مستخدمینحسینی به نقدینگی و تولید مربوط است.
طبق دادههایی که او مطرح میکند، نقدینگی در آذرماه ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برآوردها حاکی از عبور آن از ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۵ است. در مقابل، نرخ رشد تولید تا ۰.۲ درصد کاهش یافته است. یعنی پول در اقتصاد بیشتر شده، اما تولید کالا و خدمات به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است.
به گفته معاون اسبق وزارت اقتصاد، اگر پول بیشتر شود ولی کالا و خدمات به اندازه کافی تولید نشود، فشار قیمتی میتواند افزایش پیدا کند. در عین حال، اگر تولیدکننده هم با نااطمینانی و مشکلات جنگ مواجه باشد، ممکن است سرمایهگذاری و تولید و حتی عرضه و فروشش را کاهش دهد.
نماد ۴۲ شرکت بورسی تحت تاثیر جنگ هنوز قابل معامله نیست
این اقتصاددان، همچنین به وضعیت ۴۲ شرکت بورسی اشاره کرد که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتهاند و نماد آنها همچنان قابل معامله نیست.
در کنار این موضوع، او به «تشکیل سرمایه ثابت» در اقتصاد اشاره و اظهار کرد: میزان سرمایهگذاری جدید در ماشینآلات، تجهیزات، ساخت کارخانهها و زیرساختهایی که تولید آینده را ممکن میکنند. وقتی این شاخص منفی میشود، معنایش این است که نهتنها سرمایهگذاری جدید به اندازه کافی انجام نمیشود، بلکه بخشی از ظرفیتهای موجود هم در حال فرسایش یا خروج از چرخه تولید است.
هشدار جدی برای تولید؛ اقتصاد به جای حرکت به سمت حفظ و گسترش تولید، در حال کاهش ظرفیتهای آینده است
از نگاه مستخدمین حسینی، این وضعیت یک علامت هشدار جدی برای تولید است، چون نشان میدهد اقتصاد به جای حرکت به سمت گسترش توان تولیدی و حتی حفظ توان تولیدی گذشته، در حال عقبنشینی و کاهش ظرفیتهای آینده خود است.
چرا تورم در جنگ با تورم عادی فرق میکند؟
این اقتصاددان تاکید کرد: نباید تصور کرد افزایش قیمتها در جنگ دقیقاً با همان سازوکار دوران عادی اتفاق میافتد. در شرایط عادی ممکن است افزایش نقدینگی و خلق پول و تقاضا یکی از عوامل اصلی تورم باشد. اما در جنگ، مشکل دیگری هم اضافه میشود، تولید و عرضه ممکن است آسیب ببینند. کارخانهای که مواد اولیهاش را بهسختی تأمین میکند، شرکتی که با اختلال در حملونقل مواجه است یا کسبوکاری که به دلیل نااطمینانی فعالیتش را کاهش داده، نمیتواند مانند گذشته کالا و خدمات عرضه کند. وقتی عرضه کاهش پیدا کند، حتی اگر تقاضا افزایش چندانی نداشته باشد، قیمتها بالا می رود.
مستخدمینحسینی این تفاوت را اینطور توضیح داد که در اقتصاد جنگی، وابستگی میان رشد اقتصاد و نرخهای تورم قیمتی از میان میرود. کسب و کارها به دلیل از دست دادن فرصت فعالیت و افزایش نااطمینانی با کاهش بهرهوری روبرو میشوند و عموما تورمهای قیمتی از همین مجرا بروز میکنند.
به جای اهداف تورمی باید بر حفظ تقاضا و نقدینگی متمرکز شویم
به همین دلیل او معتقد است سیاست پولی در جنگ نمیتواند دقیقاً همان نقشی را داشته باشد که در اقتصاد عادی دارد.
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: در این شرایط، سیاستهای پولی در دوران جنگ تاثیری بر نرخ بهره یا مصرف ندارند. بهتر است بانکهای مرکزی به جای اهداف تورمی بر حفظ تقاضا و نقدینگی متمرکز شوند. در نهایت ثبات قیمتها در دوران جنگ بیشتر از طریق کنترلهای دولتی و سهمیهبندی حاصل میشود.
به اعتقاد او، ممکن است در شرایط جنگ، فقط بالا و پایین کردن نرخ بهره یا کنترل حجم پول برای حل مشکل قیمتها کافی نباشد و دولت ناچار شود مستقیماً برای تأمین و توزیع بعضی کالاهای ضروری ورود کند.
بانکها باید نقش حمایتی بیشتری در قبال تولید داشته باشند
وی افزود: بانکها در اقتصاد عادی به دنبال بازگشت منابع و دریافت سود تسهیلات هستند. اما در اقتصاد جنگ، سؤال دیگری مطرح میشود، اگر یک کارخانه به دلیل جنگ آسیب دیده، آیا بانک باید همانطور که در شرایط عادی با آن رفتار میکرد، با آن برخورد کند؟ که باید گفت خیر. اگر یک بنگاه تولیدی موقتاً درآمدش را از دست داده اما امکان ادامه فعالیت دارد، فشار بانکی میتواند آن را به تعطیلی بکشاند. تعطیلی کارخانه هم فقط به معنی زیان صاحب کارخانه نیست؛ کارگران بیکار میشوند، تولید کاهش پیدا میکند و فشار بیشتری به بازار جامعه وارد میشود.
مستخدمین حسینی ادامه داد: از بانکها انتظار میرود در چنین شرایطی نقش حمایتی بیشتری در قبال تولید داشته باشند.
منابع محدود بانکی در زمان جنگ باید به بخشهایی برسد که بیشترین کمک را به حفظ اقتصاد میکنند
همزمان او نسبت به توزیع منابع بانکی نیز انتقاد دارد و معتقد است بخشی از اعتبارات به جای اینکه به تولید برسد، ممکن است وارد فعالیتهای سوداگرانه شود. پس مسئله فقط «پول دادن به تولید» نیست؛ مسئله این است که منابع محدود بانکی در زمان جنگ باید به کدام بخشها برسد تا بیشترین کمک را به حفظ اقتصاد و ثبات جامعه بکند.
شرایط امروز ایران با شرایط در زمان جنگ هشتساله متفاوت است
این اقتصاددان گفت: در کشور ما، طبیعی است که تجربه جنگ هشتساله یکی از مهمترین نمونهها برای بررسی اقتصاد جنگ باشد. شرایط آن زمان البته با امروز یکسان نبود. اقتصاد ایران در آن دوره با کاهش تولید و درآمد، کاهش درآمدهای نفتی و آسیب به تجارت نفتی روبرو شد. با این حال، ذخایر ارزی و زیرساختهای صنعتی کشور به حفظ توان اقتصادی کمک کردند.
وی افزود: در آن دوره، دولت برای حفظ معیشت مردم از سیاستهای یارانهای استفاده کرد و برای تأمین کالاهای ضروری، ارز را اولویتبندی کرد. حمایت از تولید داخلی نیز در آن زمان اهمیت بیشتری پیدا کرد.
اما از نگاه مستخدمینحسینی، قرار نیست تجربه دهه ۶۰ را عیناً تکرار کنیم. آن تجربه باید به ما نشان دهد چه ابزارهایی در جنگ وجود دارد و هر ابزار در چه شرایطی جواب میدهد. شرایط امروز ایران، ساختار اقتصاد، جمعیت، فناوری، روابط تجاری و وضعیت بازارها با چهار دهه قبل تفاوت دارد؛ بنابراین نسخه امروز باید بر اساس شرایط امروز نوشته شود.
استفاده از تجربه روسیه و اوکراین برای هدایت اقتصاد در زمان جنگ، برای شناخت ابزارهاست نه اجرای سیاستها
وی گفت: برای فهم اینکه کشورها در جنگ با اقتصاد چه میکنند، تجربه روسیه و اوکراین هم اهمیت دارد. روسیه بعد از جنگ اوکراین با تحریمهای گسترده روبرو شد. این کشور برای کنترل شوک اقتصادی، از ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره، الزام صادرکنندگان به تبدیل بخشی از درآمدهای ارزی و تضمین سپردهها استفاده کرد. اوکراین هم در مرحله اول جنگ، نرخ ارز را تثبیت و خروج سرمایه را محدود کرد و بعد به سمت نظام شناور مدیریتشده حرکت کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نکته مهم برای ایران این است که هیچکدام از این نسخهها را نمیتوان بدون تغییر در کشور اجرا کرد. روسیه منابع طبیعی گسترده، ذخایر ارزی و بازارهای جایگزینی مانند چین دارد. اوکراین هم شرایط کاملاً متفاوتی از نظر جنگ، حمایت خارجی و ساختار اقتصادی دارد. بنابراین، استفاده از تجربه این کشورها بیشتر برای شناخت ابزارهاست، نه بازنویسی و بازاجرایی سیاستها.
هزینه جنگ را چه کسی باید بدهد؟
مستخدمین حسینی گفت: در نهایت، تمام بحث اقتصاد جنگ به یک سؤال ساده برمیگردد؛ هزینه جنگ را چه کسی باید پرداخت کند؟ اگر جنگ یک بحران ملی است، نمیتوان هزینه آن را فقط به مردم منتقل کرد. خانوارها، دولت، بانکها، بنگاههای بزرگ و بخش خصوصی هرکدام بخشی از اقتصاد کشور هستند و تصمیم هرکدام میتواند روی دیگری اثر بگذارد.
وی افزود: اگر تولیدکننده آسیب ببیند، کارگر آسیب میبیند. اگر کارگر قدرت خریدش را از دست بدهد، بازار آسیب میبیند. اگر بازار آسیب ببیند، تولیدکننده هم فروش کمتری خواهد داشت. اگر بانکها منابع را به جای تولید به سمت فعالیتهای سوداگرانه ببرند، مشکل دوباره به تولید و اشتغال برمیگردد. هیچ بخشی از اقتصاد نمیتواند خودش را کاملا جدا از بقیه ببیند.
اقتصاد در زمان جنگ، اقتصاد "مدیریت ریسک ملی" است، نه بهینهسازی سود بنگاه
مستخدمینحسینی اظهار کرد: فلسفه پیروزی در جنگ، فلسفهای جمعگرایانه است. نمیتوان با ابزارهای فردگرایانه و شخص محور، از یک بحران وجودی عبور کرد. اقتصاد در زمان جنگ، اقتصاد "مدیریت ریسک ملی" است، نه "بهینهسازی سود بنگاه."
معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقتصاد جنگ قرار نیست نسخهای برای ثروتمندتر شدن کشور در کوتاهمدت باشد؛ قرار است کمک کند کشور از یک دوره سخت عبور کند. در این نگاه، ممکن است بعضی اصلاحات اقتصادی که در شرایط عادی ضروری هستند، موقتا به تعویق بیفتند. ممکن است دولت نقش بیشتری در بازار داشته باشد. ممکن است حمایت از تولید و معیشت بر برخی اهداف دیگر مقدم شود و منابع محدود کشور بر اساس اولویتهای جنگی تقسیم شوند.
اقتصاد جدا از بحران جنگ نیست که فقط سود و زیان خود را محاسبه کند
وی تاکید کرد: این رویکرد البته به معنای کنار گذاشتن اقتصاد یا پذیرفتن ناکارآمدی نیست. اتفاقا سؤال اصلی این است که چطور با منابع محدود، بیشترین توان را برای حفظ تولید، معیشت و انسجام اجتماعی ایجاد کنیم.
به بیان مستخدمینحسینی، اقتصاد در چنین شرایطی باید بخشی از سازوکار حفظ کشور باشد؛ نه اینکه جدا از بحران، صرفا به محاسبات معمول سود و زیان خود نگاه کند.
انتهای پیام
