به گزارش ایسنا، کانال ۱۲ عبری گزارش داد که شاباک به رهبری سیاسی اطلاع داده است که «وضعیت اقتصادی رو به وخامت تشکیلات خودگردان، نرخ بالای بیکاری و عدم پرداخت حقوق پرسنل امنیتی آن، عواملی هستند که می‌توانند منجر به تشدید بیشتر تنش» در کرانه باختری شوند.

شاباک ادعا کرد که اخیراً «نشانه‌هایی از شکنندگی داخلی» در کرانه باختری مشاهده کرده و نسبت به پیامدهای آن بر ثبات امنیتی هشدار داده است.

این در حالی است که هیچ اظهار نظری از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین درباره گزارش کانال اسرائیلی منتشر نشده است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه فلسطین روز سه‌شنبه خواستار تلاش واقعی بین‌المللی برای ایجاد «شبکه امنیت مالی» و آزادسازی وجوه توقیف‌شده توسط اسرائیل شد و هشدار داد که سیاست خفقان مالی و معیشتی، پایه‌های زندگی، از جمله آموزش و بهداشت را تضعیف می‌کند.

این وزارتخانه اظهار داشت که با نگرانی شدید، «ادامه ناکامی بین‌المللی نه تنها در متوقف کردن جنایات نسل‌کشی، آوارگی و الحاق، بلکه در متوقف کردن قحطی و فاجعه انسانی تحمیل‌شده بر مردم فلسطین در نوار غزه و سیاست اسرائیل در خفقان مالی و معیشتی مردم فلسطین به طور کلی، که معیشت آنها، از جمله آموزش و بهداشت را تضعیف می‌کند، را می‌بیند.»

در این بیانیه آمده است: «با توجه به محرومیت دانش‌آموزان و کودکان در نوار غزه از آموزش و خطرات جدی که کل روند آموزشی فلسطین را تهدید می‌کند و زندگی شهروندان را در همه زمینه‌ها مختل و فلج می‌کند، بی‌تفاوتی کشورها و جامعه بین‌المللی نسبت به پیامدهای سرقت وجوه مردم فلسطین و مسدود شدن اقتصاد و منابع درآمد آنها به سطوح مشکوکی رسیده است.»

وجوه توقیف‌شده یا «مالیات»، مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی به سرزمین‌های فلسطینی، چه از اسرائیل و چه از طریق گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل تل‌آویو، وضع می‌شود. تل‌آویو این وجوه را به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین جمع‌آوری می‌کند. با این حال، از سال ۲۰۱۹، اسرائیل تصمیم گرفت به بهانه‌های مختلف مبالغی را از این وجوه کسر کند که در مجموع تقریباً ۳ میلیارد دلار می‌شود.

این امر تشکیلات خودگردان فلسطین را در بحران مالی فرو برده و آن را قادر به پرداخت کامل حقوق کارمندان خود نکرده است.

از سوی دیگر، «محمد مصطفی»، نخست وزیر دولت رام‌الله روز سه‌شنبه در جلسه کابینه گفت که چالش‌های اقتصادی و مالی پیش روی تشکیلات خودگردان فلسطین «انگیزه سیاسی» دارند.

وی طبق بیانیه‌ای که کابینه در پایان جلسه منتشر کرد، افزود: «کارهایی برای تضمین پرداخت حقوق کارمندان دولتی در حال انجام است.»

برای چهارمین ماه متوالی، «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی اسرائیل تمام درآمدهای باقی‌مانده از محل ترخیص کالا از گمرک فلسطین را پس از کسر مالیات‌ها مسدود کرده و تشکیلات خودگردان را پس از سال‌ها دریافت تا ۷۰ درصد از حقوق کارمندانش، قادر به پرداخت حقوق آنها نکرده است.

آخرین باری که دولت فلسطین حقوق کارمندان خود را پرداخت کرد، در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵، با ۶۰ درصد و حداقل ۳۰۰۰ شِکِل (تقریباً ۸۹۳ دلار) بود. حقوق و دستمزد ماهانه تشکیلات خودگردان تقریباً یک میلیارد شِکِل (تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار) تخمین زده می‌شود که به تقریباً ۲۴۵۰۰۰ ذینفع، از جمله ۱۴۴۰۰۰ کارمند فعال علاوه بر بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود.

انتهای پیام