یکصدوپنجاه‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، صبح امروز شنبه ۱۵ شهریور با حضور مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و برخی از مدیران دولتی و فعالن بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
خروج دولت از اقتصاد بدون بازآفرینی بازار نتیجه‌بخش نخواهد بود
محمد گوهریان، نائب رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین مانع خروج دولت از اقتصاد، مقاومت بدنه کارشناسی و مدیریتی خود دولت بوده و در ایران نیز بدون بازآفرینی بازار و ایجاد شرایط رقابتی، این سیاست به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. منظور از خروج دولت این نیست که صرفاً چند دستگاه یا وزارتخانه کنار بروند، بلکه جای خالی دولت باید با حضور واقعی بخش مردمی و شکل‌گیری بازار پر شود. تجربه چین نشان می‌دهد که پیش از واگذاری، ابتدا فرایند کوچک‌سازی دولت و ایجاد بستر رقابتی انجام شده است.
وی با اشاره به تجربه چین افزود: از سال ۱۹۷۸ در سه مرحله عمده، دولت چین بیش از نیمی از کارکنان خود را کاهش داد و با ایجاد انگیزه برای کارمندان و تأسیس سازمان‌های غیردولتی جدید، بیکاری گسترده را کنترل کرد. این روند ده سال طول کشید، اما در نهایت باعث شد بخش خصوصی نیرومندی شکل بگیرد و نسبت اشتغال دولتی به تولید ملی به شدت کاهش یابد.
دکترای اقتصاد ادامه داد: تجربه کشورهای آرژانتین، نیوزلند و شوروی نیز نشان می‌دهد که خروج دولت از اقتصاد تنها زمانی موفق است که با تمرکززدایی، اصلاح ساختار و مشارکت واقعی مردم همراه باشد. در همه این کشورها، بزرگ‌ترین مانع، مقاومت مدیران و کارمندان دولتی بوده است.
گوهریان با اشاره به قوانین و سیاست‌های ایران خاطرنشان کرد: ما از سال ۱۳۶۸ قانون خصوصی‌سازی و پس از آن سیاست‌های اصل ۴۴ و سایر قوانین مرتبط را داشته‌ایم، اما مشکل اساسی نه در خلأ قانونی، بلکه در ترک فعل و اجرا نشدن این قوانین بوده است. هنوز هم بسیاری از مصوبات در زمینه مولدسازی و خصوصی‌سازی به طور کامل عملی نشده است.
نائب رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان با تأکید بر لزوم تعیین شاخص‌های مشخص برای خروج دولت از اقتصاد گفت: باید در چهار حوزه بودجه عمومی، اشتغال دولتی، دارایی‌ها و اختیارات، هدف‌گذاری کمی صورت گیرد. به‌طور مثال، کاهش سالانه پنج درصدی در این شاخص‌ها می‌تواند طی چند سال دولت را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.
وی در پایان دو پیشنهاد عملی ارائه کرد و افزود: اتاق بازرگانی اصفهان می‌تواند با ضرب یک سکه نقره اختصاصی، مبنایی ثابت برای ارزش‌گذاری و کنترل تورم میان فعالان اقتصادی ایجاد کند، همچنین ایجاد بازار ثانویه بنزین، به‌گونه‌ای که سهمیه‌های توزیع‌شده بین مردم آزادانه خرید و فروش و حتی صادر شود، می‌تواند بدون دخالت مستقیم دولت یک بازار کارآمد برای مدیریت مصرف و تجارت بنزین به وجود آورد.
تعاون ابزار توانمند مردم‌سازی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی است
حبیب‌الله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: امسال هفته تعاون با هفته دولت هم‌زمان شد و در سال ۲۰۲۵ شاهد برگزاری دومین نمایشگاه تعاون تهران بودیم که با همکاری دفتر سازمان ملل، اتحادیه جهانی تعاون، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد برگزار شد. این رویداد نشان داد که تعاون، نه تنها در قانون اساسی بلکه در فرهنگ و اجتماع کشور ما ریشه‌ای عمیق دارد و می‌تواند ابزاری مؤثر برای عدالت اجتماعی باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان اصفهان افزود: در هفته تعاون امسال، روز یکشنبه شاهد افتتاح طرح‌های تعاونی با سرمایه‌گذاری ۴۷ همت و ایجاد اشتغال برای دو هزار و ۵۲۳ نفر خواهیم بود، همچنین در سال گذشته بیش از ۲.۶ همت تسهیلات به تعاونی‌ها اختصاص داده شد که موجب شد استان اصفهان در تعداد طرح‌های افتتاحیه، میزان اشتغال ایجادشده و حجم سرمایه‌گذاری‌های تعاونی در کشور رتبه نخست را به دست آورد.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان بیان کرد: در این استان هم‌اکنون ۳۸۵ تعاونی فعال وجود دارد که در ۱۴ گرایش مختلف از جمله مسکن، معدن، صنعت و فرش فعالیت می‌کنند. تنها در حوزه مسکن بیش از ۱۶۰ تعاونی فعال هستند که ساخت ۱۸ هزار واحد مسکونی را در دست اجرا دارند. این ظرفیت عظیم می‌تواند به حل بخشی از مشکلات اساسی مردم به‌ویژه در بخش مسکن کمک کند.
بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: تعاون یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده کشور برای توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. این بخش می‌تواند با گسترش مشارکت مردمی و توزیع عادلانه‌تر منابع، مسیر توسعه را در کشور هموار کند و از این‌رو باید حمایت‌های لازم از سوی دولت و مجلس برای شکوفایی هرچه بیشتر آن صورت گیرد.
تمدید دوره بازپرداخت و افزایش اختیارات استانی، ضرورت حمایت از تولیدکنندگان
علیرضا احمدی، مشاور شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به چالش‌های واحدهای تولیدی در بازپرداخت تسهیلات بانکی گفت: اصلاح سازوکارهای بانکی، تمدید دوره بازپرداخت و افزایش اختیارات استانی می‌تواند بخش قابل توجهی از فشارهای مالی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
وی افزود: یکی از پیشنهادهای اصلی، تمدید سه‌ماهه تسهیلات سرمایه در گردش است. در حال حاضر معمولاً این تسهیلات در سررسید کوتاه‌مدت تمدید می‌شوند، اما به دلیل شرایط ویژه تولیدکنندگان، لازم است که امکان تمدید یک‌دوره‌ای کامل برای سرمایه در گردش فراهم شود.
مشاور شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بیان کرد: در حوزه تسهیلات سرمایه ثابت نیز پیشنهاد ما این است که اقساط معوق‌شده نه صرفاً برای دو ماه، بلکه به پایان دوره بازپرداخت منتقل شود. تعویق کوتاه‌مدت عملاً کمکی به واحدهای صنعتی نمی‌کند و در واقع بخشی از فرصت تولید آنان را از بین می‌برد.»
احمدی با اشاره به مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی در دوران بحران ادامه داد: بر اساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی هیئت عالی بانک مرکزی، پیشنهاد شده است که بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری امکان خرید دین سه‌ماهه را برای واحدهای تولیدی فراهم کنند. این اقدام می‌تواند آثار منفی ناشی از حجم بالای چک‌های برگشتی را جبران کند.
وی مهم‌ترین نکته را افزایش اختیارات استانی بانک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۸ شعبه ممتاز بانک ملی اصفهان معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار اختیار داشت، در حالی که امروز با وجود افزایش چشمگیر تورم و نیازهای مالی تولیدکنندگان، سطح اختیارات استانی تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد، بنابراین پیشنهاد ما این است که کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نسبت به افزایش اختیارات واحدهای استانی اقدام کرده و نتیجه را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و دبیرخانه شورا گزارش دهد.
مشاور شورای گفت‌وگو تأکید کرد: اجرای این بسته اصلاحی می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی و فشار مالی واحدهای تولیدی را برطرف کرده و به تداوم فعالیت و اشتغال در استان کمک کند.
امکان جابجایی سهمیه بین بخش‌ها وجود داشته باشد
رضا چینی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان اصفهان، در این جلسه با اشاره به ضرورت بازنگری و اصلاح برخی مقررات مالیاتی و تأمین اجتماعی گفت: مصوبات باید به‌گونه‌ای تکرار و تقویت شوند که اثر واقعی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشند. در این راستا چند پیشنهاد مشخص از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است.
وی نخستین محور را به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مربوط دانست و افزود: بر اساس قانون، سرمایه‌گذارانی که در واحد تولیدی خود سرمایه‌گذاری مجدد انجام دهند، می‌توانند از معافیت مالیاتی تا سقف حداقل نرخ سود اوراق مشارکت استفاده کنند. اما در عمل، این نرخ باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ترجیح دهند اوراق مشارکت خریداری کنند، چراکه هم سود تضمین‌شده دریافت می‌کنند و هم از معافیت بهره‌مند می‌شوند. پیشنهاد ما این است که این سقف افزایش یابد و به بازه‌ای بین یک‌دهم تا یک‌ونیم برابر حداقل نرخ سود اوراق مشارکت برسد تا سرمایه‌گذاری در تولید جذاب‌تر شود.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان اصفهان در ادامه به موضوع جرایم مالیاتی پرداخت و ادامه داد: طبق مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد ما این است که اختیار اعمال بخشودگی جرایم و محدودیت اقدامات حقوقی و اجرایی به مدیران کل استانی واگذار شود. در شرایط فعلی اقتصادی، تمرکززدایی و اعتماد به مدیران استانی می‌تواند سریع‌تر به حل مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند. به‌ویژه در زمینه صورتحساب‌های الکترونیکی برای اشخاص حقیقی که هم‌اکنون جرایم سنگینی معادل ۱۰ درصد فروش اعمال می‌شود، باید هم اختیار تفویض شود و هم یک دوره تنفس برای واحدهای صنفی در نظر گرفته شود.
چینی افزود: در موضوع پرداخت‌های قبل از سررسید نیز پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که مبالغی که پیش از موعد به دولت پرداخت می‌شود، فقط از مالیات بر ارزش افزوده کسر شود. این اقدام باعث می‌شود که پرداخت‌کنندگان زودهنگام از سود ماهانه چهار درصدی برخوردار شوند و انگیزه برای تسویه به‌موقع مالیات افزایش یابد.
وی درباره بخش تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: بسیاری از واحدهای تولیدی در عین داشتن مطالبات از دولت و سازمان تأمین اجتماعی بابت فروش دارو یا خدمات دیگر، موظف به پرداخت حق بیمه کارگران خود هستند. پیشنهاد ما این است که امکان تهاتر بدهی‌ها و مطالبات در این حوزه فراهم شود، همچنین همان‌گونه که ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اجازه بخشودگی جرایم مالیاتی را می‌دهد، سازمان تأمین اجتماعی نیز باید اختیار مشابهی به مدیران استانی خود بدهد تا بتوانند جرایم بیمه‌ای را بخشوده یا بدهی‌ها را تقسیط کنند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان اصفهان در ادامه به موضوع سوخت اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این پیشنهادها در شورای انرژی با پیگیری آقای خسروی عملیاتی شده، اما لازم است مدیریت سهمیه سوخت به استان‌ها واگذار شود تا هر استان بر اساس ضرورت‌های خود آن را بین بخش‌های مختلف ازجمله صنایع غذایی، دارویی یا سایر واحدها توزیع کند. باید امکان جابجایی سهمیه بین بخش‌ها وجود داشته باشد؛ به‌طور مثال، اگر سهمیه معادن مازاد داشت، به سایر بخش‌ها تخصیص یابد.
چینی در پایان تأکید کرد: فعالان اقتصادی استان اصفهان بر این باورند که اجرای این اصلاحات در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و انرژی می‌تواند نقش مهمی در تقویت تولید، رفع موانع کسب‌وکار و حفظ اشتغال ایفا کند.
همراهی دولت با بخش خصوصی در عمل دیده نمی‌شود
اصغر اخوان‌مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان اصفهان، در این جلسه با انتقاد از نبود همراهی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: آنچه رهبری بر آن تأکید دارند وحدت است؛ اما این وحدت تنها به معنای نزدیکی اهل سنت و شیعه نیست، بلکه مهم‌تر از آن، وحدت میان دولت و بخش خصوصی است. سؤال اینجاست که اگر شرایط بحرانی دیگری مانند گذشته تکرار شود، آیا واقعاً اعتمادی برای همراهی دوباره باقی مانده است؟
وی افزود: آنچه ما در جلسات می‌بینیم خروجی قابل‌توجهی ندارد. نمی‌گویم نتیجه صفر بوده، اما صادقانه باید پرسید چند درصد از تصمیمات جلسات واقعاً اجرا شده است؟ تولیدکنندگان هیچ مطالبه‌ای بیش از توان خود ندارند و تنها انتظار دارند دولت هم‌قدم و همراه باشد، در حالی که این همراهی در عمل دیده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به مشکلات واردات، صادرات و نظام بانکی کشور بیان کرد: «امروز در تخصیص ارز و واردات دچار مشکل هستیم، در حوزه صادرات هم موانع متعددی وجود دارد. حتی وقتی وزیر مربوطه به اصفهان آمد، با وجود اصرار و پیگیری فعالان اقتصادی، تصمیمات مطابق نگاه خودشان گرفته شد. سؤال اساسی این است که آیا این جمع با همدلی حرکت می‌کند یا خیر؟
اخوان‌مقدم تصریح کرد: ما نه ضدانقلاب هستیم و نه تازه‌کار. بیش از چهار دهه است که در عرصه تولید فعالیت داریم. اما واقعیت این است که نمی‌شود وزیری به اصفهان بیاید و دست خالی برگردد، یا بسته حمایتی‌ای با عنوان «محرمانه» ارائه شود بی‌آنکه خروجی واقعی داشته باشد. سکوت در چنین شرایطی خیانتی به کل نظام است، نه صرفاً به اصفهان یا صنعتگران.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: انتظار داریم در این زمینه پافشاری کنند، چراکه نمی‌توان همه فشار ناشی از مشکلاتی مانند قطعی ۱۲روزه برق را بر دوش کارخانه‌ها و کارگران گذاشت و بعد هم وعده مساعدت داد؛ مساعدت‌هایی که معمولاً پابرجا نمی‌ماند. این هشدار ما برای پیشگیری از تکرار بحران‌های گذشته است.
انتهای پیام
نظرات