به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه پیشین خود در بند ۴-۳ ماده ۴ این لایحه اصرار کردند.

به این ترتیب لایحه مذکور جهت رفع اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

در این بند آمده است که «بهره‌برداری‌های ریلی و شرکت زیرساخت‌های ریلی طرف ایرانی که حمل و نقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام می‌دهند، طبق مفاد این موافقتنامه چارچوب کارکنان صلاحیت‌دار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت خواهند گرفت.»

انتهای پیام