به گزارش ایسنا، «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق در یک مصاحبه تلویزیونی فاش کرد که این مشاور پیشنهادی برای تعویق رأی‌گیری در مورد قانون الحشد الشعبی تا پس از انتخابات پارلمانی آینده ارائه کرده است.

اعرجی گفت: «ما درخواست کردیم که این قانون تا پس از انتخابات به تعویق بیفتد و از من نپرسید چرا.»

قاسم الاعرجی تاکید کرد که دولت به هیچ حزبی، چه دوست و چه غیردوست، اجازه نخواهد داد که ایده انحلال نیروهای الحشد الشعبی را مطرح کند.

وی افزود که این گروه بخش اساسی سیستم امنیتی عراق را تشکیل می‌دهد.

به گزارش الشرقیه، الاعرجی در این مصاحبه تاکید کرد: سازمان الحشد الشعبی یک سازمان ملی است که فدارکاری‌ها و جان‌فشانی‌های زیادی انجام داده است و ما هرگز نمی‌پذیریم کسی درباره انحلال الحشد الشعبی با ما صحبت کند.

وی اظهار داشت: ما ملاحظاتی داریم اما به عنوان عراقی اجازه نخواهیم داد دوست و دشمن درباره موضوع انحلال صحبت کنند چرا که این سازمان یک سازمان صد در صد عراقی است. عراقی‌ها درباره آن توافق کرده‌اند و تصمیم در این خصوص نیز به خود عراقی ها مربوط است.

الاعرجی در پاسخ به سوالی در خصوص مخالفت‌های آمریکا با قانون الحشد الشعبی گفت ما به عنوان مشاورت امنیتی ملی پیشنهادی ارائه کرده‌ایم مبنی بر اینکه بررسی این موضوع به بعد از انتخابات موکل شود. من نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم اما اگر کسی بگوید این مسیر شما هست و این مسیرتان نیست هرگز قبول نخواهیم کرد.

مشاور امنیت ملی عراق افزود: تصویب این قانون نیازمند رایزنی‌های داخلی و خارجی است و البته نه تنها این قانون بلکه هر قانونی که محل اختلاف باشد نیازمند رایزنی است.

در این راستا «مختار الموسوی»، نماینده چارچوب هماهنگی، ائتلافی شیعه، روز چهارشنبه تاکید کرد که احزاب مخالف نیروهای الحشد الشعبی و قانون پیشنهادی در پارلمان، به دنبال جلب نظر دولت آمریکا هستند.

الموسوی در اظهاراتی به المعلومه گفت: «الحشد الشعبی نماینده یک بخش واحد نیست، بلکه شامل تمام بخش‌های عراق می‌شود. این گروه شامل بیش از ۲۴ هزار عضو از بخش سنی، علاوه بر مسیحیان، ترکمن‌ها، ایزدی‌ها، مندایی‌ها و فیلی‌ها، به استثنای بخش کردها که در این نشست شرکت نکردند، می‌شود.»

وی افزود: «طرف‌های مخالف الحشد الشعبی و قانون ساختاری آن، به دنبال نزدیک شدن به دولت آمریکا به قیمت زیر پا گذاشتن اراده مردم عراق هستند.»

الموسوی توضیح داد که «پایبندی به الحشد الشعبی به عنوان یک نهاد امنیتی ناشی از ترس از تکرار سناریوی سال ۲۰۱۴ است. علاوه بر این، الحشد الشعبی از کرامت عراق و مردم آن دفاع کرده و توانسته است در مواجهه با تروریست‌های داعش به پیروزی دست یابد و معادله را تغییر دهد.»

قانون خدمات و بازنشستگی نیروهای الحشد الشعبی تصریح می‌کند که اعضای نیروهای الحشد الشعبی از نظر حقوق و مزایا با اعضای نیروهای مسلح عراق برابر باشند.

عراق نه تنها به دلیل پیچیدگی‌های داخلی و اختلاف میان گروه‌های سیاسی بر سر این قانون، بلکه به خاطر فشارهای فزاینده بین‌المللی، به ویژه هشدارهای آمریکا در مورد تصویب قانون الحشد الشعبی در قالب فعلی آن در یک دوراهی خطرناک قرار گرفته است به طوری که این موضوع از یک پیش‌نویس قانونی ساده به یک بحران تبدیل شده است.

انتهای پیام