به گزارش ایسنا، رسانه آمریکایی نوشت، تحلیلگران معتقدند تحریم‌های تازه دولت آمریکا علیه سه گروه حقوق بشری فلسطینی نه‌تنها روند گردآوری شواهد از سوی دیوان کیفری بین‌المللی درباره نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه را دشوار می‌سازد، بلکه ممکن است مانع از فعالیت‌های دیگر گروه‌های حقوق بشری در جهان با سازمان‌های فلسطینی شود.
روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی در این باره نوشت: دولت «دونالد ترامپ» با تحریم‌های جدیدی که علیه سه گروه حقوق بشرشی فلسطینی اعمال کرده در حال گسترش کارزار خود علیه دیوان بین‌المللی کیفری است. این گروه‌ها از دیوان بین‌المللی کیفری با اتهام نسل‌کشی اسرائیل در غزه خواستار تحقیق درباره اقدامات آن شده بودند. تحلیلگران می‌گویند این اقدام توسط «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا می‌تواند فعالیت‌های دادگاه برای گردآوری شواهد پیرامون عملکرد اسرائیل در جنگ علیه حماس در غزه را به چالش کشیده و با مانع مواجه کند.
براساس این تحریم‌ها که روز پنج‌شنبه اعمال شده است، شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی از تجارت با سه سازمان الحق، مرکز حقوق بشر المیزان و مرکز فلسطینی حقوق بشر منع شده‌اند. طبق اعلام دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، گروه‌های طرف سوم مانند بانک‌ها یا ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی یک ماه فرصت دارند که تبادلات تجاری با این گروه‌ها را متوقف کنند.
روبیو در بیانیه‌ای درباره این اقدام واشنگتن مدعی شد: «این نهادها مستقیما در اقدامات (دیوان بین‌المللی کیفری) برای تحقیق، بازداشت، زندانی کردن یا محاکمه شهروندان اسرائیلی بدون اجازه اسرائیل نقش داشته‌اند.»
او با انتقاد از عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «ما با دستورکار سیاست‌زده، زیاده‌روی و بی‌اعتنایی دیوان کیفری بین‌المللی به حاکمیت ملی آمریکا و متحدان آن مخالفیم.»
دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین این رژیم را به دلیل مرتکب شدن جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. صلاحیت این دادگاه نه برای رژیم صهیونیستی و نه آمریکا قابل قبول نیست.
تضعیف جایگاه آمریکا به عنوان مدافع حقوق بشر
رسانه آمریکایی نوشت: «محققان حقوقی هشدار داده‌اند که این تحریم‌ها تهدیدی برای هنجارهای بین‌المللی بوده و ممکن است جایگاه آمریکا را به عنوان یک مدافع حقوق بشر تضعیف کند.»
وکیل ارشد مرکز قوانین تحریم‌ها در واشنگتن در این باره می‌گوید: «تحریم‌ها برای پاسخگویی مجرمان یا تنبیه کسانی طراحی شده‌اند که علیه سیاست خارجی آمریکا و منافع امنیت ملی آن عمل می‌کنند. تحریم‌ها قرار نیست صدای کسانی را فرو بنشاند که مستندات قساوت‌ها در زمینه حقوق بشر را گردآوری می‌کنند.»
این تحریم‌ها ذیل فرمان اجرایی اختیارات فوق‌العاده اعمال شده است که ترامپ در ماه فوریه آن را صادر کرد. ترامپ در آن زمان گفته بود که دیوان کیفری بین‌المللی «اقدامات غیرقانونی و بی‌اساس را انجام می‌دهد؛ آمریکا و متحد نزدیک ما، اسرائیل را هدف قرار می‌دهد.» او همچنین گفته بود که هر تلاشی برای تحقیق یا محاکمه «افراد دارای مصونیت» از جمله مقامات رژیم صهیونیستی «تهدید خارق‌العاده‌ای» علیه امنیت ملی آمریکا ایجاد می‌کند.
دولت ترامپ همچنین علیه «کریم خان» دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، دو تن از معاونان او و شش قاضی دیگر، و همچنین علیه «فراچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین اشغالی تحریم‌هایی اعمال کرده است. آلبانیز پیشتر کارزار نظامی رژیم صهیونیستی در غزه را نسل‌کشی نامید.
چالش تحریم‌ها برای فعالیت دیوان لاهه
واشنگتن‌پست در ادامه نوشت، سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی هنوز پاسخی به درخواست اظهار نظر درباره تحریم‌های جدید نداده است.
تحلیلگران می‌گویند بدون تهیه مستندات از سوی گروه‌های حقوق بشری، محققان دیوان کیفری بین‌المللی در برخورداری از حد نصاب ادله برای روند محاکمه مظنون‌ها با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
«برد پارکر» یکی از وکلای مرکز حقوق اساسی در نیویورک تحریم‌های اعمال‌شده در هفته گذشته را «اقدامی فرصت‌طلبانه برای تنبیه مدافعان حقوق بشر» دانست که «در اوج نسل‌کشی اسرائیل با حمایت آمریکا علیه فلسطینیان پیشتاز مطالبه پاسخگو کردن بوده‌اند.»
به گفته پارکر، این گروه‌های فلسطینی احتمالا با شرایط موجود با پرداخت حقوق کارکنان خود و درآمدزایی با مشکل مواجه خواهند شد و کارکنان آن ممکن است با خطر جریمه‌های مدنی و کیفری مواجه شوند.
او افزود: احتمالا تمامی فعالیت‌های آن‌ها متوقف خواهد شد. این یک حمله تلافی‌جویانه است که هدف آن ایجاد مسئله‌ای وجودی است.
این روزنامه در ادامه با اشاره به این که تحلیلگران همچنین هشدار داده‌اند که تحریم‌های آمریکا ممکن است کل بخش فعالیت‌های حقوق بشری را تحت تاثیر قرار دهد و گروه‌ها را از همکاری با سازمان‌های فلسطینی منصرف کند، نوشت: «امیلی شفر عمر-مان» وکیل و مدرس دانشگاه آمریکایی، در این باره می‌گوید: «این یک واکنش زنجیره‌ای است. زمانی که یک سازمان در فهرست سازمان‌های تحریم‌شده قرار بگیرد، هرگونه ارائه حمایت- فیزیکی، فنی یا مالی، به یک جرم تبدیل می‌شود که مشمول جریمه‌های سنگین مالی یا لغو وضعیت غیردولتی در دولت آمریکا خواهد شد.»
او افزود: «تعجبی نمی‌کنم اگر (تحریم‌های جدید) در فهرست خواسته‌های نتانیاهو بوده باشد. من نمی‌توانم آن را هیچ شکل دیگری ببینم.»
یک سخنگوی سازمان الحق به شرط فاش نشدن هویتش پیامدهای تحریم‌های اخیر را «فاجعه‌بار» خواند. به گفته این گروه، «این اقدامات فراتر از فلسطین است. آن‌ها با محافظت از اسرائیل در برابر پاسخگویی، در حال از بین بردن نظام قوانین بین‌المللی و تضعیف امکان تحقق عدالت برای قربانیان جرائم شدید در همه جا هستند.»
انتهای پیام
نظرات