علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم در نشست خبری که امروز ۱۲ شهریور برگزار شد، اظهار کرد: طبق قانون الزام به ثبت رسمی املاک غیرمنقول، از زمان اجرایی شدن ماده یک این قانون، تمام اشخاصی که دارای حق مالکیت، حق انتفاع بیش از دو سال یا حق اختیار نسبت به ملکی هستند، ظرف مهلت دوساله موظف به ثبت در سامانه شده‌اند. در صورت عدم ثبت، ادعاهای مرتبط با آن ملک در هیچ مرجع حقوقی یا داوری مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا اقدامات مؤثری صورت گرفته و دوره‌های آموزشی گسترده‌ای برگزار شده است که همچنان نیز تداوم دارد، همچنین با مشاوران املاک متخلف برخورد قانونی می‌شود؛ دارندگان اسناد مالکیت سبزرنگ نیز از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ به بعد تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند این اسناد را به صورت عادی و خارج از چارچوب تعیین‌شده معامله کنند.

جوانی تصریح کرد: این قانون که مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ آیین‌نامه است، در واقع مکمل قانون جامع حدنگار محسوب می‌شود و از قوانین کامل و پیشرو در حوزه املاک به شمار می‌رود، به عنوان مثال، پیش از این امکان صدور سند رسمی برای املاک زراعی وجود نداشت، اما با تصویب این قانون، حد و نصاب‌های محدودکننده برداشته شد و هر مالکی می‌تواند سند ملک خود را دریافت کند.

وی افزود: استان ما از همان ابتدا این موضوع را پیش‌بینی کرده بود و تقریباً بیش از ۹۸ درصد از عرصه‌های استان به‌طور کامل پوشش داده شده‌اند؛ در حال حاضر، خدمات نقشه‌برداری به صورت رایگان ارائه می‌شود و فرآیند صدور سند مالکیت از زمان انتقال تا تحویل درب منزل، در داخل استان تنها ۷۲ ساعت و برای متقاضیان خارج از استان بین پنج تا هفت روز به طول می‌انجامد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم گفت: دستاوردهای اجرای این قانون نیز چشمگیر بوده است؛ به طوری که برای دو سال متوالی، استان ما در پایش و ارزیابی عملکرد استان‌ها رتبه اول کشوری را کسب کرده است، همچنین در حوزه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، موفق شدیم برای صددرصد محدوده‌های ششدانگ، سند مالکیت صادر کنیم.

وی در پایان اضافه کرد: علاوه بر این، فرآیند صدور اسناد تالاب‌های استان به پایان رسیده و در زمینه صدور اسناد مالکیت طرح‌های نهضت ملی مسکن و نیز طرح جوانی جمعیت، جزء معدود استان‌های پیشرو هستیم که تاکنون بالغ بر ۴۴ هزار سند در این بخش صادر کرده و رتبه بسیار بالایی در سطح کشور داریم.

انتهای پیام