ابوالفضل فرحبخش ۱۶ شهریور در نشست پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان بم با تأکید بر اهمیت صیانت از بستر رودخانه‌ها، نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه صوفی‌آباد هشدار داد.

وی تصریح کرد: هرگونه تصرف غیرقانونی در این محدوده، تخلف محسوب شده و دستگاه قضائی بدون اغماض با آن برخورد خواهد کرد.

فرحبخش اظهار کرد: ادارات متولی موظفند هیچ‌گونه خدماتی به این قبیل ساخت‌وسازها ارائه ندهند و در صورت مشاهده، قلع‌وقمع آن‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی بر ضرورت همکاری نهادهایی چون اداره برق، آب، گاز، ثبت اسناد و شهرداری برای خودداری جدی از ارائه هرگونه خدمات به بناهای غیرمجاز تأکید کرد.

رئیس دادگستری بم با اشاره به تبعات اجتماعی و جانی این تصرفات، بیان کرد: ساخت‌وساز در بستر رودخانه می‌تواند در آینده با بارندگی و جاری شدن سیلاب، خطرات جدی برای جان شهروندان ایجاد کند.

وی افزود: بسیاری از خریداران زمین در این محدوده از خطرات بی‌اطلاع بوده‌اند و وظیفه اداره منابع آب و سایر دستگاه‌های متولی است که به مردم هشدار داده و مانع از خریدوفروش غیرقانونی این اراضی شوند.

فرحبخش با تأکید بر پشتوانه قانونی این اقدامات، به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن به‌ویژه تبصره ۴، اشاره کرد و گفت: دستگاه قضائی موظف است با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها برخورد کند. این موضوع یک وظیفه قانونی است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند نسبت به آن کوتاهی کند.

درباره وضعیت افرادی که سال‌ها پیش در محدوده صوفی‌آباد ساکن شده‌اند، فرحبخش توضیح داد: مقرر شده در جلسات آینده با حضور فرماندار، دادستان و مدیران کل مرتبط، درباره قطعی بودن یا تغییر حریم اعلام‌شده تصمیم‌گیری شود تا ضمن رعایت قانون، از بروز مشکلات اجتماعی نیز جلوگیری شود.

رئیس دادگستری بم تأکید کرد: این بررسی به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه اقدامی کارشناسی برای مدیریت تبعات اجتماعی موضوع است. اما درباره افرادی که اخیراً اقدام به تصرف کرده یا در ماه‌های گذشته ساخت‌وساز غیرمجاز داشته‌اند، هیچ مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت و همه این ساخت‌وسازها تخریب خواهد شد.

وی به وظایف دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز اشاره کرد و افزود: اگر دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند برق، آب، گاز و شهرداری در ارائه خدمات به متصرفان کوتاهی کنند، عملاً چراغ سبزی برای ادامه تخلفات نشان داده‌اند. بر اساس مصوبات این نشست، دستگاه‌های متولی موظفند ضمن پایش مستمر بستر رودخانه صوفی‌آباد، گزارش‌های خود را به دادستانی و فرمانداری ارائه دهند.

فرحبخش خطاب به مردم منطقه توصیه کرد: پیش از هرگونه خرید زمین، به‌ویژه در مناطقی که احتمال قرار گرفتن در بستر رودخانه یا مراتع وجود دارد، از مراجع قانونی مانند اداره ثبت اسناد، شهرداری، منابع طبیعی و اداره منابع آب استعلام بگیرند.

وی تصریح کرد: اراضی بستر رودخانه‌ها و مراتع جزء اموال عمومی و متعلق به دولت است و خریدوفروش آن‌ها هیچ‌گونه ارزش حقوقی ندارد.

رئیس دادگستری بم در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی با قاطعیت در برابر هرگونه تصرف غیرقانونی در بستر رودخانه صوفی‌آباد خواهد ایستاد. این رویکرد هم در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال است و هم با هدف پیشگیری از بروز خطرات احتمالی برای جان و مال شهروندان دنبال می‌شود. ما اجازه نخواهیم داد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، جان مردم در معرض تهدید قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، بهنام جعفری‌زاده دادستان بم نیز در این نشست به تشریح مشکلات موجود درباره حریم رودخانه صوفی‌آباد پرداخت و اظهار کرد: در بازدیدهای اخیر، مشخص شد که در برخی نقاط حریم تعیین‌شده، بخش وسیعی از شهر از جمله خیابان‌ها، پارک‌ها و فضاهای سبز را در بر گرفته که این وضعیت، اجرای قانون را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی با تأکید بر لزوم واقع‌بینی در تصمیم‌گیری‌ها، گفت: ما باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیریم. تعیین حریمی که نیمی از شهر را در بر گیرد و اجرای آن غیرممکن باشد، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب نارضایتی عمومی و اتلاف منابع خواهد شد.

دادستان بم با اشاره به اینکه برخی از این املاک دارای سند رسمی و قدمت سکونت طولانی هستند، بیان کرد: در صورتی که زمین متعلق به اشخاص باشد و دولت بخواهد آن را تملک کند، باید نسبت به پرداخت دیه و جبران خسارت اقدام نماید.

جعفری‌زاده در پایان خواستار بازنگری جدی در تعیین حریم رودخانه صوفی‌آباد شد و پیشنهاد کرد: نیاز است با همکاری کارشناسان آب منطقه‌ای و مسئولان شهری، یک ارزیابی مجدد از حریم‌ها صورت گیرد تا ضمن رعایت حقوق شهروندان، از تصرفات جدید نیز جلوگیری شود. تعیین حدود دقیق و عملیاتی و همچنین مشخص شدن اراضی دولتی و خصوصی، گام مهمی در جهت رفع این چالش خواهد بود.

انتهای پیام