محمدرضا درزی در گفتوگو با ایسنا ضمن تبریک روز جنگلبان به جنگلبانان و همکاران تلاشگر منابع طبیعی و خانوادههای آنان در سراسر کشور، اظهار کرد: در اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی تعریف شده و جنگلها، مراتع، دریاها، دریاچهها، رودخانهها، کوهها و سایر مواردی که در این اصل به آنها اشاره شده است، در زمره انفال قرار گرفته و در اختیار حکومت اسلامی هستند.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نیز آمده است که کلیه عرصههای جنگلی، مرتعی و بیشههای طبیعی جزء اموال عمومی و متعلق به دولت و انفال محسوب میشوند؛ حتی اگر اشخاص پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، یعنی پیش از ۲۷ دی ۱۳۴۱، نسبت به دریافت سند اقدام کرده باشند.
درزی با اشاره به مسئولیت منابع طبیعی در حفاظت و حراست از این عرصهها گفت: بر اساس ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، مسئولیت حفظ و حراست از این عرصهها به دستگاه متولی منابع طبیعی واگذار شده است و این موضوع یکی از وظایف اصلی ما محسوب میشود.
وی با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست، تصریح کرد: قانونگذار در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تأکید کرده و صیانت از محیط زیست را وظیفهای عمومی دانسته است؛ بنابراین همه مردم و دستگاهها در حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیت دارند.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم یکی دیگر از وظایف این مجموعه را تشخیص منابع ملی از مستثنیات قانونی عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، ماده ۲ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و همچنین ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها، موضوع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی به دستگاه منابع طبیعی محول شده است.
درزی ادامه داد: در فرآیند تشخیص، عرصههایی که مشمول قوانین منابع طبیعی هستند از مستثنیات قانونی اشخاص تفکیک میشوند و این اقدام از جمله وظایف تخصصی منابع طبیعی در راستای صیانت از اراضی ملی است.
وی با اشاره به موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی افزود: یکی دیگر از مسئولیتهای منابع طبیعی، بررسی عرصهها از نظر ممنوعیتها و محدودیتهای قانونی و اعلام اراضی مناسب برای واگذاری است. در واقع زمانی که دستگاههای مختلف برای اجرای طرحهای عمرانی، مسکن، انرژی و سایر طرحها به زمین نیاز دارند، عرصهها از نظر قوانین و مقررات منابع طبیعی بررسی و پس از مشخص شدن وضعیت، برای ادامه فرآیند در اختیار دستگاه متولی قرار میگیرد.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در دو سال اخیر حدود ۷۰۰۰ هکتار از اراضی در چارچوب قوانین مربوط به تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و ادارهکل راه و شهرسازی استان قرار گرفته است.
وی افزود: این اراضی پس از بررسیهای لازم از نظر ضوابط و محدودیتهای قانونی منابع طبیعی، برای استفاده در طرحهای مسکن در اختیار دستگاه متولی قرار گرفته است.
درزی همچنین درباره تأمین زمین برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: در بحث ناترازی انرژی و توسعه انرژی خورشیدی نیز منابع طبیعی همکاری لازم را داشته است و بالغ بر ۶۰۰۰ هکتار عرصه برای بررسی و واگذاری در اختیار مدیریت امور اراضی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این اراضی با هدف فراهم کردن زمینه برای احداث نیروگاههای خورشیدی و استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در اختیار مدیریت امور اراضی قرار گرفته تا فرآیند قانونی واگذاری و بهرهبرداری از آنها دنبال شود.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم یکی از اقدامات مهم این مجموعه را تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی دانست و گفت: موضوع تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی از وظایف مهم منابع طبیعی است و این اقدام در قالب طرح کاداستر و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان دنبال شده است.
درزی تصریح کرد: در این زمینه با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان، بیش از ۹۹ درصد اراضی استان تثبیت مالکیت شده و برای آنها سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است.
انتهای پیام
