در یادداشتی به قلم میلاد مهدوی، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری درباره ابعاد حقوقی ترک تحصیل دانش‌آموزان آمده است: 

اصل‏ ۳۰ قانون اساسی بیان می‌کند «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‌طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.»

مجلس شورای اسلامی در ۱۳۹۹ با تصویب  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان درصدد حمایت تعلیمی و تربیتی از اطفال و نوجوانان بوده است.

ماده ۸ این قانون به تشریح رکن مادی جرم پرداخته است و بیان می‌کند «هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را به این منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند.»

رکن مادی این جرم تهدید، ترغیب یا تشویق یا فریب طفل یا نوجوان به فرار از مدرسه و یا ترک تحصیل است.

در صورت فرار یا ترک تحصیل طفل یا نوجوان، مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در ‌صورت تحقق نشدن فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.

مجازات درجه شش که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تشریح شده عبارت است از «حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰۰‌ میلیون ریال تا ۸۰۰‌ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

طبق بند «چ» ماده ۶ قانون مذکور وزارت آموزش و پرورش مکلف است موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه حسب مورد برای انجام اقدامات لازم اعلام کند.

وزارت آموزش و پرورش حسب گزارش‌های دریافتی از سازمان ثبت احوال کشور، اطفال و نوجوانان بازمانده از تحصیل را شناسایی و چنانچه برای رفع علت ترک تحصیل نیاز به اقدام حمایتی یا قضایی باشد، حسب مورد موضوع را به سازمان بهزیستی کشور یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری اعلام می‌کند.

طبق ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده(۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وزارت آموزش و پرورش در تمامی مدارس دولتی و غیردولتی نسبت به پایش مستمر وضعیت حضور دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی اقدام می‌کند. در صورت شناسایی موارد مشکوک به ترک تحصیل ضمن بررسی موضوع و علت‌سنجی، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط زمینه حضور مجدد و ادامه تحصیل دانش‌آموز را فراهم می‌کند. در صورت ضرورت انجام اقدامات حمایتی یا مداخله قضایی به جهت بزه‌دیدگی یا وضعیت مخاطره‌آمیز طفل و نوجوان، مدیر مدرسه ضمن اعلام مراتب به آموزش‌وپرورش منطقه یا ناحیه موضوع را فوراً به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری اعلام کند. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز مکلف به همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش در این زمینه هستند.

انتهای پیام